به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از عصر ایران، مثلاً پراید 131، با نرخ تورم 50 درصدی، به 14 میلیون و 300 هزار تومان رسیده و پژو 405، با 60 درصد تورم، 20 میلیون و 400 هزار تومان قیمت گذاری شده است. این، البته در کلیت، فرمول درستی است، چون توازن قیمت ها را در بطن خود دارد. با این حال، دو نکته در این باره قابل توجه است: 1 - چگونه است که وقتی نوبت به قیمت گذاری خودروها می رسد، نرخ تورم، 50 تا 60 درصد اعلام می شود ولی در تبلیغات رسانه ای و برای عموم مردم، آن را 30 درصد اعلام می کنند؟ شاید گفته شود که آنچه درباره خودرو بوده، تورم بخشی و مربوط به خودرو است و این 30 درصد، تورم عمومی ناظر به مجموعه ای از کالاها و خدمات است. این سخن درستی است، اما واقعاً آیا مردم که هر روز، در بازار با قیمت های مختلف، از نان و پنیر گرفته تا میوه و لباس و دارو و مسکن و ... سر و کار دارند ،می پذیرند که با یک تورم 30 درصدی طرف هستند؟! واقعاً قیمت کدام کالا به افزایش 30 درصدی بسنده کرده است؟ خودرو، یک محصول منفرد نیست بلکه یم محصول بین بخشی است که اقلام متعددی مانند فلزات،برق،الکترونیک،شیشه،پلاستیک،مواد شیمیایی و نیز نیروی کار را در برمی گیرد و در واقع، نموداری از یک مجموعه وسیع اقتصادی و فراتر از یک یا چند کارخانه خاص است و لذا وقتی از تورم آن صحبت می شود، از تورم صدها کالا و خدمات مرتبط با آن و با اندکی اغماض، از تورم کلی جامعه سخن گفته می شود. 2 - چگونه است که وقتی می خواهند قیمت خودرو را تعیین کنند، سراغ تورم می روند و می گویند چون تورم این بخش، فلان قدر افزایش داشته، باید قیمت خودرو هم به همان اندازه بالا برود و در این راه، حتی از ریال آخر نیز نمی گذرند(سمند ال ایکس 208693773 ریال و پراید صدوسی ویک ،143574546 ریال قیمت گذاری شده اند)اما وقتی نوبت به حقوق کارمندان دولت می رسد، از این خبرها نیست و درصد افزایش حقوق ها، حتی به اندازه تورمی که خودشان هم اعلام می کنند صورت نمی گیرد. آیا اگر کارمندان ضرر کنند و قدرت خریدشان پایین بیاید، مشکلی نیست؟! این سیاست یک بام و دو هوا تا کجا باید ادامه پیدا کند؟!