به گزارش «پرشین خودرو»، هرچند نمی توان موفقیتی که در اقتصاد به بار آورد و حضور بخش خصوصی در اقتصاد را زیر و رو کرد نادیده گرفت، اما به هر حال انتقاداتی هم از سوی کارشناسان مطرح اقتصاد و فعالان صنعت به شیوه اجرای آن وارد شد. با این حال برداشتن خط و سمت وسوی دولت از مدیریت صنایع کشور و بار مالی فراوانی که این صنایع بر بودجه کشور تحمیل می کردند باعث شد حرکت بزرگی در خصوصی سازی صنایع از اواخر دولت هشتم و اوایل دولت نهم صورت بگیرد. عملیات آزادسازی شرکت های فراوان زیرمجموعه دو سازمان توسعه ای کشور یعنی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از مدیریت این سازمان ها در سال های ۸۴ به بعد استارت خورد. واگذاری که نه به شکل ۱۰۰درصدی سهام که اغلب در ۵۰درصد کمی بیشتر یا کمتر صورت گرفت. انتقادهای فراوانی به نحوه واگذاری این شرکت ها در هر دو سازمان وجود داشته است. واگذاری برخی معادن و سازمان های معدنی در ایمیدرو حاشیه های فراوانی داشته است با این حال سازمان گسترش بیش از رقیب معدنی خود از این مساله رنج برده است. تاریخچه و هدف سازمان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در تیرماه ۱۳۴۶ تاسیس شد و در دهه اول فعالیت خود ۱۳۶شرکت مختلف صنعتی تولیدی و مهندسی با سرمایه گذاری تقریبی ۱۲۷میلیاردریال ایجاد شده است که هدف آن تکمیل زنجیره صنعتی، با استراتژی جایگزینی واردات بوده است. دهه دوم فعالیت این شرکت مصادف شد با انقلاب اسلامی و ملی شدن بسیاری از صنایع و شرکت ها و لذا تغییرات مهمی در این دوره به وقوع پیوست که از جمله آن ها می توان به این موارد اشاره کرد: اصلاح ساختار مدیریتی و جایگزینی مدیران شایسته برای تصدی مدیریت واحدها. اجرای بند الف قانون توسعه و حفاظت صنایع که به موجب آن بخشی از صنایع سنگین و مادر، ملی اعلام شد و اداره آنها به سازمان گسترش واگذار شد. همکاری در ایفای نقش صنعت سنگین در پشتیبانی از جنگ تحمیلی و تولید وسیع کالاهای موردنیاز جبهه ها با همکاری سازمان های نظامی ذیربط. اجرای طرح های مهم توسعه صنعت سنگین تحت نام طرح های مهم انقلاب به ارزش تقریبی ۱.۴میلیارددلار (با جمع سرمایه گذاری های انجام شده در این دوره معادل ۴۱۷میلیارد و ۶۷۰میلیون ریال). دهه سوم (۷۷-۱۳۶۷) مصادف شد با برنامه های اول و دوم توسعه که فعالیت های زیر پیگیری و دنبال شد: تکمیل طرح های نیمه تمام. اجرای طرح های بزرگ صنعت سنگین به ارزش تقریبی ۳۶۲۹ میلیارد ریال. همکاری در اجرای طرح های مهم ملی مثل پالایشگاه های نفت و گاز و پتروشیمی و احداث نیروگاه ها. شروع دوره خصوصی سازی صنایع و واگذاری تعدادی از سهام شرکت ها و دستیابی به بخش مهمی از اهداف جایگزینی واردات. دهه چهارم و پس از آن، سازمان گسترش با بررسی عملکرد گذشته و نگاهی به کارنامه ۳۰ساله، استراتژی ها، ماموریت ها و اهداف دهه آینده را پایه گذاری کرد که محورهای آن به این شرح است: مشارکت در برنامه ریزی و تنظیم خط مشی های (استراتژی) توسعه صنعتی. توسعه ابعاد حضور در بازارهای جهانی. جذب همکاری های بین الملل در ابعاد سرمایه گذاری، اجرای طرح های صنعتی و تحقیقات تکنولوژی. سرمایه گذاری و ایجاد پایگاه های ساخت و تولید. توسعه تکنولوژی های موردنیاز و نو. انجام پژوهش های توسعه ای و کاربردی. توسعه کارآفرینی و تربیت مدیران کارآفرینی. توسعه پیمانکاری های عمومی. ارائه خدمات پشتیبانی (فنی، مالی، مدیریتی و بازاریابی) به واحدهای صنعتی و معدنی. با این واگذاری ها بخش اعظمی از درآمدهای سالانه سازمان گسترش و نوسازی از بین رفت و به جیب بخش خصوصی رفت، با این حال حتی درآمدهای فروش سهام دارایی های این سازمان توسعه ای نه به این شرکت که بابت یا رد دیون یا به عنوان درآمدهای دولت در سایر بخش ها هزینه شد. در لایحه بودجه۹۲ دولت مقرر شده بود، تا به منظور سرمایه گذاری در مناطق محروم کشور به سازمان های گسترش و نوسازی ایران (ایدرو)، سازمان توسعه صنعتی و معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت های شهرک های صنعتی و صنایع کوچک ایران