به گزارش «پرشین خودرو»، احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاون قوه قضائیه در حاشیه اعطای ابلاغ اعضای جدید هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره انتقال اسناد مسکن مهر در دفاتر اسناد رسمی گفت: از آنجا که انتقال سند مسکن مهر از سوی دولت انجام نشده است پس در دفاتر اسناد رسمی نیز نقل و انتقال انجام نمی‌گیرد. خبرنگار گفت: این نقل و انتقال در دفاتر به صورت قولنامه‌ای انجام می‌شود که رئیس سازمان ثبت اسناد گفت: نقل و انتقال به صورت قولنامه‌ای صحیح نیست و دفاتر این کار را انجام نمی‌دهند. یکی دیگر از خبرنگاران خطاب به تویسرکانی درباره اطاله دادرسی به واسطه ضرورت برخی استعلامات از سازمان ثبت اشاره کرد و گفت: بسیاری از قضات در محاکم عنوان می‌کنند که دلیل اطاله دادرسی کندی سازمان ثبت در پاسخ به استعلامات صورت گرفته است. تویسرکانی خطاب به این خبرنگار گفت: بحث استعلامات به سمت هوشمند شدن پیش رفته و ممکن است در گذشته این سخن شما درست بوده باشد اما امروز استعلامات به صورت الکترونیکی پاسخ داده می‌شود. وی گفت: امروز در قزوین و یزد شاهد هستیم که به صورت پایلوت استعلامات میان سازمان ثبت و محاکم رد و بدل می‌شود که به زودی در سایر استان‌ها هم این موضوع محقق می‌شود. معاون قوه قضائیه گفت: ما امیدواریم بتوانیم با الکترونیکی شدن استعلامات سالانه 10 میلیون مکاتبه کاغذی را حذف کنیم و قطعا با این کار در وقت مردم کوتاهی شده در عین حال ما به دقت انجام کار هم توجه ویژه داشتیم تا بتوانیم کاری در خور مردم ارائه کنیم. وی با اشاره به این نکته که در سال 90 ، 35 میلیون خدمت به شهروندان ارائه شد گفت: این در حالی است که در سال 91 این رقم 20 درصد افزایش پیدا کرد و اگر تصور کنیم که برای ارائه هر خدمت تنها 3 مراجعه حضوری انجام شود یعنی در سال 100 میلیون مراجعه به دفاتر اسناد رسمی داشته‌ایم. تویسرکانی گفت: بطور قطع با افزایش ارائه خدمات الکترونیکی حداقل نیمی از این مراجعات کاهش پیدا می‌کند و حالا به این نکته توجه داشته باشید که اگر هر مراجعه متوسط 100 هزار تومان هزینه برای افراد در نظر داشته باشد و ما بتوانیم 50 درصد مراجعات را کم کنیم چه بار اقتصادی بزرگی را کاهش داده‌ایم. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر به واسطه زیرساخت‌هایی که در کشور وجود دارد می‌توانیم 70 درصد خدمات ارائه شده را به صورت الکترونیکی کرده که در حال حاضر 40 درصد این خدمات به صورت پایلوت ارائه می‌شود. تویسرکانی گفت: در اردیبهشت ماه امسال 7 سامانه ارائه خدمات الکترونیکی به صورت رسمی افتتاح خواهد شد تا شهروندان به صورت غیر حضوری بتوانند از این خدمات ارائه شده استفاده کنند. یکی از خبرنگاران از معاون قوه قضائیه درباره بلاتکلیفی مردم نسبت به نقل و انتقال خودرو و الزام یا غیر الزامی بودن آن پرسید که تویسرکانی گفت: قانون تکلیف همه ما را در این زمینه روشن کرده است و من از برخی از عزیزانی که در این رابطه به حواشی می‌پردازند تعجب می‌کنم. وی گفت: براساس قانون