به گزارش «پرشین خودرو»، این رشد تا آنجا بود كه با وجود سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین شورای سیاست‌گذاری خودرو، شورای رقابت وارد این ماجرا شد و چندین کمیته ریز و درشت دیگر هم در دولت و مجلس برای رسیدگی به مشکلات صنعت خودرو پایه‌گذاری شد. حال اینکه این کمیته‌ها چقدر تاثیرگذار بودند یا نبودند بحثی جداست و اینکه دولت بعدی باید با این کمیته‌ها چه‌کار کند بحثی دیگر. به گفته بسیاری از دست اندرکاران صنعت خودرو، کارکرد این کمیته‌ها را باید در بهبود کیفیت و کمیت تولید، بحث قیمت‌گذاری و کنترل بازار مشاهده کرد، حال آنکه با وجود شکل‌گیری چنین کمیته‌هایی در حوزه‌های یاد شده، عملا شاهد اتفاقی تاثیر گذار یا چشمگیر نبودیم. بر همین اساس سوالی که در اینجا پیش می‌آید این است که آینده کمیته‌هایی مانند کمیته قیمت‌گذاری، شورای رقابت و در نهایت شورای سیاست گذاری خودرو در دولت آینده چه خواهد بود؟ هر چند تا مشخص نشدن برنامه‌های اقتصادی دولت بعدی نمی‌توان پاسخ روشنی برای این سوال یافت، اما کارشناسان حوزه صنعت خودرو در این رابطه نظرات و پیشنهادهایی دارند. بر این اساس برخی از کارشناسان اقتصادی و فنی صنعت خودرو با تشکیل چنین کمیته‌هایی از اصل مخالف هستند و عقیده دارند وظایفی که به این کمیته‌ها سپرده شده است عملا دردی از صنعت خودرو دوا نمی‌کند، وظایفی مانند کاهش قیمت خودرو که برای مثال بر عهده شورای رقابت بود. حتی چند کمیته‌ای هم که در دولت و مجلس تشکیل شد تا مشکلات خودروسازان را بررسی کند نتیجه‌ای در پی نداشتند. به این ترتیب این کارشناسان عقیده دارند وظایف جدیدی که در حوزه صنعت خودرو برای برخی سازمان‌ها ایجاد شد، تاکنون راه به جایی نبرده و دردی از صنعت خودرو دوا نکرده است. خودروسازان خودشان باید مشکلاتشان را حل کنند اما شورای رقابت شاید یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین ماموریت‌ها را در میان دیگر کمیته ها و شوراها بر عهده داشت، چراکه این شورا موظف بود قیمت‌ها را طی مدتی کوتاه اصلاح كند یا کاهش دهد. این در حالی بود که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان و کمیته قیمت‌گذاری خودرو هم برای انجام چنین وظیفه‌ای مسوولیت داشتند. اما تکلیف شورای رقابت، شورایی که توانست صنعت خودرو و بازار خودرو را برای مدتی بیش از سه ماه به خلأ فرو ببرد در دولت جدید چه خواهد بود؟ البته شورای رقابت طبق قانون، قطعا به وظیفه کلی خود که ایجاد رقابت بین صنایع و خروج آنها از انحصار است ادامه خواهد داد، اما مشخصا در رابطه با صنعت خودرو چه اتفاقی برای این شورا خواهد افتاد؟ احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران در این رابطه عقیده دارد که از ابتدا هم ورود شورای رقابت به بحث قیمت‌گذاری بی‌فایده بود. او به خبرنگار دنیای اقتصاد می‌گوید: از ابتدا مشخص بود که دستور کاهش قیمت خودرو راه به جایی نمی‌برد، به جای چنین تصمیماتی بهتر بود تسهیلاتی که قولش را به خودروسازان داده بودند پرداخت می‌شد تا به این واسطه با بهتر شدن اوضاع مالی خودروسازان تولید افزایش پیدا می‌کرد و قیمت‌ها تعدیل می‌شد. نعمت‌بخش با بیان اینکه خودروسازان راه‌حل‌هایی برای برون رفت از مشکلات فعلی در میان مدت دارند، ادامه می دهد که شورای رقابت برای تعیین دستورالعمل قیمت گذاری کالاهای انحصاری تشکیل شده است اما صنعت خودرو صنعتی انحصاری نیست و بهتر است در دولت بعدی به این مساله رسیدگی شود. به نظر نعمت‌بخش مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر انحصاری بودن صنعت خودرو باید منحل شود تا خودروسازان بتوانند به کار خود ادامه دهند. او حتی موافق آزاد شدن واردات خودرو هم هست تا به این ترتیب قیمت‌ها بر اساس رقابت تعیین شود. اما پژویان نظر دیگری دارد و صنعت خودروسازی را همچنان انحصاری تلقی می‌کند و این تشخیص انحصار را به مصوبه شورای اقتصاد بی‌ربط می‌داند. پژویان مشخص شدن انحصارگری صنعت خودرو را بر اساس یک سری شاخص‌های علمی می‌داند و می‌گوید: این شاخص‌ها کاملا علمی هستند و ما سلیقه‌ای با آن برخورد نمی‌کنیم. تاریخ قضاوت خواهد کرد اما نجفی‌منش در رابطه با آینده شورای رقابت و کمیته قیمت‌گذاری می‌گوید: ما که از ابتدا مخالف بودیم و امیدواریم دولت جدیدی که وارد کار می‌شود تلاش خود را بر بهبود تولید متمرکز کند و نه قیمت‌گذاری؛ چراکه مکانیزم بازار خود می‌تواند تعیین کننده قیمت خودرو باشد. نجفی‌منش در ادامه صحبت‌هایش تاکید می‌کند همین حالا هم بعد از چند ماه تلاش شورای رقابت، بازار نهایتا منطق خود را در پیش گرفته است و قیمت‌ها را تعیین می‌کند. نجفی‌منش عقیده دارد بزرگ‌ترین کاری که شورای رقابت طی این مدت انجام داده زمین‌گیر کردن صنعت خودرو برای چند ماه بوده است و این اتفاق در پی وعده کاهش قیمتی رخ داد که اعضای شورای رقابت به مشتریان صنعت خودرو دادند. نجفی‌منش عقیده دارد که بعدا تاریخ این برهه از زمان را قضاوت خواهد کرد؛ چراکه به این واسطه خودروسازان زیان زیادی را متحمل شدند. اما تکلیف سازمان حمایت در دولت جدید چه خواهد بود؟ نجفی‌منش در این رابطه می‌گوید: سازمان حمایت وظیفه‌اش حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده است که ما امیدواریم با کنار کشیدن دولت بعدی از بحث قیمت‌گذاری، این سازمان و همچنین شورای رقابت بتوانند وظایف اصلی خود را با تمرکز بیشتری انجام دهند. شورایی برای سیاست گذاری خودرو شورای سیاست‌گذاری صنعت خودرو نیز از نمونه‌هایی است که فعالیتش را از دوران دولت سازندگی آغاز کرد و تا دولت ششم و هفتم هم به فعالیتش ادامه داد. اما تفاوت این شورا با کمیته‌های فعلی را می‌توان در نگاه ریشه‌ای این شورا به مسائل صنعت خودروی کشور جست‌و‌جو کرد. نجفی‌منش شورای سیاست‌گذاری صنعت خودرو را که حالا چند سالی است به حالت تعلیق درآمده است اینگونه توصیف می‌کند: شورای سیاست‌گذاری که با حضور وزیرصنعت، معاونین او، روسای خودروسازی، انجمن‌های تخصصی خودروسازان و قطعه‌سازان و خدمات پس از فروش، اداره استاندارد