به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از موج، در توضیح این جمله باید اظهار داشت: در اینکه ساخت و تحویل خودروهای ناامن زیبنده و سزاوار خودروسازان و ملت نیست تردیدی وجود ندارد و البته حتما خودروسازان هم باید به تکالیف خود به درستی عمل کنند و حق مردم نیز بهره‌مندی از خودروهایی است که استانداردهای ایمنی در ساخت آنها به دقت و وسواس رعایت شده است. اما وظیفه بیمه‌گر در این میانه چیست؟ آیا در هر شرایطی بیمه‌کننده می‌تواند حسب قانون از انجام وظیفه خود استنکاف ورزد؟ آیا ما می‌توانیم با فرض اینکه بخشی از اظهارنظرمان درست است، سخن نادرست را نیز در پوسته درستی تحویل مردم دهیم؟ برای اینکه ماجرا روشن شود، جناب رئیس کل بیمه مرکزی را به قانون ارجاع می‌دهیم. لازم است جناب رئیس کل یک بار با دقت بیشتری قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را مورد مطالعه قرار دهد. بر اساس این قانون «شركت های بیمه مكلفند طبق مقررات این قانون آئین ‌نامه ‌های مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع ماده (۱) این قانون قرارداد بیمه منعقد کنند» (ماده 2). بی‌تردید اگر کم و کسری در ارتباط با اجرای این قانون برای شرکت‌های بیمه پیش می‌آید باید در جایی دیگر دنبال پاسخ آن بود، از جمله اینکه با دقت در همان قانون شاید بخشی از دغدغه رئیس کل بیمه مرکزی ایران برطرف شود، بویژه آنجایی که قانونگذار آورده است: در صورت كمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد كسری منابع صندوق را تأمین کند(تبصره۱ ماده 11). البته همچنان تاکید می‌شود که این رافع مسوولیت خودروسازان در ساخت و ارایه خودروهایی امن نیست اما نباشد که خدایی ناکرده اگر مساله‌ای احتمالی در جایی هست، با کلی‌گویی بدون مشخص کردن مصداق کلیت یک صنعت را در کشور مساله‌دار کنیم و به این تلقی دامن بزنیم که عیب کار جای دیگری و کار ما بلانقص است. به عنوان یک مخاطب وقتی اظهارات رئیس کل بیمه مرکزی را شنیدم، خیال کردم وی برای آنکه پاسخ گوی آهی که از نهاد مردم در ارتباط با عملکرد برخی شرکت‌های بیمه برآمده است، نباشد، آدرس غلط می‌دهد و ابایی ندارد که در این آدرس دادن باز تکالیف و وظایف قانون خود را فراموش کرده است. ماجرا اینجاست که دل مردم از عملکرد بیمه‌ها نیز خون است. نگاه و نگرانی شرکت‌های بیمه و اساسا شاید روح حاکم بر عملکرد این صنعت بر مبنای سود و درآمد است، اینجاست که این شرکت‌ها از هر مفری استفاده می‌کنند تا کم‌ترین هزینه و پرداختی را داشته باشند و از سوی دیگر همواره در کار وضع الحاقیه و تبصره هستند تا از بیمه‌گزار وجه بیشتری دریافت دارند، البته به این قسم رفتارهای آقایان با در جایی دیگر پرداخت اما از باب یادآوری مجدد عرض می‌کنیم: «جناب آقای رئیس کل! حرف خوبتان خلاف قانون هم هست».