اجازه داده شود، با بخش خصوصی و تعاونی تا سقف ۴۹درصد در قالب شخص حقوقی مشارکت کنند و از این طریق از تسهیلات ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی مشابه و سایر شرکت های بخش خصوصی و تعاونی استفاده کنند. اما حذف این بند در کمیسیون تلفیق مجلس، باعث عدم رونق طرح ها در مناطق محروم و عدم تامین منابع برای انجام وظایف توسعه ای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران می شود. معمولا در ایدرو از منابع خود سازمان برای اجرای طرح های عمرانی استفاده می شد و این سازمان می توانست طرح هایی اجرا کند که براساس منابع داخلی سازمان تعریف شده باشند، اما با توجه به واگذاری سهام شرکت های وابسته به ایدرو و کاهش منابع سازمان، برای اجرای طرح های بزرگتر نیازمند بودجه دولتی شده است. براساس یکی از برنامه های این سازمان، اجرای ۳۰۰طرح در ۳۰۰نقطه کشور پیش بینی شده و چشم به جیب دولت برای تامین منابع اجرای آنها دارد که این اقدام با توجه به حاشیه هایی که برای بودجه امسال و همچنین درآمد و هزینه های دولت به وجود آمد بعید به نظر می رسد، مخصوصا این که انتقال دولت در اواسط امسال عملا همه طرح ها را با یک سکته مواجه می کند. حتی در زمان بررسی لایحه بودجه در مجلس این مساله از سوی ایدرو بارها تکرار شد که اگر نمایندگان مجلس تمایل دارند که در شهرهای حوزه انتخابیه آنها طرح های توسعه ای اجرا شود، باید منابع موردنیاز برای این کار را در بودجه پیش بینی کنند. اگر به طور متوسط در هر شهرستان یک طرح ۲۰میلیارد تومانی اجرا شود، حدود ۶هزار میلیاردتومان بودجه موردنیاز است و برای طرح های بزرگتر با هزینه ۳۰میلیارد تومانی نیز نیاز به ۹هزار میلیاردتومان سرمایه گذاری است. در اثر واگذاری های ۸ساله، ۲۵۰شرکت از شرکت های تابعه این سازمان به ارزش ۵هزار میلیاردتومان به بخش خصوصی واگذار شده که عمده آنها به مبلغ یک هزار و ۹۰۰میلیاردتومان بابت رد دیون دولت به ارگان ها و سازمان هایی نظیر بانک ها، شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی بوده است. کشور ما که دارای عقب ماندگی تاریخی است، نه تنها به یک سازمان توسعه ای مانند ایدرو، بلکه به چندین سازمان توسعه ای مشابه دیگر نیازمند است. یکی از حوزه هایی که ایدرو می تواند در آن نقش ایفا کند، توسعه صنایع نفت و گاز است، چراکه ایران یک کشور دارنده منابع غنی نفت و گاز است. در زمان توسعه فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی کنسرسیومی که از توتال، گازپروم و پتروناس تشکیل شده بود، حاضر نشد حتی ۵درصد از کار را به ایدرو واگذار کند، ولی در سال۷۸ و ظرف مدت کوتاهی ایدرو در فاز یک، ۶، ۷ و ۸ پارس جنوبی وارد شد و اکنون راسا مجری دو فاز ۱۴، ۱۷ و ۱۸ شده است، هرچند تاخیراتی دارد اما شامل بیشتر پیمانکاران پارس جنوبی شده است و علت آن هم برخی محدودیت ها در خرید فناوری ها و البته مشکلاتی از این دست است. از طرف دیگر، کشور ما در موقعیت ویژه ای قرار دارد؛ کریدور شمال جنوب و کریدور شرق غرب در مسیر خود از ایران عبور می کنند که باید با تنظیم روابط با همسایگان، از این موقعیت با توسعه صنعت حمل ونقل بهره کافی گرفت. همچنین توسعه صنایع پیشرفته از دیگر اولویت های ایدرو است. صنایع نوین در برنامه سوم توسعه ظهور کرد و سازمان گسترش آن را دنبال کرده است که در برخی حوزه ها از جمله نانو فناوری به دستاوردهایی هم رسیده است. در یک سخنرانی، غلامرضا شافعی با اشاره به ضعف هایی که این سازمان اکنون با آن روبه رو شده گفته بود که لازم است برای تقویت اساسنامه سازمان گسترش و همچنین تقویت نیروی انسانی، توان سخت افزاری و نرم افزاری آن بیش از گذشته تلاش کنیم. به گزارش اقتصاد ایران آنلاین، اگر همین منوال پیش برود سازمان گسترش کم کم به حاشیه رانده خواهد شد و از آن چیزی جز سازمانی توخالی باقی نمی ماند. حتی زمانی صحبت از واگذاری آن به بخش خصوص شد اما آنهایی که در بطن سازمان حضور دارند پاسخ دادند که سازمانی که چیزی از آن باقی نمانده است چه کسی آن را می خرد؟