به گزارش خبرنگار «پرشین خودرو»، این در حالی بود که پیش از آن موافقت سازمان حمایت با افزایش قیمت منطقی خودرو تا حدودی نشاط را در فضای تولید قطعه سازان و خودرو سازان به وجود آورد و انگیزه آنان برای ادامه تولید، به ثمر رساندن طرح های توسعه، تحقق خواسته های سهامداران و از همه مهمتر حفظ اشتغال داخلی را بیشتر کرده بود. اگرچه طی سالهای اخیر همواره انتقاداتی در رابطه با کیفیت و رقابت پذیری تولیدات صنعت خودرو ایران مطرح بوده، اما در شرایط فعلی که بسیاری از قدرت های جهان نابودی تولید و اشتغال داخلی را هدف قرار داده اند، نمی توان انتظار داشت که محدودیت های داخلی شرایط نگران کننده ای را برای بزرگترین صنعت کشور ایجاد کند. ناگفته نماند که در حال حاضر بسیاری از ناظران و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی فرصت هجمه و انتقاد از خودروسازان را در مواجهه با رسانه ها از دست نمی دهند و به جای کمک و تدوین راهکارهای مناسب برای حفظ این صنعت و رهایی از شرایط نگران کننده کنونی مشی متفاوتی را برمی گزینند. گویی که صنعت خودرو در خدمت بیگانگان بوده و مردم ایران از مزیت هایی همچون اشتغال و رونق تولید بی بهره اند. پرواضح که منافع صنعت خودرو نه تنها برای اقشار جامعه بلکه برای بسیاری از بخش های دولتی از جمله تامین اجتماعی، مالیات، بانک ها و دیگر سازمان ها درآمد زا بوده و چنانچه تولید این صنعت متوقف شود بخش قابل توجهی از این درآمدهای حذف و مسوولان ذی ربط را به دردسر خواهد انداخت. نگارنده این سطور به هیچ وجه سودای دفاع تمام قد از مدیران صنعت خودرو را در سر نداشته و تنها حفظ تولید و اشتغال داخلی را مورد تاکید قرار می دهد. فعالان صنعت خودرو از یاد نمی برند زمانی را که خودروسازان بزرگ جهان در کشورهای آمریکا، آلمان و فرانسه در خطر سقوط قرار گرفتند و هزاران کارگر خود را به خانه فرستادند، اما دولت های این کشورها در اولین فرصت قاطعانه در حمایت از خودروسازان خود برآمدند و با اعمال سیاست هایی همچون تزریق نقدینگی های کلان و یکی بخر دوتا ببر، مانع از فروپاشی تولید خودرو شدند. حال آنکه اعمال این سیاست ها دستاوردهای دیگری برای آنها نیز در پی داشت که از آن جمله می توان به حفظ نظام اجتماعی و پایداری نسبی در رفاه اجتماعی این کشورها اشاره کرد. سیاست هایی که موجب شد هم خودروسازان و هم مردم این کشورها از آن بهره مند شوند و فرصتی دوباره را برای رونق تولید به وجود آورند. اکنون اما شرایط برای خودروسازان داخلی به گونه دیگری است و آنها نه تنها از کمترین حمایت ها بی بهره اند، بلکه با محدودیت هایی مواجه شده اند که موجی از نگرانی را برای قطعه سازان نیز ایجاد کرده است. اشاره به موضوع افزایش قیمت مواد اولیه ای همچون فولاد، مس، آلومینیوم، مواد پتروشیمی، دشواری گشایش ارز و عدم تخصیص ارز مبادله ای به یک قصه پرغصه و تکراری در این صنعت تبدیل شده و گویی گوش شنوایی برای شنیدن این مشکلات وجود ندارد. با این هر حال هر مقام مسوولی وقتی تریبون رسانه ها را در مقابل خود می بیند شیواترین شیوه برای طرح دیدگاهها و معرفی خود را انتقاد از قیمت خودرو و ضرورت بی قید و شرط کاهش آن می بیند. بی آنکه به این موضوع اشاره کند که ماهیت شکل گیری و ایجاد صنایع ملی همچون فولاد، مس، آلومینیوم و پتروشیمی تامین نیاز دیگر صنایع داخلی بوده و نه افزایش چند برابری قیمت تولیدات آنها در یک سال اخیر. طبیعی است که بخش قابل توجهی از فشار قیمت خودرو متوجه اقشار آسیب پذیر جامعه بوده، اما آیا این صنایع و بانک ها نباید سهمی در کاهش این فشارها داشته باشند و تمام سنگینی آن باید بر گرده خودروسازان و قطعه سازان وارد شود. این در حالی است که خودروسازان داخلی همواره بر این موضوع تاکید داشته اند که به هیچ وجه قائل به تضییع حقوق مردم نبوده و از هر اقدامی برای حمایت از حقوق آنان استقبال می کنند. در این جا سوالی که مطرح می شود این است که آیا برای تحقق این هدف کمی انصاف لازم نیست؟ آیا دیگران برای رعایت مهمترین حقوق جامعه یعنی ایجاد اشتغال نباید نقش ایفا کنند؟ آیا ادامه این روند نمی تواند فرصت را برای کشورهایی ایجاد کند که مدام علیه ایران اسلامی قطعنامه امضا می کنند؟ بدون شک اکثر این کشورها در پشت مرزهای ایران مترصد کاهش تعرفه ها و ایجاد فرصت برای جولان در بازار ایران هستند و نباید اجازه داد که صنعت خودرو فدای منافع آنان شود. اکنون نقطه زیان خودروسازان و مردم در یک جا متمرکز شده و آن حفظ منافع ملی است. تردیدی نیست که توقف تولید در صنعت خودرو و قطعه سازی بر خلاف منافع ملی و در نقطه مقابل دیدگاههای رهبر معظم انقلاب در بازدید تاریخی از صنعت خودرو است. زیرا با اصرار مسوولان مبنی بر کاهش دوباره قیمت خودرو، زنگ خطر برای خودروسازان به صدا درآمده و بیم آن می رود که در سال پیش رو خطرات بیشتری این صنعت را تهدید کند. اینجاست که هم خودروسازان و هم مردم به یک اندازه آسیب خواهند دید و نمی توان انتظار داشت که وضعیت به آسانی حالت گذشته خود را پیدا کند. با این حال تحریم های خارجی فرصت هایی را هم برای خودروسازان داخلی در راستای خودکفایی و عمق ساخت داخل به وجود آورد. اکنون باید تلاش کرد تا مدیران این صنعت بتوانند در راستای تولید ناب و عرضه محصولاتی با ویژگی رقابت پذیری بین المللی گام بردارند. تحقق این هدف دور از دسترس نیست، به شرط آنکه دیگران هم همت داشته باشند.