به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از ایلنا، مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در این خصوص می گوید: مطابق مصوبه دولت، شورای رقابت قانوناً مسئول تهیه و تدوین دستورالعمل تعیین قیمت برای خودروهای تولید داخل است. وی ادامه داد: این مصوبه 3 سال پیش به تصویب رسیده بود و طبیعتاً انتظار این بود که طی این مدت دستورالعمل تهیه و در اختیار سازمان حمایت قرار می گرفت. افضلی فرد عدم تعیین دستورالعمل شورای رقابت را باعث بوجود آمدن سردرگمی و بلاتکلیفی در صنعت خودرو دانست و خواستار تسریع در روند اجرای این موضوع از سوی شورای ملی رقابت شد. وی با اشاره به جلسه کمیسیون اصل 90 در خصوص قیت خودرو افزود: این کمیسیون بعنوان یک نهاد نظارتی روی این موضوع تاکید داشت و با بحث و تبادل نظر همکاران و نهایتاً تصویب این کمیسیون قرار شد شورای رقابت این دستورالعمل را تا یک هفته پیش از پایان سال تهیه و در اختیار سازمان حمایت قرار بدهد و سازمان حمایت هم با شیوه مذکور براساس قیمت تمام شده و سود قانونی خودروسازان اقدامات لازم را بعمل آورد. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس با ابراز تاسف درخصوص عدم انجام تعهد شورای رقابت ادامه داد: این موضوع نهایتاً موکول شد به سال جدید و مقرر شد که تا پایان فروردین ماه سال جاری دستورالعمل تهیه شود و ماهم مانند شما منتظر اعلام دستور العمل این شورا خواهیم بود. وی در خصوص نزدیک شدن نگاه غیرکارشناسی و لج بازی درخصوص اظهارنظرات شورای رقابت اذعان داشت: در صورتی که چنین چیزی وجود داشته باشد قطعاً نه تنها سودی در برنخواهد داشت بلکه باعث ایجاد ضرر برای مصرف کنندگان خواهد شد. همچنین با توجه به اظهار نظرات تند و تیز رئیس شورای رقابت مصرف کنندگان امیدوار به کاهش قیمت خودروهای کشور بوده اند که اظهار نظر محمد علی مددی یکی از اعضای شورای رقابت در خصوص عدم تصمیم گیری برای کاهش قیمت خودرو باعث شد که این سوال بوجود آید که چرا شورای رقابت پیش از محاکمه اقدام به اعدام کرده است و با این گونه اظهارنظرات باعث عدم خرید مردم و جلوگیری از سرازیر شدن پول به صنعت خودرو شده است. مددی درباره انتشار اخباری مبنی بر کاهش میانگین ۱۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی اظهار داشت: هنوز تصمیمی در خصوص میزان کاهش قیمت خودرو گرفته نشده است و خبر کاهش قیمت خودرو باید از مراجع رسمی اعلام شود. پیش از این نیز رئیس کمیسیون اصل 90مجلس نیز از اخبار منتشره در خصوص قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت انتقاد کرد و اظهار داشت: تعیین قیمت خودرو برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و این شورا تنها می‌تواند فرمولی برای تعیین قیمت خودرو ارائه کند. ازسوی دیگر تحلیل گران اقتصادی با هشدار در خصوص کاهش قیمت خودروهای داخل این موضوع را باعث نابودی بنگاه هایی همچون خودروسازی می دانند و تاکید کرده اند که در این صورت نمی توان به بقاء صنایع مهمی چون خودروسازی امیدوار بود. باید دید که فرمولی که در روزهای آینده توسط شورای رقابت بررسی و اعلام خواهد شد، چه تدبیری برای از بین نرفتن صنعت خودرو و در مقابل احقاق حقوق مصرف کننده بوجود خواهد آمد.