به گزارش «پرشین خودرو»، طی سالهای اخیر نیاز ضروری به قوانین و جایگاهی برای رفع اختلال‌ها و انحصارها در بازارهای اقتصاد ایران موجب شد تا معاونت برنامه ریزی با برگزاری جلساتی به طراحی چارچوب قوانین و ضرورت‌های ایجاد قانون رقابت مندی بپردازد. اما به دلایلی روند عبور از پیش نویس اولیه این قانون تا تبدیل شدن آنها به شکل لایحه و ورود تصمیم گیری به مجلس شورای اسلامی با مدت زیادی همراه شد. البته در نهایت لایحه‌ی رقابت مندی بازار در لایحه ی اصلاحات اصل 44 قانون اساسی ادغام و با وجود اشکالات شورای نگهبان بالاخره با تایید مجمع تشخیص مصلحت در تاریخ 25/3/1382 به مجلس ارسال و سپس در تاریخ 31/4/1387در چارچوب مجموعه قوانین و مقررات اجرایی به دولت ابلاغ گردید. با این وجود به دلیل نبود سابقه‌ای مشابه در اقتصاد ایران از زمان تصویب این قانون تا راه اندازی شورای رقابت که رکن اصلی قانون رقابت مندی بازار تعیین شده بود حدود یک سالی زمان طول کشید و بالاخره در تاریخ 7/5/1388 اولین جلسه غیررسمی شورای رقابت با حضور عمده ی اعضاء برگزار شد. مرکزملی رقابت نیز در همین چارچوب و براساس ماده 54 فصل 9 قانون اصلاح مواردی از قانون برنامه چهارم توسعه واجرای سیاست های اصل چهل وچهار(44) قانون اساسی به وجود آمد و ساختارسازمانی وتشکیلات آن در تاریخ 4/2/89 به تصویب هیأت وزیران رسید و بر اساس اختیارات هیأت وزیران معاون رئیس جمهور در امور توسعه، مدیریت، و سرمایه انسانی در تاریخ 16/3/89 به ابلاغ رسید. این مرکز بازوی اجرایی شورای رقابت به شمار آمده و رئیس آن توسط رئیس شورای رقابت تعیین به صورت نهادی مستقل زیر نظر رئیس جمهور به فعالیت می پردازد. مشخص کردن قیمتهای خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیر مستقیم، محدود کردن یا تحت کنترل میزان تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار، احتکار و استنکاف از معامله، قیمت گذاری تبعیض آمیز و تهاجمی، تشخیص مصادیق رویه های ضد رقابتی، تدوین و ابلاغ دستورالعمل های لازم به منظور اجرای دستورالعمل های داخلی شورا، ارائه نظرات مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح مورد نیاز و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف اصلی شورای رقابت به شمار می‌آید. حدود 4 سالی از عمر فعالیت این شورا در اقتصاد کشور می‌گذرد و در این دوران شورای رقابت با تدوین دستورالعمل هایی اقدام به تعیین فرمول برای قیمت گذاری کالاهای انحصاری می پردازد. اما در سال جاری اجرای وظایف این شورا با قیمت گذاری خودور در نزد فعالان اقتصادی با ابهاماتی همراه گردید. به نحوی برخی ورود شورای رقابت را به دلیل انحصاری نبودن بازار خودرو غیر قانونی دانسته و چندان که باید و شاید احکام تصویبی این شورا را مورد پذیرش قرار نمی‌دادند. در همین راستا سازمان حمایت نیز که پیش از این مسئول قیمت گذاری خودرو به شمار می‌آمد ورود شورای رقابت را در تنظیم دستورالعمل قیمت گذاری مورد قبول ندانسته و همراستای خودروسازان اقدام به بیان اعتراضات خود نمود. بنابراین در ماه‌های پایانی سال گذشته مرجع قیمت گذاری خودرو به یکی از موضوعات اصلی رسانه‌ها و چالشی بین برخی دستگاه‌ها تبدیل شد و حتی وزارت صنعت و خودروسازان نیز هر کدام خود را مسئول اصلی قیمت گذاری خودرو می‌دانستند که در نهایت پژویان رئیس شورای رقابت با انتشار نامه‌ای از سوی رئیس جمهور به شورای رقابت اقدامات خود را قانونی و عنوان کرد: به استناد ابلاغیه ریاست جمهور دستورالعمل قیمت گذاری کالاها بعهده شورای رقابت است و همه باید آنرا رعایت نمایند. مراقبت نمائید که در امور مرکز شورای رقابت،‌ دخالتی نشود که خلاف قانون خواهد بود. به گزارش تسنیم، بدین ترتیب همزمان با ابلاغ این دستور شورای رقابت به تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری انواع خودروهای داخلی پرداخت و در نهایت دستورالعمل خود را به مراجع مسئول ارسال نمود وبر اساس آن قیمت انواع خودروی داخلی تعیین گردید. اما این تعیین قیمت هنوز با ابهاماتی همراه بود و از سوی خودروسازان با انتقادات زیادی روبه رو شد چراکه به اعتقاد آنان این معیار برای تعیین قیمت خودرو مناسب نبوده و افزایش مواد اولیه و زیان شرکت های خودروساز در آن مود نظر قرار نگرفته است. با این وجود تغییر خاصی در دستورالعمل قیمت گذاری خودرو به وجود نیامد و شورای رقابت فقط به خودروسازان قول داد که پس از چند ماه از اجرای این دستورالعمل اگر استنادات خودروسازان در