به گزارش «پرشین خودرو»، میزان انواع خودرو تولید شده طی عملكرد ۸ ساله دولت های نهم و دهم (۱۳۹۱-۱۳۸۴) به بیش از ۱۰ میلیون و ۲۲۱ هزار دستگاه رسیده است حال آنكه مجموع خودروهای تولید شده در ۸ سال دولت اصلاحات (۱۳۸۳-۱۳۷۶) اندكی كمتر از ۳.۵ میلیون دستگاه بوده است. آمار تولیدات خودرو در سالهای اخیر حكایت از رشد ۳ برابری تولیدات خودرویی در دولت احمدی نژاد نسبت به دولت اصلاحات دارد. در كنار رشد كمی تولیدات، نگاهی به عملكرد خودروسازان در دولت های نهم و دهم از رشد شاخص های تولید، كیفیت و صادرات نسبت به عملكرد خودروسازان در دولتهای قبلی دارد. به دلیل تقاضای موجود در بازار، خودروسازان طی سال های گذشته افزایش ظرفیت تولید را در دستور كار قرار دادند و در بعضی سال ها توانستند از رشد تولید قابل توجهی برخوردار شوند. بر اساس آمار موجود در زمان آغازبه كار دولت نهم در مجموع یك میلیون و هفت هزار و ۱۵۰ دستگاه انواع خودرو سواری، سنگین و نیمه سنگین تولید شده است كه نسبت به سال۸۳ كه ۹۰۵ هزار و شش دستگاه بوده افزایش تولیدی حدود ۱۰۰ هزار دستگاه را نشان می دهد. در سال ۸۵ آمار تولید خودرو به یك میلیون و ۱۰۱ هزار و ۸۷۷ دستگاه و در سال ۸۶ به یك میلیون و ۱۴۷ هزار و ۳۰۹ دستگاه و در سال ۸۷ به یك میلیون و ۲۹۷ هزار و ۷۶۵ دستگاه رسید. در سال ۸۸ نیز تولید خودرو روند افزایش تولید سالانه صد هزار تایی خود را افزایش داد و یك میلیون و ۴۲۴ هزار و ۵۵ دستگاه خودرو در این سال تولید شد. در سال ۸۹ زمینه رشد ۲۰۰ هزار دستگاهی تولید خودرو فراهم شد و در نتیجه تولید یك میلیون و ۶۰۳ هزار و ۲۵ دستگاه خودرو در سال محقق شد. البته این روند رشد در سال ۹۰ با شیب كمتری ادامه یافت و در این سال تنها ۵۰ هزار دستگاه به تولید قبلی اضافه شد و تولید خودرو در مجموع به یك میلیون و ۶۵۱ هزار و ۱۲ دستگاه رسید. تغییرات پیش آمده در نرخ ارز و تشدید تحریم ها اما به یكباره كل معادلات خودروسازان را بر هم زد و مدیرانی را كه برای مدیریت بحران ها آماده نبودند به كاهش تولید حدود ۷۰۰ هزار دستگاهی در یك سال سوق داد. به گونه ای كه آمار تولید خودرو به آمار تولید سال ۸۳ نزدیك شد و تولید خودرو در سال ۹۱ با كاهشی فاحش به ۹۲۱ هزار و ۳۸ دستگاه رسید. احمدی نژاد با مطرح كردن بحث كیفیت خودروهای تولید داخل در دولت نهم و لزوم ارتقای آن تلاش كرد تا جریان سیاسی حاكم بر صنعت خودرو را از خواب غفلت بیدار كند و به همین دلیل تصمیم به كاهش تعرفه واردات خودرو در سال ۸۹ گرفت. به گزارش ایرنا، در مقابل جریانهای مذكور نیز بیكار ننشستند و با بكارگیری اهرمهای سیاسی و اقتصادی خود مانع از كاهش تعرفه واردات خودرو شدند. این گروه ها بیش از ۳۰ سال است كه منافع گوناگون خود را از قبل بازار انحصاری خودرو تامین می كنند و چنان به این انحصار عادت كرده اند كه نه تنها صدای مصرف كنندگان خود برای افزایش كیفیت محصول را نمی شنوند، بلكه حاضر به پاسخگویی به دولت نیز نیستند و فقط امتیاز طلب می كنند. تقاضای مهلت برای نصب آپشن های اضافی، تقاضای مهلت برای پرداخت وامها، درخواست تخصیص ارز ارزان قیمت و . . . البته در سال گذشته تلنگر تحریم تا اندازه ای زنگ خطر را برای این جریانات به صدا درآورد. اما هنوز تغییر چندانی در دیدگاهها و رویه فعلی آنها دیده نمی شود. كاهش تولید و در كنار آن كاهش فروش به