و در برخی موارد پلیس برگزار می‌شد، طی سال‌های فعالیتش توانست تاثیر مطلوبی بر رشد صنعت خودرو داشته باشد. نجفی‌منش یکی از دلایل تعلیق شورای مذکور را عملکرد مثبت آن در ایجاد رشد اقتصادی صنعت خودروی کشور می‌داند و می‌گوید: از آنجایی که رشد صنعت خودرو طی سال‌هایی که شورای سیاست‌گذاری بر آن نظارت داشت بیش از متوسط رشد اقتصادی کشور بود، کسانی که از این رشد عقب بودند، به جای تلاش برای دویدن و رسیدن به این رشد آن را متوقف کردند. دولت بعدی هم از ما حمایت خواهد کرد اما هر چند خودروسازان فکر می‌کنند که بهتر است دولت بعدی خروج شورای رقابت و کمیته‌هایی که هدفشان تعیین قیمت برای محصولات خودروسازان است را در برنامه خود قرار دهند، رییس شورای رقابت نظر دیگری دارد. جمشید پژویان می‌گوید: فکر می‌کنم هر شخصی که به عنوان رییس‌جمهور انتخاب شود، مانند احمدی‌نژاد از شورای رقابت حمایت خواهد کرد. او عقیده دارد که دیدگاه رییس‌جمهور آینده می‌تواند بسیار مهم باشد، اما به تصور او با وجود تفاوت‌هایی که در دو طیف سیاسی حاضر در انتخابات وجود دارد، ایجاد رقابت و رشد صنعت در میان هر دو گروه مشترک است و می‌توان روی این موضوع حساب کرد. به هر ترتیب به نظر می‌رسد پژویان به عنوان رییس پر سر و صداترین سازمانی که در رابطه با صنعت خودرو مسوولیتی بر عهده داشت، ورود سازمان خود به بحث قیمت‌گذاری را وظیفه‌ای می‌داند که انجام آن را در دولت بعدی هم ادامه خواهد داد. او بی‌اثر بودن فعالیت‌های شورای رقابت را بی‌انصافی منتقدان می‌داند و می‌گوید: ما زمانی وارد بحث قیمت‌گذاری شدیم که قیمت خودرو روزانه افزایش پیدا می‌کرد و شورای رقابت با ورود خود توانست قیمت‌ها را کنترل کند و آنها را کاهش دهد هرچند که انجام این کار منجر به توقف روند بازار شد. ایجاد فضای کسب‌و‌کار به جای کمیته‌ها و شوراها اما سعید لیلاز عقیده دارد که دولت بعدی در چارچوب تصمیماتی که برای تحولات اقتصادی کشور می‌گیرد، جایگاه این کمیته‌ها را هم مشخص خواهد کرد. او هم مانند دیگر کارشناسان حوزه خودرو معتقد است تشکیل این کمیته‌ها کمترین تاثیری بر بهبود وضعیت صنعت خودرو نداشته و حتی در برخی موارد متناقض هم عمل کرده است. او معتقد است از سال ۷۵ تا ۹۰، صنعت خودرو بیش از ۱۵ سال رشد متوسط دو رقمی و با ثبات را تجربه کرد. او این رشد را با بهبود مستمر کیفیت و خدمات پس از فروش هم همراه می‌داند و می‌گوید: در آن زمان هیچ کمیته‌ای وجود نداشت و فقط بر اساس فضای عمومی کسب‌و‌کار و مکانیزم بازار بود که صنعت خودرو چنین رشدی را در پی داشت. او با بیان این مطلب عقیده دارد که هیچ کمیته‌ای نمی‌تواند نبود رونق فضای کسب‌و‌کار و نبود یک بازار رقابتی ولو به صورت ناقص را جبران کند. به گزارش دنیای اقتصاد، لیلاز عقیده دارد به هر نسبتی که دولت بعدی موفق شود شرایط رقابتی سالم و کامل را برقرار کند، کارکردهای این شوراها و کمیته‌ها نیز کمتر و کمتر می‌شود تا زمانی که منحل شوند و صنعت خودروسازی بتواند خودش را اداره کند.