افزایش قیمت مواداولیه قانع کننده بود تجدید نظرهایی را در دستور العمل اعمال خواهد نمود. نکته قابل توجه در این شرایط تدوام افزایش قیمت خودرو وعدم تمایل مردم به خرید اتومبیل است به نحوی که با وجود گذشت بیش از 8 ماه از تعیین قیمت جدید انواع خودرو همچنان این بازار با رکود مواجه و خبری از سازماندهی آن به گوش نمی رسد. بازار خودرو این روزها شرایط نامناسبی را تجربه و هم راستای کاهش تولید خودرو از جانب خودروسازان به دلیل نبود قطعات تصمیم جدیدی را از سوی مسئولین مربوطه شاهد نیست. در حال حاضر خودروساز از کمبود نقدینگی و نبود قطعات گله مند و قادر به تولید اتومبیل همانند سال‌های گذشته نیست که با پایان دولت دهم چشم امید خود را به دولت یازدهم دوخته و با ارسال نامه‌های متعددی از وضعیت فعلی خود سعی در اتخاذ تصمیمی مناسب از سوی دولت جدید برای صنعت خودروی کشور می کنند. البته رییس جمهور نیز با دریافت این نامه ‌ها سعی در بررسی موضوع و چاره جویی رفع معضلات بخش صنعت کشور به ویژه حوزه خودرو دارد به نحوی که با انتخاب نعمت زاده به عنوان گزینه پیشنهادی خود برای وزارت صنعت،معدن و تجارت نخستین اقدام لازم برای این بخش کلیدی اقتصاد کشور برداشته است. به اعتقاد نعمت زاده، صنعت خودرو یکی از صنایع مهم و جدی کشور است که در بخش خودکفایی ،ساخت قطعات و بهبود کیفی خودرو زحمات زیادی در آن کشیده شده است. در حوزه ظرفیت داخل نیز در طول این سال‌ها اقدامات مناسبی صورت گرفته است که بر همین اساس در حال حاضر بالای یک میلیون خودروی شخصی در داخل کشور تولید شده است. حال در این میان باید بررسی کرد که چه اتفاقاتی این صنعت را یک مرتبه با مشکلات متعددی روبه رو ساخته است. در بررسی اجمالی سه عامل نقدیندگی، عدم دریافت ارز و دخالت دولت در قیمت گذاری ها مهمترین مشکلات فعلی صنعت خودروی کشور به شمار می آیند. وزیر پیشنهادی دولت یازدهم در وزارت صنعت ،معدن و تجارت بازار خودروی کشور را انحصاری نمی داند و معتقد است زمانی که چندین تولید کننده خودرو در کشور وجود دارد نباید به صورت دستوری اقدام به قیمت گذاری نمود. بلکه باید اجازه دهیم تا عرضه و تقاضا متعادل و قیمت های تمام شده ملاک عمل قرار گیرد. البته در داخل کشور نیز چندین خودروساز وجود دارد و با واردات آزاد خودرو انحصار معنایی پیدا نمی‌کند. البته وی در مورد مرجع قیمت گذاری خودرو نیز بر این اعتقاد است زمانی که به یک بخش می گوییم قیمت گذاری کند و بعد به بخش دیگری مجوز ورود به این موضوع را می دهیم تداخل تصمیمات و بلاتکلیفی تولید کننده را به دنبال خواهد داشت. بدین ترتیب سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مسئول قیمت گذاری برای کل کالاهای وارداتی و تولیدی اعم از خصوصی و دولتی بوده و ورود شورای رقابت در حوزه قیمت گذاری خودرو معنایی پیدا نمی کند. رئیس شورای رقابت هم در واکنش به اظهارات نعمت زاده با تأکید براینکه ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو قانونی است، گفت: به نعمت‌زاده اطلاعات غلط داده‌اند چراکه وزارت صنعت نمی‌تواند اختیارات شورا را محدود و یا از او سلب کند. پژویان درباره سرنوشت شورای رقابت در دولت یازدهم نیز افزود: شورای رقابت نهادی نیست که توسط قوه مجریه تحت تاثیر قرار بگیرد این شورا در قانون اختیارات، وظایف و مسوولیت های خود را شناخته و بر مبنای آن عمل می‌کند اما بنده به عنوان رییس مرکز ملی رقابت مستقیما زیر نظر رییس جمهور فعالیت می‌کنم و در آینده نزدیک با جناب آقای دکتر روحانی دیدار خواهم داشت تا ضمن ارائه گزارش از عملکرد مرکز تاکنون راجع به آینده مرکز نیز با ایشان صحبت داشته باشم. به اعتقاد رئیس شورای رقابت، تعریف از بازارهای انحصاری نیز باید همان باشد که در قانون آمده است در نص صریح برنامه پنجم توسعه داریم که بازار خودرو جزو بازارهای انحصاری است به این دلیل نمی‌توان تعریف آن را خارج از قانون تغییر داد من به همین دلیل از صحبت‌های جناب نعمت‌زاده تعجب کردم که ایشان با تجربه چندین ساله خود مستحضر هستند که تغییر قانون به این راحتی نیست و این مسئله از اختیارات وزیر صنعت، معدن و تجارت به حساب نمی‌آید. با توجه مواضع وزیر پیشنهادی دولت یازدهم در وزارت صنعت،معدن و تجارت و رئیس شورای رقابت باید منتظر ماند و دید آیا دولت یازدهم خواهد توانست مانع ورود شورای رقابت به تعیین دستورالعمل قیمت خودرو شده و با محول کردن این وظیفه به سازمان حمایت به اعتقاد خود قیمت خودرو را سازماندهای نماید یا خیر.