به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از موج، اما در این عهدنامه و اصولاً در تمام عهدنامه هایی كه كشور استعمار گر بدنبال جذب و سوء استفاده از كشور ضعیف بود، بندی گنجانده شده بود كه به موجب آن كشور ضعیف باید دروازه خود را به سوی كالاها و اجناس كشور قوی و استعمارگر باز کرده و از ورود كالاهای كشور قوی ممانعت به عمل نیاورد! این موضوع در قرون گذشته كه اقتصاد در ایران بصورت آكادمیك جریان پیدا نكرده بود و مانند امروز در مبحث اقتصاد، مدعیان زیادی وجود نداشت و تقریباً اطلاعات اقتصادی موجود در حد امروز نبود آنچنان كه باید نه مورد بررسی تصمیم گیرندگان قرار می گرفت و نه در مقابل از دست رفتن چیز بزرگتری چون خاك و یا نفت كشور، مساله ای بزرگ و بغرنج محسوب نمی شد. اما امروزه یكی از موثرترین فاكتورهای محاسبه توسعه اقتصادی و رتبه بندی كشورهای جهان، مبحث ارزآوری و به تبع آن تولید ناخالص ملی است كه موجب می شود كشورها علاوه بر ارتقاء و رشد سطح اقتصادی در زمره كشورهای توسعه یافته محسوب شوند. برای مثال كشور چین كه از لحاظ دانش فنی به واقع می توان گفت به خودی خود چیزی نداشته و با تقلب و تكثیر اجناس و كالاهای كشورهای دیگر و البته با توجه به هزینه های پایین تولید، توانسته است مرزهای بسیاری از كشورهای جهان را رو به اجناس بی كیفیت خود باز كند و در نهایت از این طریق توانسته است جایگاه خود را در جوار بزرگترین اقتصاد های جهان پیدا كند و با توسعه یافتگی اقتصادی به مفهوم اصلی فاصله بسیار كمی داشته باشد. معمولاً كشورهای در حال توسعه برای حمایت از تولیدات داخلی مهم و مادر خود، با ایجاد تعرفه های وارداتی بدنبال حمایت و خرید مردم از كالاهای داخلی هستند و برای نیل به هدف ارتقاء یك صنعت علاوه بر این موضوع به حمایت های اصولی در این زمینه دست می زنند مثال این موضوع نیز در ایران به صنعت خودرو برمی گردد و دولت در سال های ابتدایی شكوفائی این صنعت برای آنچه رشد این صنعت نام برده شده است با ایجاد تعرفه های سنگین وارداتی از ورود خودروهای خارجی ممانعت بعمل آورد و با وضع قوانین سنگین واردات این محصول خود را مدافع این صنعت نشان داد. اما از نظر كارشناسان، تنها حمایت لازم از صنعت خودرو همین موضوع بوده و اشتباهی كه در این بین در میان سطوح تصمیم گیر كلان اقتصادی كشور رخ داده است، بسنده كردن به این حمایت و خالی كردن زیر پای خودروسازان با تكیه بر همین حمایت بوده است. خودروسازان معتقدند طی سال های گذشته در كنار تعرفه های بالای واردات خودرو، عدم بستر سازی مناسب و همچنین ایجاد فضای نامطمئن و ابلاغ بخشنامه های مختلف، بسی بدتر از حمایت های تعرفه ای دولت بوده و نقش این تعرفه ها جز منت گذاشتن سود دیگری را عاید این صنعت نكرده است. چنانچه از ارزش افزوده 20 درصدی صنعت و 3.6 درصدی خودرو هم بگذریم از اهمیت صنعت خودرو تنها این نكته قابل تقدیر است كه این صنعت در سال90، افزون بر پنج میلیارد و 500 هزار دلار ارز وارد كشور كرد و علاوه بر آن صنعت خودرو و صنایع وابسته به آن با سهم بالای اشتغال بطور مستقیم و غیر مستقیم اهمیتی فراتر از وجود یك واحد تولیدی را در اقتصاد از آن خود كرده اند. كاهش تعرفه واردات خودرو به 45 درصد بصورت ناگهانی اقدامی بود كه از هر نظر حتی از منظر قوانین سازمان تجارت جهانی نادرست بنظر می آمد. این سازمان برای كشورهایی كه خواستار پیوستن به آن هستند ترتیبی اتخاذ كرده است كه تعرفه واردت بصورت پلكانی و طی سالیان متمادی كاهش و به یك سطح معقول برسد، اما این اقدام تصمیم گیرندگان اولاً نشان از حركت فرا اقتصادی و انتحاری آنها می دهد و دوماً نشان دهنده عدم شناخت ایشان از مقوله اقتصاد است. به هر تقدیر شرایط كنونی حاكی از آن است كه بار دیگر بندهایی از عهدنامه های تركمنچای و گلستان در حال شکل گیری بوده و در این بین صنعت خودرو، اولین و مهترین هدف این موضوع قرار گرفته است تا عده ای كه در بدبینانه ترین حالت وطن فروش و در خوشبینانه ترین حالت ناآگاه هستند، تیشه بر اقتصاد و صنعتی می زنند كه تمام صنایع كشور را به خود متصل كرده و میزان اشتغال بسیار بالایی را در خود جای داده است.