به گزارش «پرشین خودرو»، در بخش مربوط به افزایش بی‌رویه قیمت خودروهای تولید داخل و عدم کیفیت مطلوب آنها، هیچ بحث یا دفاعی نمی‌توان از خودروسازان به عمل آورد و در این باره نیز بارها نسبت به بهره‌وری پایین صنعت خودروسازی هشدار داده شده است و مطالب مفصلی نیز منتشر شده است. در بخش مربوط به مواجهه خودروسازان با کمبود نقدینگی، نگاهی ریشه‌ای به این مشکل نشان می‌دهد که بحران صنعت خودرو از زمانی شروع شد که احمدی‌نژاد بر اساس یک تصور نادرست با اعطای وام به ایران‌خودرو و سایپا مخالفت کرد و خواستار بازپس گرفتن وام‌های اعطایی به این دو شرکت بزرگ شد. اگرچه این گزاره با مواضع جدید رئیس‌جمهور - که سال گذشته نسبت به اعطای وام ۲ هزار میلیارد تومانی به ایران‌خودرو و سایپا چراغ سبز نشان داده بود - کاملا متفاوت است و شاید موجب تعجب خوانندگان شود، اما حقیقت آن است که احمدی‌نژاد در دولت نهم، تفکرات دیگری داشت. به عنوان مثال او بود که در سال ۱۳۸۶ با اعمال فشار بر بانک مرکزی، بانک‌ها و خودروسازان، دستور توقف اعطای تسهیلات به این صنعت را صادر کرده بود. در آن زمان احمدی‌نژاد معتقد بود که بخش زیادی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها توسط ایران‌خودرو و سایپا «بلوکه» شده است. به همین سبب، رئیس‌جمهور هم مدیران بانک‌ها و مدیران ایران‌خودرو و سایپا را برای بازگرداندن تسهیلات اعطایی به این دو شرکت و شرکت‌های تابعه آنها، تحت فشار قرار داد. هر قدر هم مدیران صنعتی و مدیران بانک مرکزی و بانک‌ها استدلال می‌کردند که منابع اعطایی به شرکت‌های خودرویی، از نوع سرمایه در گردش است و مسدود کردن این منابع، موجب توقف طرح‌های توسعه‌ای این شرکت‌ها خواهد شد، گوش احمدی‌نژاد شنوا نبود و او بر خواسته خود اصرار می‌کرد. مثلا احمدی‌نژاد در سخنرانی در بانک مرکزی در سال ۱۳۸۶ گفته بود: «این مقداری که من فهمیدم، بیش از دو سوم تسهیلاتی که سالانه می‌دهند تسهیلات تعهدی ثابت است. مثلاً یکی از آنها کارخانه ایران خودرو است که همیشه سه هزار میلیارد تومان پول نزد او بلوکه است. می‌دهد و بلافاصله می‌گیرد. من مدیرعامل را صدا زدم گفتم یعنی چه؟ سه هزار میلیارد تومان مردم را بلوکه کرده‌ای. خودرویی که مردم صف می کشند پول پیش می‌دهند. خب شما پیش‌فروش کنید. از مردم بگیرید به خودشان بدهید. یعنی چه این سه هزار میلیارد تومان را بلوکه کرده‌اید، بگذارید بروید چهار تا کارخانه دیگر راه بیفتد. این عددهایی که به من دادند البته نمی‌دانم چقدر این عددها واقعیت دارد. هم در گزارش‌های وزارت اقتصاد و هم در گزارش‌های خود بانک مرکزی بود. پس معلوم است در اقتصاد ما فقط برای یک سوم جای رشد و تحرک جدید داریم. آن هم چقدر از آن در تولید برود و نسبتش با خدمات، بازرگانی و صادرات چگونه تنظیم بشود و… خدا می‌داند. باید بنشینیم اینها را آزاد کنیم تا سرمایه‌ها بلوک نشود.» در آن زمان، منوچهر منطقی مدیرعامل وقت ایران‌خودرو و طهماسب مظاهری رئیس‌کل بانک مرکزی تلاش زیادی کردند تا رئیس‌جمهور را مجاب کنند تا از این تصمیم که عواقب بلندمدتی برای آن متصور بودند منصرف شود، اما نشد. در نتیجه، خودروسازان با ۲ راه مواجه شدند یا باید رشد تولید و طرح‌های توسعه‌ای را متوقف می‌کردند یا باید آن را ادامه می‌دادند كه این كار پول می‌خواست و مجبور بودند به جای پرداخت طلب بانك‌ها منابع خود را صرف افزایش تولید کنند، اما در عوض بدهكار بانك‌ها بمانند، که گزینه دوم به علت فشار رئیس‌جمهور به بانک‌ها، ممکن نبود. در نتیجه به تدریج با توقف اعطای تسهیلات در گردش به خودروسازان، طرح‌های توسعه‌ای آنها متوقف شد و از سوی دیگر فشار دولت بر عدم افزایش قیمت خودرو موجب شد این وضعیت همچون فنری فشرده باقی بماند تا این که از سال ۹۱ این فنر به ناگاه باز شد و تبعات تصمیم غیرکارشناسانه رئیس‌جمهور، پس از ۶-۵ سال هویدا گشت. منبع : مشرق