به گزارش «پرشین خودرو»، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وظایف و تكالیف قانونی شورای رقابت به استناد قانون تشكیل آن می گوید: نگاهی به گزارش های دوره ای اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی نشان می دهد خلاء بزرگی وجود دارد و آن مبارزه با انحصار و رانت است. هرچند شورای رقابت به قیمت گذاری یك كالای خاص مانند خودرو ورود كرده اما انبوهی از وظایف مهم تر وجود دارد كه انشاالله باید به آن پرداخت. مهدی غضنفری در نامه ای به جمشید پژویان با بیان اینكه "رقابت" و "رقابت پذیری" از محوری ترین شاخص های بهبود فضای كسب و كار است، می افزاید: اهمیت آن تا حدی است كه در اسناد بالادستی به وضوح بدان اشاره شده به نحوی كه در بند "2" سیاست های كلی صنعت، افرایش توان رقابت پذیری صنعت ملی براساس گسترش مالكیت و مدیریت بخش غیردولتی، رعایت اندازه اقتصادی بنگاه ها و لغو امتیازات خاص و انحصارات غیرضرور مورد تاكید قرار گرفته است. وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح می كند، بالابردن قدرت رقابت، رعایت اصل رقابت پذیری، عرضه رقابتی و جلوگیری از ایجاد انحصار در چرخه تولید و تجارت تا مصرف از جمله نكاتی است كه در سیاست های كلی ابلاغی مقام معظم رهبری درتولید ملی مورد توجه بوده است . مسئولیت سنگین شورای رقابت در برآورده كردن انتظارات وی با اشاره براینكه موارد ذكر شده بیانگرمسئولیت سنگین شورای رقابت در برآورده كردن انتظارات و خواسته های فعالان اقتصادی مردم و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مدیریت كننده 40 درصد اقتصاد كشور از آن نهاد است.ادامه می دهد: تجارب علمی نیز بر نیاز به ارایه راهكارهای مشخص و جامع در این حوزه برای ساماندهی فضای كسب و كار و ایجاد امنیت در فضای تولید و فضای بازار تاكید می كند چنانكه گاه تاخیر در ارایه چنین راهكارهایی و نگرانی های ناشی از آن باعث شده كه نهادهای مالی كشور چون دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در مصادیقی از این موضوع ورود كنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه آورده است: با در نظر گرفتن الگوهای موجود و موفق نهادهای ضد انحصار در سطح جهانی كه تجارب آنها تا حدود قابل توجهی درمحتوای اصلی قانونی كه آن شورای محترم به استناد آن تشكیل شده است، به طور قطع توجه توامان به رفتارهای انحصار طلبانه و ساختار انحصاری اهمیت دارد زیرا هر یك از این مسیرها می تواند منشاء رویه های ضد رقابتی و بعضا متفاوت باشند . غضنفری در ادامه این نامه، خطاب به رییس شورای رقابت آورده است، تصدیق می فرمایید كه هر یك از این دو (رفتار، ساختار) نیاز به روش ها و سیاست های خاص خود دارد به عنوان مثال رویه های ضد رقابتی ناشی از ساختار انحصاری نیاز به سیاست های اصلاح ساختار بازار را ایجاب می كند. برخورد با تبانی و تقسیم بازار از وظایف شورای رقابت وی می افزاید : با نگاهی به مواد قانونی بخش نهم قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی كه عملا جهت دهنده انتظارات از شورای محترم رقابت است می توان دریافت كه محورهای جامعی برای تحقق رقابت و رقابت پذیری به عنوان وظایف آن شورا مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است، به طور مثال تبانی بین اشخاص كه منجر به تحمیل شرایط خاص یا تبعیض آمیز در معاملات می شود و یا مقدار تولید، خرید یا فروش كالا یا خدمت در بازار را تحت كنترل در آورده یا محدود می كند، همچنین تسهیم و تقسیم های بازار بین چند نفر چه در تولید و چه در واردات كه منجر به اخلال در رقابت می شود (ماده 33) ، بنگاه ها و تشكل ها و فعالان اقتصادی درخواست شناسایی و قاعده گذاری این گونه امور را دارند . وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح كرد: قانون گذار، اعمال رویه های مشخصی را به عنوان اعمال اخلال كننده در رقابت مشخص كرده است كه سیاست گذاری و تعیین نقشه راه در مقابله با آنها در بسیاری از موارد ، نیازهای حتمی و روشنی برای نوسعه اقتصادی متوازن كشور محسوب می شود . ماده 46 قانون تشكیل شورای رقابت و جای خالی سیاست ها " احتكار و استنكاف از معامله ، قیمت گذاری تبعیض آمیز، تبعیض در شرایط معامله، قیمت گذاری تهاجمی (دامپینگ)، اظهارات گمراه كننده در خصوص مشخصه های یك كالا یا خدمت همچون كیفیت و مقدار، موضوعات مرتبط با خدمات پس از فروش ، ضمانت نامه ها و ...اجبار به خرید یا فروش، عرضه كالا یا خدمات مغایر با استانداردهای اجباری اعلام شده توسط مراجع ذیصلاح ، فعالیت های مداخله جویانه كه به ضرر رقیب باشد، سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط (تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه، ادغام بنگاه ها هنگامی كه موجب تمركز یا اختلال در بازار شود ، سوء استفاده از حقوق انحصاری ناشی از مالكیت فكری ، تملك سرمایه و سهام شركت ها به صورتی كه منجر به اخلال در رقابت شود و ...) و كسب غیر مجاز اطلاعات داخلی رقبا و سوء استفاده از آن در ماده 46 ، نمونه هایی از مواردی هسند كه جای خالی سیاست ها و راهكارهای مشخص مقابله با آنها در كشور كاملا ملموس است." غضنفری با یادآوری این موضوع كه در ماده 58 همین قانون تدوین و ابلاغ راهنما، دستورالعمل و ارایه نظرات مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح برعهده شورای رقابت گذاشته شده است، می افزاید: انجام بسیاری از وظایف فوق به عنوان خواسته های دیرینه كشور و جامعه مطرح بوده و امید می رفت با تشكیل این شورا برای این گونه مسائل قاعده گذاری های لازم صورت گرفته و راهكار برنامه عملیاتی تدوین و به اجرا گذاشته شود ، متاسفانه آنچه در عمل مشاهده می شود ، خالی ماندن عرصه های مهم و تاثیر گذار در موارد مذكور از حضور شورای رقابت است. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه نامه خود به رییس شورای رقابت عنوان می كند: نگاهی به گزارش های دوره ای اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی نشان می دهد ماموریت های مهمی برای بهبود فضای كسب و كار و مبارزه با رانت و انحصار وجود دارد. ضرورت تعامل دو جانبه در فضای كسب و كار وی می افزاید: از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل نوع وظایف و مخاطبانش از گستره وسیعی از موضوعات مورد بحث و وظایف شورای رقابت تاثیر می پذیرد و در آنها تاثیر می گذارد، پیگیری در مسیر ایجاد فضای كسب و كار و مقابله با ساختار و رفتار انحصاری عملا بخش تجزیه ناپذیری از وظایف این وزارتخانه به خصوص در ابعاد راهبری تولید و تنظیم بازار است ، از این رو سیاستگذاری و راهكارهای اتخاذ شده توسط آن شورای محترم در حوزه عملیاتی این وزارتخانه و ذینفعان آن به شدت تاثیرگذار است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با یادآوری این موضوع مهم كه در حقیقت با توجه به توانایی اجرایی این وزارتخانه با شورای رقابت هر دو می توانند در محدوده تولید صنعتی و معدنی و تجارت به عنوان مكمل یكدیگر عمل كنند، می افزاید: به این ترتیب همكاری تنگاتنگ شورا و این وزارتخانه در بهبود فضای رقابتی كشور و مقابله با انحصار لازم و مهم است . دكتر غضنفری در پایان نامه تاكید می كند: به نظر می رسد برای رفع ابهام های موجود در حوزه عمل، اختیارات، وظایف و تبادل نظر پیرامون اتخاذ راهكارها، فرآیند مشترك و مكمل نیاز به برگزاری جلسات هماهنگی وجود دارد براین اساس آمادگی این وزارتخانه برای برگزاری جلسات مشترك با شورای محترم رقابت و نیز شركت در جلسه آن شورای محترم برای شفاف كردن موضوعات مورد بحث اعلام می دارد.