به گزارش «پرشین خودرو»، این انتظار که در پی قول رییس‌جمهور و خودروسازان برای کاهش قیمت خودرو به وجود آمد و انجماد بازار خودرو را در پی داشت، حالا قرار است توسط شورای رقابت به پایان برسد. شورای رقابت که این روزها در حال تدوین دستورالعمل نهایی قیمت‌گذاری خودرو است، آخر فروردین را زمان اعلام نهایی فرمول آن تعیین کرده است. حال آنكه شورای رقابت یكشنبه گذشته اولین جلسه خود را در سال جدید برگزار کرد تا طی آن چارچوب کلی تدوین دستورالعمل قیمت‌گذاری را تعیین کند و راهکارهایی را در این راستا به کارگروه خود ارائه دهد. جمشید پژویان، رییس شورای رقابت در رابطه با نتایج این جلسه به دنیای اقتصاد می‌گوید: قرار نبوده که جلسه روز یکشنبه نتیجه‌ای خاص داشته باشد و نتیجه نهایی تا کمتر از دو هفته دیگر مشخص خواهد شد. او با اشاره به کلی بودن بحث‌ها در این جلسه می‌گوید: هیچ کدام از ارگان‌ها در قوای سه‌گانه حق دخالت یا مصاحبه در رابطه با قیمت‌گذاری خودرو ندارند، زیرا این دخالت‌ها ‌به هم ریختگی بازار را در پی دارد. این مهم‌ترین نتیجه جلسه یكشنبه شورای رقابت به روایت پژویان است. به نظر می‌رسد دخالت سایر نهادها در بحث قیمت‌گذاری نه تنها پژویان، بلکه دیگر اعضای شورای رقابت را هم به اعتراض وادار کرده است تا آنجا که نادر قاضی‌پور، عضو شورای رقابت نیز تاکید دارد هیچ کس حق تعیین قیمت برای خودروها را خارج از دستورالعمل شورای رقابت‌ ندارد، حتی کمیسیون اصل 90 مجلس. اما در ادامه پژویان با تاکید بر پیگیری قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت به عنوان تنها نهادی که در این رابطه وظیفه قانونی دارد، تاکید می‌کند: از این پس شورای رقابت عهده‌دار وظایف سازمان حمایت خواهد بود و خودروسازان با این شورا طرف هستند. در این بین، قاضی‌پور، عضو شورای رقابت هم از نتایج جلسه یكشنبه گذشته شورا به فارس گفته است که اگر خودروسازان پیش از ابلاغ قیمت‌های جدید بر اساس دستورالعمل شورای رقابت، مبلغ اضافی از خریداران دریافت کنند، این مساله مورد بازرسی قرار می‌گیرد و مابه‌التفاوت دریافتی از خریداران به آنها پس داده خواهد شد. مشتری‌ها تا پایان فروردین چه کنند؟ هرچند مشتریان بازار خودرو، طی یک حرکت خودجوش دست از خرید خودرو کشیدند؛ اما مسوولان هم با تاکید دوباره روی نخریدن خودرو، در حال حاضر این اقدام را تنها راهکاری می‌دانند که مردم باید آن را به کار ببندند. بر همین اساس محمد علی مددی، عضو شورای رقابت به مردم تاکید کرد تا روشن شدن وضعیت قیمت‌گذاری خودرو، از خرید خودداری کنند. این نماینده مجلس و عضو شورای رقابت زمان اعلام قیمت‌های جدید را پایان فروردین اعلام کرده و گفته که ما مسوولیتی در قبال کسانی که مایل به خرید خودرو با قیمت های گزاف بوده‌اند، نداریم. تمام این توصیه‌ها برای توقف خرید خودرو در حالی از سوی مسوولان به مردم ارائه می‌شود که خودروسازان پیش از این از مردم خواسته