به گزارش «پرشین خودرو»، اما با نگاهی به روند واردات خودرو طی دولت‌های نهم و دهم می‌توان گفت که واردات این کالای لوکس، در عمر هشت ساله دولت احمدی‌نژاد هیچ‌گاه بی حاشیه نبوده است. حاشیه‌هایی که از ممنوعیت و گزینشی شدن خودروهای وارداتی در دوره وزارت علی‌اکبر محرابیان بر وزارتخانه صنعت و معدن آغاز شد و تا ممنوع‌الورود شدن خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی و جایزه دادن حواله واردات خودرو به قهرمانان ورزشی در دوره وزیر فعلی صنعت ادامه پیدا کرد، حاشیه‌هایی از جنس رانت و دور زدن قانون؛‌ به طوری كه‌ تخلفات چند میلیارد تومانی در این دوره کم نبود. با این اوصاف مسوولین دولتی در شرایطی از پرونده‌های تخلف در واردات خودرو رونمایی می‌کنند که تاکنون خودروهای لوکس زیادی از مرزهای کشور عبور کرده و در خیابان‌های شهر جولان می‌دهند. اما چرا واردات خودرو در این چند سال تا این حد حاشیه‌ساز شد؟ دلیل رفتارهای متناقض دولت در واردات خودرو چیست؟ چه چیز باعث می‌شود که با وجود ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی سی، واردات آنها همچنان ادامه پیدا کند و از سوی دیگر برخی نمایندگی‌ها به پیش‌فروش این خودروها ادامه دهند؟ دولت در آبان ماه سال گذشته و بعد از افزایش نرخ ارز، به منظور صرفه‌جویی در مصرف ارز و کنترل عبور کالاها به کشور، کالاهای وارداتی را در ده گروه رتبه‌بندی کرد و بسیاری از کالاهای وارداتی از جمله خودرو را به دلیل لوکس بودن از دریافت ارز محروم یا واردات برخی مدل‌ها را ممنوع کرد، این در حالی است که آمارهای واردات خودرو به کشور در ظاهر ثابت می‌کند که قوانین منع واردات و همچنین افزایش نرخ ارز عملا تاثیری بر کاهش واردات خودرو یا خروج ارز کمتر از کشور ندارد. درآمد واردات خودرو وسوسه‌ای برای دولت اما شاید یکی از دلایل اصلی افزایش واردات خودرو به کشور، نیاز دولت به درآمد این بخش باشد. درآمدی که به گفته کارشناسان چشم‌پوشی از آن در شرایط فعلی که دولت بیش از هر زمان دیگری به پول احتیاج دارد کمی سخت باشد. شاید به همین دلیل است که بعد از گذشت چند ماه از ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی که طرفداران زیادی در بازار دارند، دولت نرخ تعرفه واردات را از ۹۰ درصد به ۴۰ درصد کاهش داده است. در این بین کاهش تعرفه واردات می‌تواند به معنای تسهیل واردات خودرو باشد، خصوصا در شرایطی که به دلیل افزایش قیمت ارز، نرخ موثر تعرفه نه ۴۰ درصد بلکه به گفته کارشناسان چیزی حدود ۲۸ درصد شده است. در نهایت هم می‌توان مشاهده کرد که تمام این ماجراها منجر به کاهش واردات خودرو نشد، بلکه برعکس، خودروهای بیشتری نسبت به سال گذشته وارد کشور شد با این تفاوت که مسوولان عقیده دارند خودروهای وارد شده لوکس نیستند و در دنیا در دسته خودروهای معمولی قرار دارند زیرا حجم موتور آنها کمتر از ۲۵۰۰ سی‌سی است. در این بین به غیر از افزایش واردات خودرو به کشور و به دنبال آن افزایش درآمد دولت، کارشناسان عقیده دارند که ممنوعیت واردات خودروهای 2500 سی سی دو مشکل بزرگ به همراه داشته، ایجاد رانت در واردات خودرو و تنزل کیفیت خودروهای وارداتی. به این ترتیب به عقیده این کارشناسان هرچند درآمد دولت از محل واردات خودرو سر جای خود باقی است، اما در پشت این درآمد رانت زیادی به وجود آمده است. قوانینی که رانت می‌آورند اینکه دولت واردات پرسود خودرو را با پا پس می‌زند و با دست پیش می‌کشد، رفتار متناقضی را در اجرای مقررات مربوط به این بخش به‌وجود آورده است، تا آنجا که کارشناسان عقیده دارند فاصله زیادی میان حرف‌ و عمل دولت وجود دارد. دولت در جایی واردات خودرو را گزینشی می‌کند و در جای دیگر مقررات خاصی برای ممنوعیت خودروهایی خاص وضع می‌کند، اما کمی بعد با صدور مجوزهایی خاص تمام حرف‌های خود را دور زده و قوانین ممنوعه برای برخی مشروعیت پیدا می‌کند. در کنار تمام اینها، افزایش قاچاق خودروهای ممنوع‌الورود به واسطه قوانین سلبی را هم باید در نظر گرفت، نمونه‌اش واردات ۱۴۴ پورشه به کشور است که چندی پیش اتفاق افتاد. در این زمینه سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: وضع چنین قوانین و مقرراتی فقط زمینه را برای فساد آماده می‌کند مخصوصا اگر از قبل اطلاع‌رسانی نشده باشند و به یکباره اجرایی شوند. هرچند لیلاز با کنترل واردات در شرایط فعلی که کشور به منابع ارزی نیاز دارد موافق است اما عقیده دارد که در این زمان ممنوعیت نمی‌تواند تاثیر مثبتی داشته باشد. او با اشاره به اینکه برخی ممنوعیت‌های وضع شده برای واردات خودرو، برای گروه‌هایی خاص آزاد است، می‌گوید: در شرایط فعلی باید به جای ایجاد ممنوعیت‌ها، تعرفه‌های