به گزارش «پرشین خودرو»، بعدی که به خوبی نشان میدهد که چگونه نه تنها سر مردم و مصرف کنندگان، بلکه در سطحی کلانتر بر سر بانکها و اقتصاد کشور به راحتی کلاه گذاشته میشود. ابعاد این کلاه آنقدر بزرگ است که میتوان شاخه های آن را تا بورس هم دنبال کرد! مناظره دیروز که برای اولین بار به سبک و سیاق مناظرات انتخابات ریاست جمهوری از سوی صدا و سیما بر گزار شد، به موضوع جنجالی قیمت خودرو و قیمت گذاری این محصول در کشور اختصاص داشت. موضوعی که علیرغم بحث ها و مناظرات رسمی و غیر رسمی طی بیش از یک سال گذشته هنوز به سرانجامی نرسیده است. این مناظره حاوی نکات بسیاری بود که به اندازه خود جالب توجه بودند و پیش از این نیز در بسیاری از مباحث خودرویی که از سوی کارشناسان و منتقدان و خودروسازان و مدافعان آنها مطرح میشد آنها را شنیده بودیم. اما نکته اساسی که دیروز در این مناظره مطرح شد، عذر بدتر از گناهی بود که قطعه سازان و خودروسازان در خصوص اقدامات خود آوردند. در بخشی از این مناظره جمشید پژویان در پی انتقادات به خودروسازان و اینکه این صنعت در کشور هزینه های خود را به مردم تحمیل میکند اشاره کرد که: صورتهای مالی سایپا و ایران خودرو نشان می دهد که در سال های 89 و 90 شرکت ایران خودرو و سایپا مقدار زیادی سود داشته اند. این امری است که پیش از این نیز بسیاری از کارشناسان و منتقدان و برخی از نمایندگان مجلس نیز به آن اشاره کرده بودند و حتی برخی از منتقدان اشاره کرده بودند که صنایع خودروسازی اقدام بهسرمایه گذاری در سهام برخی از شرکتها کرده اند. ادعایی که البته مستندات آن ارائه نشد. اما در خصوص سودهای شرکتهای خودروسازی در سالهای اخیر، قبل از پژویان نیز افرادی بودند که با ارائه مستنداتی این مسئله را مطرح کردند. البته آنگون که پیدا است خود قطعه سازان و خوردو سازان نیز ای ن قضیه را منکر نمیوند، اما برای آن عذری بدتر از گناه عنوان کرده اند! به گزارش تابناک، محمدرضا نجفی منش که دیروز به عنوان نماینده قطعه سازان در این مناظره شرکت داشت، بعد از اشاره جمشید پژویان به سود شرکتهای خودرو سازی عنوان کرد: این سودها صوری است. این ها مجبور شدند برای گرفتن وام از بانک ضررهایشان را بپوشانند. اشاره صریح نجفی منش به حساب سازی خودروسازان برای دریافت وام از بانکها موضوع جدید بود که طی مباحث بیش از یک سال گذشته پیرامون وضعیت صنعت خودروی کشور کسی به آن اشاره نکرده بود و اکنون خود خودروسازان و قطعه سازان اقدام به پرده برداری از این قضیه میکنند. جمشید پژویان نیز بلافاصله در مناظره به این نکته اشاره کرد و گفت: خودروسازان اگر حساب سازی می کنند باید جریمه بشوند. این کار کلاه گذاشتن سر مردم است. بنده در هیچ کتابی در اقتصاد نخوانده‌ام که بخواهد از طریق وام و اعتبار هزینه های تولیدش را تامین کند. موضوع، موضوع بسیار اساسی و نکته ای قابل تامل است. اینکه آیا خودروسازان به راستی در سالهای مذکور سود کرده اند، و یا اقدام به حساب سازی در این راستا نموده اند. در هر صورت خودروسازان متهم هستند. اگر در طی این سالها صورتهای مالی به شکل واقعی نشان دهنده سود خودروسازان است، چرا همواره ایشان دم از ضرر و زیان ناشی از قیمت گذاری اجباری میزنند و طی چند مرحله اقدام به افزایش قیمت خودرو کرده اند؟ آیا این افزایش قیمت ها همگی در راستای کسب سود بیشتر با استفاده از شرایط و فضای به وجود آمده در کشور نبوده و مصداق بارز سوء استفاده از مصرف کننده و بازار نیست؟ اما اگر آنگونه که خودروسازان و قطعه سازان مدعی و معترف هستند، خودروسازان طی این سالها هیچ سودی نداشته اند و این صورتهای مالی به شکلی استادانه (!) و برای دریافت وام از بانکها تدوین شده اند، پرسش اساسی در این جا است که خودروسازان به وسیله حساب سازی و صورت های مالی صوری، آن گونه که نجفی منش خود اذعان کرده است، تا چه حد اقدام به اخذ تسهیلات و وام از بانکها کرده اند. شرکتهایی که طی این سالها ضرر ده بوده اند اکنون با این اقدام دست به دو خلاف عمده زده اند: نخست آنکه به روشی غیر قانونی اقدام به حساب سازی و نشان دادن سودهای صوری کرده اند. این امر مسلما به شکل مستقیم منجر به تغییراتی در سها م این شرکتها در بورس نیز شده است که تبعات بسیاری برای سهامداران آنها دارد و حال باید پرسید که چند درصد از رشد شاخص در بورس مربوط به این چنین حساب سازی هایی نظیر خودروسازان در سایر صنایع است. دوم آنکه: با یک چنین حساب سازی خودروسازان اقدام به دریافت پول بیت المال از بانکها کرده اند. پولی که مشخص نیست آیا باز خواهد گشت یا خیر. راستی چند درصد از معوقات بانکی مربوط به یک چنین عواملی میشود؟ نکته مهمتر از همه آنکه باید پرسید چگونه یک صنعت بزرگ که با این همه بحث و جدل پیرامون آن، طی سالهای اخیر به شدت زیر زره بین قرار گرفته است، به خود اجازه میدهد که با این صراحت اقدام به حساب سازی صوری کرده و با صراحت بیشتری آن را در رسانه ملی عنوان کند. به گونه ای که یک شاهکار بزرگ خلق کرده است! سوال اساسی تر: آیا به همین راحتی میتوان در کشور حساب سازی صوری کرد؟ آیا هیچ ارگانی در کشور وجود ندارد که بر صورتهای مالی شرکتها و صنایع نظارت داشته باشد؟ آیا این امر مصداق بارزی اخلال اداری و اقتصادی نیست؟ مسلما خودرسازان برای اقدام خود توجیهات بسیاری دارند. از عدم دریافت تسهیلات و ضرر و زیان و تورم و مانند آن. و در نهایت شاید عنوان شود که این کار مصلحتی بزرگتر را در پی داشته که نجات صنعت خودروسازی در گرو آن بوده است و با این توجیهات شاید غائله ختم شود. اما عذر بدتر از گناه خودروسازان بسیار قابل توجه است و باید باور کرد که این مسئله، مسئله کوچکی نیست که به سادگی بتوان از کنار آن عبور کرد.