وظیفه نقل و انتقال به عهده دفاتر ثبت اسناد است که از 100 سال قبل هم این کار به عهده آن‌ها بوده و به خوبی این مسئولیت را انجام می‌دهد. رئیس سازمان ثبت اسناد کشور گفت: اینکه ما یک مرجعی که وظیفه انتظامی دارد را مسئول نقل و انتقال خودرو کنیم امری ناصحیح است و این در حالی است که عزیزان ما در نیروی انتظامی پیش از این اظهار رضایت می‌کردند از اینکه موفق شدند برخی از کارهای اداری نظیر صدور گذرنامه را برون‌سپاری کنند حالا متأسفانه می‌بینیم که برخی از عزیزان به دنبال گرفتن مسئولیت نقل و انتقال خودرو هستند. تویسرکانی گفت: براساس قانون به صورت کاملا روشن مشخص شده که وظیفه این کار به عهده کیست و اگر کسی که حقوقدان است به قانون مراجعه کند به شکل شفاف پاسخ ابهامات خود را می‌گیرد و اگر هم نتوانست پاسخ ابهامات خود را بگیرد تنها مرجع سالم برای رفع این ابهام، مجلس است. معاون قوه قضائیه با اشاره به این نکته که مصلحت نیست که در کشور شبهه ایجاد کرده و تردید در دل مردم راه دهیم گفت: هر چقدر ثبت رسمی را توسعه بدهیم قاعدتا از هزینه‌های بعدی که همانا تشکیل پرونده‌های قضایی است جلوگیری کردیم. وی گفت: اخیرا خود وزیر دادگستری هم درباره این موضوع اظهار نظری کردند که به درستی وظیفه نقل و انتقال خودرو را بر عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشتند در ماده 29 قانون اخذ جرایم هم نقل و انتقال به عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته شده است. یکی از خبرنگاران خطاب به تویسرکانی گفت: به نظر شما اگر قانون این قدر شفاف است چرا نیروی انتظامی باز هم حرف خودش را تکرار می‌کند و می‌گوید مردم نیازی به نقل و انتقال ندارند. معاون قوه قضائیه گفت: اینکه چرا برخلاف شفافیت موضوع باز هم نیروی انتظامی بر مواضع خودش تأکید می‌کند مطلبی است که باید از آنها پرسیده شود. وی گفت: آن زمان که این موضوع در مجلس بحث شد خاطرم هست که نظر کانون سردفتران 160 رای آورد و نظر نیروی انتظامی تنها 60 رای با این حساب باید قانون فصل الخطاب ما باشد و بهتر است دوستان ما در نیروی انتظامی قانون را سرلوحه کار خود قرار دهند. یکی دیگر از خبرنگاران درباره چالش‌های پیش روی دستگاه قضایی درباره مشاوران املاک، طرح کاداستر و همچنین تعرفه دفاتر ازدواج و طلاق پرسید. تویسرکانی گفت: ما با هیچ قهر نکرده‌ایم که بخواهیم آشتی کنیم در موضوع مشاوران املاک ما مدعی بودیم که مشاوران املاک باید دروازه ورود فروشنده و خریدار به دفاتر اسناد رسمی باشد زیرا در دفاتر اسناد رسمی است که اسناد ثبت می‌شود و چهره قانونی به خودش می‌گیرد. وی افزود: در موضوع طرح کاداستر هم باید به این نکته توجه کرد که انجام این پروژه بزرگ نیازمند بودجه است و تا زمانی که بودجه آن تکمیل نشود نمی‌توان کاری انجام داد. تویسرکانی درباره افزایش تعرفه دفاتر ثبت ازدواج و طلاق نیز گفت: ما از آنجا که کشور در شرایطی قرار دارد که مردم با تورم مواجه هستند ترجیح دادیم تعرفه دفاتر ازدواج و طلاق افزایش پیدا نکند تا حداقل فشاری بر مردم وارد نشود.