پرشین خودرو: درحالی مجلس شورای اسلامی 26 دی ماه سال جاری پس از 3 بار رای مخالف به اجباری كردن ثبت نقل و انتقال خودروها با این امر موافقت كرد كه در صورت تایید شورای نگهبان نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود و دارندگان وسایل نقلیه مكلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراكز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالك، پرداخت جرایم و دیون معوق و تعویض پلاك به نام مالك جدید مراجعه كنند و پس از آن مجددا به دفاتر اسناد رسمی بروند.
به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از ایسنا، موضوعی كه به گفته جمعی از نمایندگان مجلس تنها اتلاف وقت شهروندان و صرف هزینههای اضافی را به همراه دارد و به گفته معاون پارلمانی رییسجمهوری دولت مخالف اجباری شدن ثبت اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمی است.
لایحه پرجنجال اخذ جرایم رانندگی كه تیرماه سال جاری برای پارهای از ایرادات و سوالات از شورای نگهبان به مجلس بازگشت داده شده بود تنها معطل یك ماده بود. مادهای كه شورای نگهبان سوالی را در خصوص آن مطرح كرده و گفت كه «حسب مقررات متعدد درآمدهایی نظیر حقالثبت و مالیات و عوارض و حقوق دولتی و عمومی برای این امر پیشبینی و مخارجی نیز از این در نظر گرفته شده است. لذا ثبت رسمی معاملات اتومبیل باید صورت گیرد یا خیر و در نتیجه درآمدها و حقوق مذكور وصول میشود یا نه؟»
میرتاجالدینی: دولت مخالف اجباری شدن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی است
درآمدهای دولت به شكل دیگری وصول میشود
این در حالیست كه در جلسه مجلس نیز میرتاجالدینی، معاون پارلمانی رییسجمهوری در این خصوص گفت: دولت همان نظر قبلی را در این رابطه دارد و مخالف اجباری شدن ثبت اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمی است.
وی اضافه كرد: علاوه بر این بار مالی هم با حذف این موضوع برای دولت ایجاد نخواهد شد و درآمدهای هلال احمر به شكل دیگری وصول میشود.
علی مطهری: ثبت نقل وانتقال خودرو دردفترخانهها، كاری زائد،هزینهبر و زمانبراست
علی مطهری، عضو كمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ثبت نقل و انتقال خودرو در دفترخانه را یك كار زائد، هزینهبر و زمانبر دانست و اظهارامیدواری كرد كه شورای نگهبان این ماده را مورد ایراد قرار دهد چراكه در غیر این صورت راه دیگری برای بازگشت از این مصوبه وجود ندارد.
وی ضمن بیان مخالفت با ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی به ایسنا گفت: ضرورتی برای ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد و نباید الزام به ثبت این انتقالات در دفاتر وجود داشته باشد.
وی گفت: البته امكان ثبت وجود دارد یعنی هر كس مایل باشد میتواند این كار را انجام دهند، برای نمونه اگر انتقال خودرو به صورت شراكتی انجام شود و خریداران یا فروشندگان بیش از یك نفر باشند و یا اینكه بناست معامله به شكل نسیه و مدتدار انجام شود بهتر است چنین معاملاتی در دفترخانه ثبت شود.
مطهری خاطرنشان كرد: آنچه در خصوص تصویب این قانون مدنظر ما بود عدم الزام به ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی است اما اگر در برخی موارد خریداران مایل به محكمكاری هستند میتوانند این كار را انجام دهند.
نماینده تهران در مجلس افزود: البته باز هم به عقیده من از متن این قانون الزام به ثبت در دفاتر اسناد رسمی فهمیده نمیشود و قابل توجیه است اما این طور نمود پیدا كرد كه ثبت در دفاتر اسناد الزامی است به هرحال اگر راهی باشد كه به حالت اول برگردد یعنی همان مصوبه قبلی مجلس كه این ماده را حذف كرده بود بهتر و به نفع مردم است.
وی با رد این استدلال كه عنوان میشود اگر ثبت نقل و انتقال خودرو در اختیار ناجا باشد ممكن است یك خودرو به چند نفر فروخته شود، به ایسنا گفت: اینگونه نیست چراكه نیروی انتظامی نیز برای سند زدن استعلام میكند و بعید است كه چنین مشكلی پیش بیاید و همانطور كه گفته شده راه ثبت در دفاتر اسناد رسمی بسته نیست لذا در جاهایی هم كه تردید وجود دارد افراد میتوانند علاوه بر ناجا به محضر هم بروند، این ایراد در صورتی وارد بود كه الزام به عدم ثبت وجود داشت اما چنین الزامی وجود ندارد.
مطهری با تاكید بر اینكه اگر ثبت در دفاتر اسناد رسمی قطعی نمیشد بیشتر به نفع مردم بود، خاطرنشان كرد: در این صورت هم از نظر هزینه و هم از نظر وقت صرفهجویی میشد اما متاسفانه فعلا این امر از اختیار مجلس خارج است مگر اینكه شورای نگهبان آن را مورد ایراد قرار دهد تا در مجلس برای تصویب آن مانند آنچه قبلا مصوب شده بود تلاش كنیم.
