به گزارش «پرشین خودرو»، با ملتهب شدن بازار خودرو از حدود سه یا چهار ماه پیش، جمشید پژویان به عنوان رئیس شورای رقابت از سوی رئیس جمهور مسئول ساماندهی به این بازار بی سر و سامان شد و از آن زمان به بعد بود که موج تازه‌ای از انتقادات نسبت به عرضه و قیمت‌گذاری خودرو در کشور شکل گرفت و همه از مسئولان دولتی و خودروسازان گرفته تا خریداران واقعی و حتی دلالان به فکر هدایت بازار و جهت‌دهی به آن افتادند. در این میان رایزنی شورای رقابت با خودروسازان منتج به تعیین فرمول قیمت‌گذاری خودرو شد که بر اساس آن، قیمت جدید خودروها بر مبنای نرخ تورم بخشی و سطح کیفی هر خودرو مشخص می‌شود. بر این مبنا، قیمت جدید محصولات عمده ایران خودرو و سایپا مشخص شد که هرچند کاهش 300 هزار تا 2.5 میلیون تومانی را نسبت به نرخ‌های قبلی خودروسازان به همراه داشت، اما باز هم نتوانست رضایت برخی خریداران را تأمین کند و قیمت‌گذاری شورای رقابت همچنان مورد انتقاد بسیاری از مشتریان بازار خودرو است. در عین حال، پژویان معتقد است اگر شورای رقابت وارد بحث قیمت‌گذاری خودرو نمی‌شد، قیمت خودرو جهش بالاتری را تجربه می‌کرد. در این مورد فارس با جمشید پژویان، رئیس شورای رقابت گفت‌وگو کرده‌است که در ادامه می‌خوانید: قیمت اکثر محصولات ایران خودرو و سایپا مشخص شده است، اما قیمت خودروهای وارداتی و همچنین برخی محصولات این دو شرکت بزرگ خودروساز که ارزبری بالایی دارند، هنوز مشخص نشده است، چه برنامه‌ای در این مورد دارید؟ بسیاری از خودروها به صورت CKD در کشور تولید می‌شوند که ارزبری آنها خیلی بالاتر از سایر خودروها است و تأمین قطعه کمتری از داخل دارند. در مورد نرخ تورم این نوع خودروها و خودروهای دیگر تولیدی توسط ایران ‌خودرو و سایپا، درخواست تعیین نرخ تورم را به بانک مرکزی ارائه داده‌ایم و با ارائه اطلاعات بیشتر، منتظریم تا نرخ تورم بخشی این خودروها به ما اعلام شود. دستورالعمل تعیین قیمت خودرو ثابت است، ولی متغیرهای آن در مورد هر خودرو متفاوت خواهد بود، ما اطلاعات مربوط به سطح کیفی خودروها را برای بسیاری از مدل‌ها در اختیار داریم، اما با توجه به اینکه قبلاً در اقتصاد ایران، نرخ تورم برای خودروها مشخص نشده بود، منتظریم تا این نرخ‌ها از سوی بانک مرکزی اعلام شود. قیمت‌گذاری خودروهای خارجی تا آخر هفته آینده نرخ تورم بخشی خودروهای وارداتی چه زمانی از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد و تا آن زمان، شرکت‌های خودرساز به چه صورت باید محصولات خود را عرضه کنند؟ خودروسازان خصوصی می‌توانند تا زمان اعلام نرخ تورم بخشی محصولات از متوسط نرخ تورم 53.26 درصدی برای قیمت‌گذاری محصولاتشان استفاده کنند و بر این اساس و با توجه به فرمول شورای رقابت نسبت به تعیین قیمت جدید محصولاتشان و دریافت تأئیدیه از شورای رقابت اقدام کنند. به محض اعلام نرخ تورم بخشی این نوع خودروها، بلافاصله شورای رقابت قیمت جدید خودروها را تعیین خواهد کرد که در این خصوص می‌توانیم به دو روش عمل کنیم، یکی اینکه ممکن است قیمت‌های جدید از همان روز تعیین قیمت به بعد اعمال شود و یا اینکه فروش‌های قبلی نیز مشمول این قیمت‌گذاری شوند و مابه‌التفاوت قیمت جدید و قدیم خودروها به خریداران بازگردانده شود. این مسئله به تصمیم شورای رقابت بستگی دارد و امیدواریم تا قبل از انتهای هفته آینده، نرخ تورم بخشی خودروهای خارجی و همچنین خودروهای داخلی با ارزبری بالا از سوی بانک مرکزی به شورای رقابت اعلام شود و پس از آن نیز قیمت جدید این نوع خودروها مشخص شود. خودروسازان در فرمول قیمت‌گذاری خودرو، هرچند وقت یکبار می‌توانند نسبت به روز رسانی نرخ تورم هرخودرو اقدام کنند و قیمت‌های جدید را بر آن اساس مشخص کنند؟ در قیمت‌گذاری اخیر، نرخ تورم بخشی خودرو از فروردین 91 تا فروردین 92 مد نظر بوده است که خودروسازان می‌توانند بر این اساس، محصولات خود را قیمت‌گذاری و عرضه کنند، اما اگر نرخ تورم در مدت 4، 5 یا 6 ماه افزایش یابد، خودروسازان می‌توانند درخواست خود را برای تجدید نظر در قیمت خودرو به شورای رقابت ارائه کنند و یا اگر بانک مرکزی، نرخ تورم جدیدی را اعلام کند، می‌توانند آن را به شورای رقابت اطلاع دهند تا قیمت‌گذاری مورد بازنگری قرار گیرد. آیا خودروسازان می‌توانند در فرمول قیمت‌گذاری خودرو، هر ماه نرخ تورم را به روز رسانی کنند و قیمت جدیدی برای خودروها مشخص کنند؟ این طور نیست که خودروسازان هر ماه، قیمت جدیدی برای خودروها ارائه کنند بلکه در یک دوره زمانی که جهش قابل توجهی در نرخ تورم صورت می‌گیرد، می‌توانند درخواست تجدیدنظر در قیمت خودروها را به شورای رقابت ارائه کنند. در موارد دیگر نیز دستورالعمل قیمت معمولاً در مدت یک سال مورد بازنگری قرار گرفته است ولی شرایط خاص اقتصادی می‌تواند ضرورت بازنگری در قیمت‌ها را به همراه داشته باشد قیمت‌گذاری قطعات، فاز دوم ورود شورای رقابت به بحث خودرو شورای رقابت پس از قیمت‌گذاری خودروها، آیا باز هم موضوع دیگری را در صنعت خودروسازی پیگیری خواهد کرد؟ امیدواریم طی 6 ماه آینده، برخی مسائل و مشکلات موجود در صنعت خودروسازی که مرتبط با قیمت نهاده‌های تولید است را در شورای رقابت بررسی کنیم. در این زمینه، قیمت‌گذاری قطعات و نهاده‌های تولید قطعه مورد بررسی قرار می‌گیرد، زیرا این مسئله تأثیر زیادی در قیمت تمام شده تولید خودروها دارد. نهاده‌های تولید ممکن است به عنوان کالای مصرفی محسوب نشوند و در نتیجه، مصرف کننده متوجه افزایش قیمت آن نمی‌شود و هیچ انعکاسی در جامعه ندارد، اما به راحتی از سوی برخی افراد مورد افزایش قیمت قرار می‌گیرد. مثلاً یک فرد معمولی درخواست خرید ورق آهنی ندارد، اما قیمت این نهاده در قیمت تولید کالاهای نهایی اثرگذار است و تأثیر آن به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. وظیفه شورای رقابت در این مورد، حل مشکلات موجود در قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری است که این کار را شروع کرده‌ایم. پس از جهش قیمت خودرو، بخشی از افزایش قیمت که به ناحق صورت گرفته بود، را اصلاح کردیم، اما بخشی را که انصاف در آن رعایت شده بود، قبول کردیم. ما نمی‌خواهیم سیاستمان به ورشکستگی خودروسازان و قطعه‌سازان منتهی شود، به همین دلیل با در نظر گرفتن تمام جوانب در مورد قیمت گذاری، سیاست‌گذاری کرده‌ایم. ساماندهی بازار خودرو طی 6 ماه آینده امیدواریم طی 6 ماه آینده و یا در مدتی کمتر از آن، سر و سامان بهتری به بازار خودرو داده شود، البته این کار منوط به این است که جهش تورمی در کشور اتفاق نیفتد. اگر یکسری سیاست‌های درست اقتصادی در پیش گرفته شود، نرخ تورم کاهش می‌یابد. البته این موضوع به فضای اقتصادی کشور و همچنین مسائل سیاسی و جهانی نیز برمی‌گردد. نظارت شورای رقابت بر قرارداد فروش خودروها گفته می‌شود خودروسازان قصد دارند قرارداد محصولات خود را طوری تنظیم کنند که قیمت نهایی در آن مشخص نشود و پس از گذشت زمان انتظار مشتری، با توجه به نرخ تورم، قیمت‌ها را به روزرسانی کنند. شورای رقابت چه نظارتی بر قراردادهای خودروسازان و نحوه فروش محصولات آنها خواهد داشت؟ شورای رقابت در جهت کنترل بازار، مطمئناً قراردادهای فروش خودرو را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد و این مسئله جزء اختیارات شورای رقابت است تا قراردادی به صورت غیرمنصفانه منعقد نشود. یکی از موارد انحصار این است که فروشنده، قرارداد را به خریدار تحمیل کند که این موضوع را در مورد خودروسازان بررسی خواهیم کرد. از آنجا که خودروسازان به دنبال افزایش فروش برای کسب سود بیشتر هستند، تا آنجا که ممکن باشد تیراژ تولیدشان را افزایش خواهند داد که این مسئله به نفع آنها است و باعث کاهش قیمت تولید خواهد شد. انتظار نداریم که خودروسازان طوری اقدام کنند که در قراردادهایشان با خریداران غیرمنصفانه برخورد کنند، اما شورای رقابت مرتباً بازار خودرو را رصد خواهد کرد تا مشکلی برای خریداران ایجاد نشود. دفاع پژویان از قیمت‌ جدید خودروها پس از اعلام قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو و سایپا، این قیمت‌ها مورد انتقاد بسیاری از مصرف‌کنندگان قرار گرفت، زیرا انتظار داشتند کاهش قیمت بیشتری اتفاق بیفتد، توضیح شما در این مورد چیست؟ من هم به عنوان یک مصرف کننده دوست دارم برای رفاه جامعه، قیمت خودرو تا 50 درصد کاهش یابد، ولی واقعیت این است که قیمت‌گذاری باید طوری باشد که منافع کلی مصرف‌کنندگان نیز کاهش نیابد. اینکه به گفته برخی افراد، قیمت خودرو کاهش زیادی نداشته است، اشتباه است. زیرا در اواخر بهمن و اسفند سال گذشته، اتفاقاتی در بازار خودرو افتاد که از آن زمان، شورای رقابت به موضوع قیمت‌گذاری خودروها ورود پیدا کرد. در آن زمان، قیمت پراید در بازار 20 تا 21 میلیون تومان و قیمت پژو بالای 30 میلیون تومان بود. پس از ورود شورای رقابت، انتظار کاهش قیمت در خریداران شکل گرفت و به طور موقت، تقاضا برای خرید خودرو فوراً کاهش یافت. این مسئله باعث شد تا برخی از بنگاه‌های عرضه خودرو که خودرو را در ماه‌های قبلی خریده و انبار کرده بودند، از ترس کاهش قیمت‌ها، نسبت به عرضه بخش محدودی از این خودروها اقدام کنند و اگر قیمت پراید به 16 میلیون تومان رسید، به همین دلیل بود. اگر شورای رقابت وارد نمی‌شد، قیمت‌ها جهش بیشتری می‌یافت در آن موقع، اگر ورود شورای رقابت به موضوع قیمت‌گذاری خودروها صورت نمی‌گرفت، قیمت خودرو باز هم جهش بیشتری را تجربه می‌کرد. نباید قیمت مصوب شورای رقابت را با نرخ‌های اخیر خودرو مقایسه کرد، بلکه باید قیمت این شورا را با شرایط خاص آن زمان مقایسه کنیم. زیرا هرچند قیمت خودرو نسبت به نرخ‌های اخیر کاهش داشته است، اما به نسبت آن زمان، قیمت‌ها کاهش زیادی را تجربه کرده است. در آن موقع، خریداران برای پراید 21 میلیون تومانی صف می‌کشیدند و حال باید قیمت‌ها را با آن زمان مقایسه کنیم. علاوه بر این، منافع کلی مصرف‌کنندگان را نیز باید مدنظر داشته باشیم، زیرا اگر صنعت خودروسازی ورشکست شود، منافع همه مصرف‌کنندگان صدمه خواهد دید.