سنگین وضع شود که ما عملا شاهد عکس این اتفاق هستیم. فربد زاوه، واردکننده خودرو هم در همین راستا عقیده دارد که قوانین کوتاه مدت و خلق‌الساعه که چشم‌اندازی ندارند باعث ایجاد رانت می‌شود. او در این رابطه می‌گوید: اگر قرار است تصمیمی برای واردات خودرو گرفته شود باید حداقل سه ماه پیش از اجرایی شدن آن یا در بودجه آن سال، به فعالان آن صنف اعلام شود تا تکلیف مشخص باشد. او در توضیح بیشتر می‌گوید: مشخص است که وقتی تصمیمی ناگهانی اتخاذ و اجرایی می‌شود، منابع نزدیک به تصمیم‌گیرندگان با آگاهی از تصمیم گرفته شده از فرصت استفاده می‌کنند، مانند اتفاقی که در واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی افتاد. زاوه با اشاره به اینکه خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی همچنان به کشور وارد می‌شوند، گفت: عده‌ای با داشتن رانت اطلاعاتی و آگاهی از اینکه واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی به زودی ممنوع خواهد شد، اقدام به ثبت سفارش تعداد زیادی از این مدل خودروها کرده‌اند به طوری که این تعداد خودروی ثبت‌سفارش شده می‌تواند بازار این خودرو را تا یک سال آینده تامین کند. اما ساسان خدایی، معاون مدیر كل دفتر مقررات واردات سازمان توسعه تجارت در دفاع از وارد شدن این خودروها می‌گوید که اجازه ورود این خودروها برای حمایت از سرمایه کسانی بوده که قبل از اجرا شدن قانون ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی اقدام به ثبت سفارش و وارد کردن این خودروها کرده‌اند، اما این حجم ثبت سفارش با چه انگیزه‌ای صورت گرفته بود؟ گویا ثبت سفارش‌های انجام شده برای واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی به‌قدری زیاد بوده که حالا و با‌گذشت ۹ ماه از ممنوعیت واردات این خودروها، به گفته فعالان حوزه واردات همچنان شاهد ورود خودروهایی هستیم که تولید آنها به بعد از ماه فوریه ( آخرین ماهی که خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی اجازه ورود به کشور را داشتند ) مربوط می‌شود. اما موضوع دیگری که احتمال ایجاد رانت را زیاد می‌کند، افزایش ناگهانی قیمت خودروهای ممنوع شده در بازار است. به گفته فعالان بازار افزایش قیمت این خودروها از ۱۰۰میلیون تومان شروع می‌شود و تا ۳۰۰ میلیون تومان ادامه دارد. بنابراین این میزان افزایش قیمت می‌تواند بسیار جذاب باشد و به نظر می‌رسد در شرایط ممنوعیت جز از طریق رانت نمی‌توان به راه‌های واردات این خودروها دسترسی پیدا کرد. اما یکی دیگر از نمونه‌هایی که کارشناسان آن را رانت قانونی می‌خوانند، امتیازی است که برای واردات هر نوع خودرویی تحت عنوان جایزه به ورزشکاران داده شده است. کارشناسان در این رابطه عقیده دارند امتیازی که برای واردات خودرو به ورزشکاران داده شده است کاملا غیر عادلانه است زیرا در کشور افراد لایق بسیاری برای چنین جوایزی وجود دارند و چنین حرکت‌هایی از سوی دولت می‌تواند موجی از انتظار را در میان اقشار مختلف ایجاد می‌کند. کارشناسان عقیده دارند هر چند این اقدام بار مالی کمی برای دولت دارد، اما چنین جوایز خارج از عرفی به معنای یک رانت رسمی از سوی دولت است. بالاخره رویه واردات خودرو چیست؟ یکی از مسائلی که طی سال‌های اخیر موجب ایجاد حاشیه‌های فراوان برای واردات خودرو شده است، نامشخص بودن رویه واردات است. زاوه در این رابطه عقیده دارد قوانین ناگهانی و خلق‌الساعه یکی از مشکلاتی است که موجب بی‌نظمی و ایجاد رانت در واردات خودرو شده است. او در رابطه با قوانین موجود و رویه‌های واردات خودرو می‌گوید: در ۸ سال گذشته قوانین واردات خودرو مدام در حال تغییر بوده است. او سهمیه‌بندی واردات خودرو در سال ۹۰ را مثال می‌زند و می‌گوید: در آن سال به یکباره و به بهانه حمایت از تولید داخلی به خیلی از شرکت‌ها مجوز واردات داده نشد، اما بعد از مدتی سایت ثبت سفارش برای عده‌ای خاص و در یک زمان خاص باز شد و ما شاهد بودیم که همزمان با ممنوعیت‌هایی که برای واردات خودرو وجود داشت، خودروهای لوکس خارجی هم وارد کشور می‌شوند. او با اشاره به قوانین متغیر و خلق‌الساعه‌ای که در زمینه واردات وجود دارد می‌گوید: در دولت هفتم و هشتم که واردات خودرو طبق روال عادی انجام می‌شد یک نقشه راه برای چند سال آینده وجود داشت و ما می‌دانستیم که بر چه اساس باید عمل کنیم، در آن شرایط هم بر واردکننده و هم بر خودروساز معلوم بود که برنامه واردات برای سال‌های آینده چیست، برای مثال می‌دانستیم که قرار است از سال ۸۲ هر سال تعرفه واردات ۱۰ درصد کاهش پیدا کند، اما در سال‌های بعدی شاهد ثابت بودن تعرفه ۹۰ درصدی و به یکباره کاهش ۴۰ درصدی شدن آن در سال‌جاری بودیم.