بودند تا زودتر خودروی مورد نظر خود را بخرند؛ زیرا نه تنها قیمت‌ها کاهش نخواهد یافت، بلکه احتمال گران شدن دوباره نیز وجود دارد. دبیر انجمن خودروسازان نیز در واکنش به توقف خرید از سوی مردم، این اقدام را ضرری مضاعف برای صنعت خودرو کشور اعلام کرده است. خودروسازان کوتاه نمی‌آیند اما اگرچه خودروسازان از نظر قانونی موظف هستند برای معاملات خود به دستورالعمل موقت شورای رقابت (تعیین قیمت خودرو بر حسب نرخ شهریور سال ۹۱ و تورم بخشی ۶ ماهه دوم سال ۹۱) عمل کنند و تهدیدهای فراوانی هم از سوی اعضای شورای رقابت برای تخلفات احتمالی اعلام شده است، اما تاکنون شاهد الگو قرار دادن این دستورالعمل از سوی خودروسازان نبوده‌ایم. البته خودروسازان اعلام کرده‌اند به هیچ دستورالعملی که مبتنی بر کاهش قیمت باشد عمل نخواهند کرد. حتی دبیر انجمن خودروسازان چند بار صراحتا اعلام کرده خودروسازان زیر بار کاهش قیمت نخواهند رفت. اعضای شورای رقابت هم در پاسخ به این اظهار نظر انجمن، خودروسازان را به جریمه‌ و صفر شدن تعرفه واردات تهدید کرده‌اند. اما این تهدیدها در حالی مطرح می‌شود که محمدرضا نجفی‌منش، عضو انجمن قطعه‌سازان نیز عقیده دارد اگر فرمول قیمت‌گذاری منجر به کاهش قیمت‌ها شود، عملیاتی نخواهد بود. نجفی‌منش با اشاره به این موضوع که شورای رقابت نمی‌تواند قیمت‌گذاری ‌کند و تنها وظیفه تهیه روش قیمت‌گذاری را بر عهده دارد، می‌افزاید: شورای رقابت یک نفر نیست و از یک مجموعه ۱۲ نفره از دولتمردان تشکیل شده است و کاهش قیمت بر اساس تصمیم این اعضا امکان‌پذیر نخواهد بود مگر اینکه این اعضا تصمیم به تعطیلی صنعت خودرو کشور گرفته باشند. او با اشاره به اینکه صنعت خودرو سال گذشته نه تنها سودی نداشته بلکه با سقوط ارزش سهام نیز همراه بوده است، می‌گوید: بر اساس الفبای اقتصادی نمی‌توان کالایی را ارزان‌تر از قیمت تولید به فروش رساند. البته رییس شورای رقابت نیز پیش از این به این موضوع اشاره کرده بود. پژویان در اظهاراتش از تلاش شورای رقابت برای تهیه دستورالعملی گفته است که نه به ضرر مصرف‌کننده باشد و نه به ضرر تولید کننده. حالا نجفی‌منش که امیدوار است فرمول جدید جوابگوی نیاز بازار و خودروسازان باشد به دنیای اقتصاد می‌گوید: با توجه به افزایش حقوق ۲۵ درصدی در سال جدید، قیمت خودرو ۴ یا ۵ درصد به صورت طبیعی افزایش قیمت خواهد داشت؛ بنابراین کاهش قیمت‌ها دور از ذهن به نظر می‌رسد. به گفته او، با توجه به اینکه صنعت خودرو، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین صنایع کشور سهم قابل‌توجهی در تولید ناخالص داخلی (سهمی ۴ درصدی) دارد و با توجه به کاهش شدید فروش نفت که توصیه مسوولان برای افزایش درآمدهای غیرنفتی در سال جدید را به همراه داشته است، تصمیم جدید قیمت‌گذاری، تاثیر زیادی بر خودروسازی خواهد داشت. حالا این پرسش مطرح است که سناریوی کاهش قیمت خودرو چه تاثیری بر خودروسازی كشور می‌گذارد؟