به گزارش «پرشین خودرو»، بحث پیرامون خودرو و قیمت آن از گذشته های دور همواره کشش فراوان داشته و این محصول صنعتی جذاب برای مصرف کننده همیشه در مرکز توجه بوده است. میزان توجه هم تابعی از شرایط تولید، بازار و میزان نقدینگی و قدرت خرید بوده و وضعیت اقتصادی کشور و نه چیز دیگر و عادلانه نیست که تلاطم‌های بازار و افزایش قیمت این محصول صنعتی را برگردن فردی خاص بیندازیم و مثلا مدیران عامل شرکت های خودروسازی را مسئول بروز افزایش قیمت‌ها قلمداد کنیم. اگر مسئولیت افزایش قیمت خودرو بر عهده یک یا دو فرد باشد، سایر افزایش قیمت‌های نجومی کالاها که گاه به 3 تا 4 برابر زمان مشابه در سال گذشته رسیده بر عهده کیست؟ افزایش قیمت‌ها حادثه یا اتفاق نیست، بلکه نتیجه طبیعی کاهش ارزش پول ملی است. این موضوع حتی در مورد مواد یا کالاهایی که ارزبری ندارند از جمله شن، ماسه، گچ، ماهی، آب، پسته، خشکبار، فرش، سبزی، شیر و ماست و مشابه آنها و فعالیت های صرفا خدماتی صدق می کند. عامل این گرانی ها چه کسانی هستند؟ پاسخ روشن است. وقتی ارزش پول ملی هر کشوری کاهش یا افزایش یابد به میزان یا نسبت کاهش یا افزایش ارزش پول، قیمت کالاها تغییر می کند تا یک حالت تعادلی بین قیمت کالاها یا خدمات ارائه شده با پول پرداختی برای آن کالا یا خدمت پدید آید. بسیار دیده ایم که مثلا با قدرت گرفتن پول ملی بعضی از اقتصادها میزان مشتری برای کالای وابسته به آن پول کاهش می یابد و یا برای توسعه صادرات در بعضی از کشورها به صورت عمدی، ارزش پول ملی را کاهش می دهند. ولی فراموش نکنیم این تغییر نسبت تبدیل در حد چند درصد و محدود صورت می گیرد و بسیار کنترل شده است. ولی در کشور ما پول ملی 3 برابر ضعیف شده است، یعنی سقوط 300 درصدی پول ملی در زمانی کوتاه. این میزان کاهش نمی تواند بی تاثیر بر کلان اقتصاد و قیمتها باشد. به عبارت دیگر، در شرایط سقوط پول ملی هیچ کالایی به قیمت قبلی قابل مبادله نخواهد بود. دلیل روشن است، اگر تولید کننده و یا فروشنده کالایی به صورت اجباری و یا تحت فشار این کار را انجام دهد، یعنی متناسب با کاهش ارزش پول ملی قیمت کالای تولیدی یا فروشی خود را افزایش ندهد، قطعا قادر نخواهد بود همان کالای فروخته شده را جایگزین کند. پس بهتر است از این جریان ناخوشایند اقتصادی منطق افزایش قیمتها را بپذیریم و با درک صحیح دلیل یا دلایل افزایش قیمت هوشمندانه با عوامل داخلی و بیرونی آن برای دفاع از اقتصاد ملی تولید و مردم تصمیم اصولی اتحاذ کنیم و نباید فراموش کنیم با حکم و دستور و اجبار نمی توان قیمتها را برای زمان طولانی تحت کنترل گرفت و اگر این اقدام با اصرار صورت گیرد، باید در مراحل بعدی منتظر انفجار قیمتها باشیم؛ اتفاقی که در مورد قیمت خودرو رخ داد. عدم افزایش منطقی قیمت خودرو متناسب با افزایش قیمت سایر کالاها و تورم طی چند سال گذشته باعث شد در مقطعی کوتاه قیمت خودرو به یک باره افزایش معنی دار پیدا کند و ما بدون تحلیل علت این افزایش برای توجیه شرایط بیشتر به دنبال مقصر باشیم. باید بپذیریم کاهش ارزش پول ملی دلیل اصلی افزایش قیمتها است و برای برگشت به شرایط قبل هیچ راهی جز تقویت اعتبار و ارزش پول ملی وجود ندارد و هر کار دیگری وقت تلف کردن و مقطعی خواهد بود.