به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از فارس، عدم اطلاع و آگاهی شهروندان و مالكان خودروها باعث شده تا با انجام دوباره‌ كاری و دریافت سند خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و مبلغ قابل توجهی پرداخت كنند. بررسی‌ها نشان می‌دهند، تصویب لایحه اخذ جرائم در مجلس و حذف ماده 30 از این لایحه موجب كاهش 50 درصدی هزینه‌های مردم در نقل و انتقال خودرو می‌شود. جنجال بر سر نقل و انتقال خودرو در كشورمان در حالی بی‌دلیل به راه افتاده است كه طبق ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور كالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران؛ مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی،‌ اسناد مالكیت و پلاك خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی بر عهده نیروی انتظامی است. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه 17 شهریور سال 88 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در 7 مهر سال 88 نیز به تأیید شورای نگهبان رسیده است. بررسی وضعیت نقل و انتقال و ثبت خودرو در كشورهای مختلف نشان داد كه سیستم قضایی در 7 كشور صنعتی نقشی در این زمینه نداشته و ندارند. طبق قانون ثبت اموال منقول اختیاری است و شهروندان در صورت تمایل می‌توانند اموال منقول خود را ثبت كنند. طبق آمارها سالانه 3میلیون خودرو در دفاتر اسناد رسمی جابه جایی و نقل و انتقال انجام می‌دهند، بابت این اقدامات و برای صدور هر برگ سند مالكیت به صورت میانگین 200 هزارتومان از مالكان خودرو دریافت می‌شود، یعنی مبلغی بیش از 600 میلیارد تومان درآمد نصیب دفاتر اسناد رسمی می‌شود، بدون این‌كه سند صادره مشكلی از مالكان خودروها را حل كند. در این حالت مالكان خودروها 2 سند برای خود در دست دارند كه یكی از این سند‌ها برای همیشه گوشه گاو صندوق می‌ماند و هیچ كارآیی دیگری ندارد. سند سبز صادره توسط پلیس راهنمایی و رانندگی برای خودرو عملاً كارآیی بیشتری داشته و به عنوان سند رسمی تلقی می‌شود، اما باید با پرداخت حداقل 200 هزار تومان سندی را دریافت كنند و كار مجددی را دوباره انجام دهند اما با هزینه گزاف‌تر! در كشور بیش از 5 هزار دفترخانه وجود دارد كه كار ثبت و صدور این اسناد را انجام می‌دهند و درآمدشان بابت ثبت اموال و دیگر خدمات رقم قابل توجهی است اما دفترخانه‌ها بدون دلیل و تنها برای صدور چند برگ كاغذ 600 میلیارد تومان درآمد كسب می‌كنند. با توجه به افزایش سرانه خودرو در كشور و 2 برابر شدن آن طی سال‌های آینده،‌ پیش بینی می‌شود، تعداد خودروهای كشور از 12 میلیون دستگاه به 20 میلیون برسد، اگر مبلغ نقل و انتقال را طی سال‌های آینده ثابت در نظر بگیریم، با قیمت سال گذشته یعنی حداقل 200 هزار تومان برای هر خودرو دریافت شود، دفاتر اسناد رسمی درآمدی بالغ بر 2 تریلیون تومان كسب خواهند كرد. دفاتر اسناد رسمی بابت درآمد 600 میلیارد تومانی فقط یك سوم آن یعنی 200 میلیارد تومان را به خزانه دولتی واریز می‌كنند و مابقی آن نصیب دفاتر می‌شود، سودی كه از جیب مردم و بدون دلیل پرداخت می‌شود. پیگیری مشكلات صنفی و كسب درآمد نباید بهانه‌ای برای فشار به مردم و به دست آوردن رقم‌های نجومی از جیب مردم باشد.