نماینده تهران در مجلس در پایان تصریح كرد: اگر شورای نگهبان این لایحه را تایید كند قانون لازمالاجراست، بنابراین امیدوارم در نهایت این قانون بر اساس آنچه به صلاح مردم است به تصویب برسد.
كوثری: بهتربود برای جلوگیری ازصرف هزینه و زمان، نقل وانتقال خودرو فقط در ناجا ثبت شود
محمداسماعیل كوثری، عضو مجمع نمایندگان تهران در مجلس نیز ضمن مخالفت با یكی از مفاد لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی مبنی بر ثبت نقل و انتقال خودرو در دفترخانهها، به ایسنا گفت: ما قانون را جهت تسهیل مشكلات مردم تصویب میكنیم اما این ماده موجب صرف هزینه و زمان برای مردم میشود.
وی با تاكید بر اینكه قوانین برای آسایش و راحتی مردم تصویب میشود، تصریح كرد: قوانین باید آسان و عملی تصویب شوند به صورتی كه وقت مردم گرفته نشود و كمهزینهتر باشد به همین منظور نیروی انتظامی و حتی دولت موافق بودند كه برای نقل و انتقال خودرو همان نامنویسی در ناجا كفایت میكند.
نایب رییس كمیسیون امنیت ملی، با تاكید بر مخالفت با نقل و انتقال خودرو در دفترخانه گفت: در نهایت نقل و انتقال خودرو باید در همان بخش شمارهگذاری ناجا ختم شود اما برخی حقوقدانان عنوان میكنند اگر ثبت در دفترخانه نباشد با فوت صاحب خودرو مشكل انحصار وراثت پیش میآید اگرچه این بحث دیگری است كه میتوان چارهای برای آن اندیشید.
كوثری همچنین خاطرنشان كرد: اما در نهایت با رای مثبت نمایندگان قرار شد ثبت خودرو در دفترخانه هم انجام شود و این لایحه برای شورای نگهبان ارسال شده است و بعید میدانیم كه ایراد شرعی یا قانون اساسی داشته باشد و به احتمال زیاد تصویب و ابلاغ میشود.
عضو مجمع نمایندگان تهران درپایان تاكید كرد: اما بهتر بود برای جلوگیری از صرف هزینه و زمان نقل و انتقال خودرو فقط در ناجا صورت گیرد، چراكه هم ناجا و هم دولت موافق بودند كه در همین جا ختم شود و دیگر مردم به دفترخانه نروند حتی دولت برای تحقق این امر از درآمد خود صرفنظر كرد و روی این موضوع پافشاری نكرد اما اینكه بر چه اساسی نمایندگان اینچنین رای دادند بحث جدایی دارد.
توكلی: به موجب قانون مدنی مردم مختار هستند اموال منقول خود را هر جا كه خواستند ثبت كنند یا نكنند
اجبار كردن مردم برای ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی هیچ منطقی ندارد
احمد توكلی، نماینده تهران در مجلس نیز در زمان طرح این مضوع در مجلس در مخالفت با این اصلاحیه كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، گفت: اختلاف بر سر این نیست كه نیروی انتظامی اسناد خودرو را ثبت كند یا دفاتر اسناد، چرا كه به موجب قانون مدنی مردم مختار هستند اموال منقول خود را هر جا كه خواستند ثبت كنند یا نكنند.
وی تصریح كرد: موضوع این است كه كمیسیون قضایی میخواهد مردم را برای ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی اجبار كند كه این منطقی ندارد.
نماینده مردم تهران در مجلس، ادامه داد: در حال حاضر مردم باید برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالك، پرداخت جرایم و تعویض پلاك، حدود 30 هزار تومان در جایگاههای تعویض پلاك پرداخت كنند و بعد از طی این مراحل نیروی انتظامی سندی رسمی برای آنها صادر میكند، اما با تصویب این ماده آنها مجبور هستند بعد از انجام این مراحل حداقل 80 هزار تومان هم در دفاتر اسناد رسمی برای ثبت سند خود پرداخت كنند. در حالیكه این باعث تحمیل بروكراسی سنگینی به مردم میشود.
در حالی كه دولت مشكلی از بابت وصول درآمدهای خود ندارد این سوال مطرح است كه چرا در شرایطی كه قانون هدفمندی یارانهها به مرحله اجرا گذاشته شده است و همگان تلاش میكنند تا هزینههای كمتری بر مردم تحمیل شود چطور نمایندگان مجلس كه 3 بار این ماده را رد كردهاند دوباره به تصویب آن رای دادهاند؟ از سوی دیگر شورای نگهبان در جلسه چهارشنبه خود در این خصوص قصد دارد چه تصمیم را اتخاذ كند؟
کد خبر 2128
نظر شما