به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از مهر، احمد نعمت بخش گفت: به دنبال اعلام تورم بخشی ۶۲ درصدی صنعت برای خودروهای فول سی. كی. دی. و دارای ارزبری بالا، انجمن خودروسازان یك بار دیگر اعتراض خود را به نحوه محاسبه قیمت خودرو از سوی شورای رقابت اعلام كرد. وی ادامه داد: فرمول شورای رقابت كه مبنای آن قیمت‌های فروردین ۹۱ بود، از اول مورد قبول ما نبوده و ایراد دارد، چرا كه قیمت فروردین ۹۱ همان قیمت اسفند ۹۰ و زیانده بود كه در اسفند ماه در كمیته خودرو مطرح و بنا شد ۲۰ درصد افزایش قیمت بدهند، اما این میزان، از شش درصد فراتر نرفت و قرار شد بقیه را بعد از عید اعمال كنند كه تا ۱۲ مهر ماه طول كشید. وی افزود: برای اصلاح مبنای قیمت‌گذاری خودروها نیز نامه نگاری كردیم، اما به این واقعیت كه بر اساس قیمتهای فروردین ۹۱، حق شركتهای خودروسازی ضایع شده، اهمیت داده نمی شود و لازم است شورای رقابت نامه ای به سازمان حمایت بنویسد و بپرسد، شما كه مسئول قیمت گذاری خودرو بودید، آیا قیمتها، براساس اصول حسابداری و سود معقول به شركتها داده شده یا خیر؟ نعمت بخش اظهار امیدواری كرد این بار، تورم بخشی فول سی. كی. دی. و ارزبری بالا اصلاح شود تا خودروسازان محصولات خود را بدون زیان بفروشند و گفت: انتظار داریم به قولی كه داده اند، عمل كنند و تورم سه ماهه اول و دوم سال را در قیمت خودروها اعمال و خودروسازان را به مرور از زیان دهی خارج كنند. دبیر انجمن خودروسازان با انتقاد از ضد و نقیض بودن برخی گفته ها در شورای رقابت، گفت: یکی از اعضای شورای رقابت گفته بود تورم بخشی را قبول نداریم و شورای رقابت به بانك مركزی اعتراض كرد كه قرار است بانك مركزی برای شورای رقابت توضیح دهد، تورم بخشی چه گونه عمل می كند. وی اظهار داشت: در بهمن ماه سال گذشته، یکی از اعضای شورای رقابت با مافیا خواندن صنایع خودروسازی، از مردم خواست خودرو نخرند، چرا كه معتقد بودند، قیمتها ۳۰ تا ۴۰ درصد كاهش می یابد، اما این پیش بینی محقق نشد. نعمت بخش افزود: مافیا همان‌ها هستند كه با این حرفهای بی ربط مردم را سرگردان می كنند و به دنبال زمین گیر كردن صنعت خورو و بازكردن درهای واردات هستند اما این اتفاق نخواهد افتاد، چون امكانات ارزی برای واردات خودرو برای نیاز كل كشور وجود ندارد. دبیر انجمن خودروسازان افزود: از آن جا كه ۸۶ درصد قیمت یك خودرو به قطعات آن مربوط می شود و فرایند مونتاژبدنه رنگ و نهایی تنها ۱۴ درصد قیمت تمام شده را در بر دارد، ۶۲ درصد اعلام شده از سوی شورای رقابت غیر قابل قبول است. وی افزود: ارز مبادله ای به صنعت خودروسازی داده نمی شود و دلار ۱۲۰۰ تومانی نیز سه برابر شده، یعنی ۸۶ درصد از ارزش یك خودرو ۳۰۰ درصد افزایش قیمت پیدا كرده است. در حالت خوش بینانه، اگر ارز مبادله ای هم به خودروسازان داده شود و ۱۴ درصد فرایند مونتاژ هم افزایش قیمت نیافته باشد، باز هم این بخش، ۱۸۶ درصد افزایش قیمت پیدا كرده و این در حالی است كه افزایش سالانه دستمزد كاركنان، دربخش خودروسازی هم اتفاق افتاده است. نعمت بخش اظهار داشت: خودروهای موجود با قیمتهای تفاهم شده شورای رقابت، با زیان فروخته می شود، اما شورای رقابت قول داد سه ماه بعد از فروش خودروها با قیمتهای تفاهم شده، تورم بخشی سه ماهه در این قیمتها اعمال شود. لذا ما انتظار داریم در پایان خرداد، تورم بخشی سه ماهه صنعت مشخص و قیمتها تعدیل شود تا خودروسازان از زیان دهی خارج شوند. دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به تبصره ۲ ماده ۱۰۱ برنامه پنجم توسعه كه به موجب آن، چنان چه دولت واحدی را مكلف كند كه محصول خود را ارزان تر از قیمت تمام شده به فروش برساند، باید كمك زیان بدهد، گفت: ما به سازمان حمایت، سازمان بازرسی كل كشور، روسای كمیسیونهای صنایع و معادن، اقتصادی و برنامه و بودجه نامه نوشتیم و خواستار اعمال همین تبصره شدیم، اما تا حالا جوابی دادن نشده و ما نمی توانیم بیشتر از این زیان را تحمل كنیم. وی افزود: ما اعتراض خود نسبت به ۶۲ درصد اعلام شده برای خودروهای فول سی. كی. دی. را به شورای رقابت اعلام كرده ایم و قرار شده بانك مركزی تعدیل‌هایی روی این ۶۲درصد انجام دهد تا جلوی زیان خودروسازان گرفته شود. نعمت بخش با اشاره به زیان ۴ هزار میلیارد تومانی خودروسازان در سال گذشته، گفت:‌ قرار شده با تورم سه ماهه كه روی قیمتها اعمال خواهد شد، صنایع خودروسازی كم كم از زیان دهی خارج شوند و در سه ماهه سوم سال، در مسیر سوددهی قرار گیرند.