به گزارش «پرشین خودرو»، در شرایطی که شورای رقابت فرمول قیمت گذاری قیمت جدید برخی خودروهای داخلی خودرو را طبق اعلام تورم بخشی و براساس دستورالعملی محاسبه کرد که هنوز ابهاماتی پیرامون تکلیف مابه تفاوت قیمت خودروها با سایر ماشین ها فروخته شده وجود دارد. با توجه به فرمول قیمت گذاری خودرو تندر 90 مدل ای دو 25 میلیون و 250 هزار تومان، پژو پارس 28 میلیون و 300 هزار تومان، مگان 2000 اتومات 55 میلیون و 100 هزار تومان و پژو 206 تیپ 2، 24 میلیون تومان است. این قیمت های جدید اگرچه در مواردی حدود 30 درصد کمتر از قیمت های قبلی اعلامی از سوی خودروسازان است اما برخی از آنها به نرخ های بازار این خودروها نزدیک است. به عنوان مثال در حال حاضر قیمت بازار پژو پارس سال حدود 30 میلیون تومان است. قرار است رییس شورای رقابت میزان تورم بخشی و قیمت جدید چهار خودروی پرتیراژ پراید، پژو، سمند و تیبا را نیز ظرف 24 ساعت آینده اعلام کند. رضا رحمانی رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس می گوید حتما قیمت ها بعد از تعیین نهایی، تنها برای ماشین های تولید جدید حساب می شود مگر برای کسانی که خودرو را پیش خرید کرده و تمام و یا بخشی از پول را را داده اند، شاید به آن ها مابه تفاوت بدهند؛ البته طبیعی است کسی که ماشین خریده و سند گرفته است مشمول دریافت مابه تفاوت نشود. مشروح گفت و گوی نامه با رئیس کمیسیون صنایع و معادن را در ادامه می خوانید: آقای رحمانی! با توجه به اعلام نرخ گذاری قیمت خودرو توسط شورای رقابت، تکلیف خریداران خودرویی که ماشینی همچون پراید را به قیمت 17 میلیون خریداری کرده و اکنون قرار است به نرخ 12 میلیون به فروش برسد، چییست؟ آیا مابه تفاوت به آن ها پرداخت می شود؟ وجود این میزان تفاوت قیمت بعید است ولی با فرض رخ دادن این موضوع، همواره در چنین مصوباتی فرض بر این است که قانون عطف ما به سبق نمی شود؛ بنابراین این حتی اگر قرار باشد ما به تفاوت هم پرداخت شود برای تمامی خودروهای به فروش رفته طی این مدت نمی شود. این طور نیست که قیمت های قبلی ملغی و قیمت های جدید حساب شود، حتما قیمت ها بعد از تعیین نهایی، تنها برای ماشین های تولید جدید حساب می شود مگر برای کسانی که خودرو را پیش خرید کرده و تمام و یا بخشی از پول را را داده اند، شاید به آن ها مابه تفاوت بدهند؛ البته طبیعی است کسی که ماشین خریده و سند گرفته است مشمول دریافت مابه تفاوت نشود. این صحبت شما در حالی است که شورای رقابت خودروسازان را مکلف به پرداخت ما به تفاوت به مردم کرده ولی هنوز شرایط آن مشخص نیست؟ حتی اگر قرار باشد که مابه تفاوت هم داده شود به کسانی می دهند که اکنون در مرحله ثبت نام و یا پیش خرید هستند. شرایط غیر از این هم شدنی نیست. در فضای کنونی و پر از ابهام بازار خودرو چه آینده ای را برای این بازار پیش بینی و تصور می کنید؟ در حال حاضر بازار خودرو آشفته است، آن هم به دلیل اظهارنظرها و مصاحبه های بی مورد در مورد صنعت خودرو است که معضلی برای این صنعت شده است. دولت باید مطلب و موضوع را جمع کند، مگر دولت وظیفه انجام کارهای اجرایی را ندارد؟ وقتی که متاسفانه خودروسازی ما دولتی است پس دولت باید قضیه را جمع کند و در گام اول از تعدد مراکز تصمیم گیری جلوگیری کند؛ الان حتی در داخل دولت هم تعدد مراکز تصمیم گیری وجود دارد، باید یک دفعه مسوولیت را به وزیر صنعت معدن و تجارت بدهیم و از ایشان هم کار بخواهیم، اما همه دخالت می کنند. این صحبت شما در حالی است که رییس جمهور در آخرین گفت و گوی تلویزیونی بعد از گلایه از وضعیت قیمت گذاری خودرو، این کار را به شورای رقابت سپرده است! حرف من این است که چه کسی به غضنفری اجازه کار نداده است؟ رییس جمهور در تاریخ 9/11/91 در بخشنامه ای که به امضای رحیمی معاون اول و تایید او رسیده است، به خودروسازان اجازه داد تا خودروها را به هر قیمتی می تواند بفروشد و 95 درصد مابه تفاوت اضافه فروش را به حساب دولت بریزند، حالا چه شده است که همین آقایان مدعی شده اند؟ تمامی این شرایط در کنار روزهای پایانی عمر دولت تنها سوالات را در مورد آینده بازار خودرو بیشتر می کند، فکر می کنید سرانجام صنعت خودرو چه می شود؟ فارغ از وضعیت کنونی دو خودروسازی کشور، روند کنونی تنها به صنعت خودور ضرر می زند.باید هر چه سریعتر اوضاع جمع شود و تصمیمات یک دفعه برای همیشه گرفته شود، تصمیمی که باید از طرف وزیر صنعت معدن و تجارت و به نمایندگی از دولت گرفته شود. آیا چنین اتفاقی در این دولت می افتد؟ اگر بگذارند وزیر کارش را بکند و تصمیم گیری کند، اوضاع خودروسازی و قیمت آن سامان می یابد؛ تاکنون نگذاشته اند و تنها مردم از این وضعیت زیان می بینند. در چنین شرایطی آیا وضعیت صنعت خودرو بعد از انتخابات تغییر می کند؟ حتما انتخابات در کل صنعت خودور تاثیر می گذارد، چون خودرو کالایی لوکس به شمار می آید که بر روی پرستیژ افراد تاثیراتی دارد ولی وضعیت الان طوری است که باید هرچه سریعتر برای خودرو تصمیم گیری کرد و نمی توان منتظر دولت بعدی برای اتخاذ تصمیمات جدید بود؛دولت الان باید هر چه سریعتر پیگیری کند و تصمیماتش را بگیرد. اگر خودرو کالای انحصاری می شود شورای رقابت باید ورود پیدا می کند و اگر کالای انحصاری نیست، سازمان حمایت باید تصمیم گیری کند بدان معنا که خودروساز آنالیز قیمت کرده و کارشناسان بررسی کنند، البته نه به این معنا که آن ها قیمت گذاری کنند. با توجه به تصمیم گیری های مقطعی و نه کلان برای خودرو سازی، مجلس در صورت تعلل بیشتر چگونه ورود پیدا می کند؟ اگر بیشتر از این تعلل شود و تصمیمی گرفته نشود، مجلس از بعد نظارتی به وظیفه اش عمل می کند البته این به معنای قیمت گذاری توسط مجلس نیست بلکه تذکرات لازم را می دهیم. تاکنون نیز مجلس پیگیری های لازم را انجام داده و به زودی تصمیمات نهایی گرفته می شود. وزیر و سایر دوستان هم قول داده اند که هر چه سریعتر کار نهایی قیمت گذاری را انجام دهند. وضعیت صنعت خودرو در چه شرایطی در دولت آینده بهبود پیدا می کند؟ دولت بعدی تنها باید خودرو را رها کند و بگذارد این صنعت خودش کارش را انجام دهد، در واقع دولت تنها باید نظاره گر باشد.