دلیل افزایش قیمت محصولات سبب شد تا فرصتهای فروش خودروسازان در سال گذشته از بین برود و مدیران این شركتها با زیان مواجه شوند. كاهش تولیدی كه مسئول اساسی آن را نه دولت بلكه جریان سیاسی حاكم بر خودروسازی می توان دانست كه طی ۳۰ سال از بودجه های دولتی نه برای بقای صنعت خودروسازی بلكه برای بقا و ارتقای خود استفاده كرده و به فكر افزایش بهره وری، كاهش هزینه های تولید و بومی سازی واقعی محصولات نبوده است. سرانه مالكیت خودرو یكی از استانداردهای جهانی در زمینه خودرو تعداد خودروی موجود در كشورها برای هر هزار نفر است. در سال ۱۳۸۰ میزانه سرانه خودرو در كشور برابر ۶۲ دستگاه بود. این میزان در پایان سال ۹۳ به ۹۰ دستگاه رسید. با آغاز به كار دولت نهم سرانه خودرو در كشور به ۱۱۳ دستگاه رسید در سال ۱۳۸۷ سرانه خودرو كشور از ۱۴۵ دستگاه عبور كرد و در پایان سال ۹۱ به بیش از ۲۰۰ دستگاه رسید. رشد بیش از ۲ برابری سرانه خودرو در ۸ سال اخیر در كنار افزایش میزان جمعیت در كشور حكایت از تلاش دولت برای افزایش مالكیت خودرو در سطح كشور و برخورداری درصد بیشتری از مردم كشور از خودرو و در جهت اهداف عدالتخواهانه دولتهای نهم و دهم ارزیابی می شود. نوآوریهای صنعت خودرو گذشته از میزان تولید خودرو ،این صنعت طی سال های استقرار دولت نهم و دهم با تحولات دیگری نیز روبه رو شد كه از جمله آنها خروج برخی خودرو ها از چرخه تولید و ورود محصولاتی جدید به بازار بود. از بین خودروهایی كه در این سال ها از چرخه تولید خارج و به موزه تاریخ پیوست می توان به نوستالژی قدیمی ایرانیان یعنی پیكان اشاره كرد، خودرویی كه در ماههای پایانی دولت اصلاحات بصورت نمادین و در سال آغازین دولت نهم رسما از رده تولید خارج شد. آخرین شماره گذاری های روآ نیز در شهریور ۹۰ صورت گرفت و خودروی ریو نیز بعلت نبود امكان نصب كیسه هوا برای همیشه از خطوط تولید خودروسازان داخلی خداحافظی كرد. در این بین اما توجه به تولیدات جدید و به روزآوری تولیدات موجود از نظر دور نماند و خودروهایی مانند تیبا و رانا با طراحی داخلی به بازار آمد. به این ترتیب از سال ۱۳۸۴ تا پایان سال ۹۰، هفت میلیون و ۷۸۴ هزار دستگاه انواع خودروی سواری در كشور تولید شد كه این رقم نسبت به مدت مشابه قبل رشد ۱۵۲ درصدی را نشان می دهد و علاوه بر این ظرفیت خودروسازی كشور نیز به دو میلیون دستگاه در سال افزایش پیدا كرد. مصرف كنندگان نیز در این بین نادیده گرفته نشدند و قانون ارتقای كیفی محصولات خودرویی و صنایع وابسته در خرداد ۸۹ به تصویب رسید و به خودروسازان ابلاغ شد تا آنان ملزم به رعایت استانداردهای ۵۱ گانه خودرویی و عرضه تولیداتی با كیفیت به جامعه شوند. صادرات خودرو در سایربخش ها نیز شركت های خودروسازی داخلی اقدام به راه اندازی سایت های تولیدی در سایركشورها كرده و از سوی دیگر افزایش صادرات را مد نظر قرار دادند. به این ترتیب سایت های تولید خودرو در كشورهای ونزوئلا، سوریه، سنگال، آذربایجان، بلاروس و ... راه اندازی و گام های مهمی در جهت جهانی سازی صنعت خودرو برداشته شد. نگاهی كلی به مسیر گذر صنعت خودروسازی طی سال های گذشته نشان می دهد توجه به این صنعت باعث شد تا ایران بتواند جایگاه سیزدهم جهان در تولید خودرو را از آن خود كرده و علاوه برآن زمینه اشتغال بسیاری را برای فرزندان این مرز و بوم فراهم آورد.