به گزارش «پرشین خودرو»، آرمان نوشت: محمد رضا نعمت‌زاده در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود دولت در تعیین نرخ خودرو تصمیماتی گرفته و مباحثی در این زمینه مطرح شده است، گفت: چیزی در این زمینه در دولت مطرح نشده و ما در حال بررسی این موضوع هستیم و تا دو، سه هفته دیگر تصمیماتی که در این زمینه اتخاذ می‌شود اعلام می‌کنیم. در حالی که نعمت‌زاده رسیدگی به بازار پر نوسان خودرو را به چند هفته آینده موکول کرده شورای رقابت به خودروسازان اولتیماتوم داده است. بحث قیمت‌گذاری خودروهای سی کی دی موضوعی است که ماه‌هاست در شورای رقابت و بین خودروسازان در جریان است. ماه‌هاست که قرار شده تورم بخشی این خودروها و فرمول و دستورالعمل قیمت‌‌گذاری آنها اعلام شود. پیش از این خود شورای رقابت در اعلام تورم و فرمول قیمت‌گذاری تعلل داشت که آن را به نرسیدن اطلاعات بانک مرکزی ارتباط می‌داد. اکنون به نظر می‌رسد قرار است بخشی از اطلاعات هم از طریق خودروسازان اعلام شود. تاخیری که جمشید پژویان را به اخطار به خودروسازان واداشته است. وی در گفت‌و‌گو با تسنیم از آخرین فرصت شرکت‌های خودروساز برای ارائه اطلاعات خود به این شورا خبر داد و گفت: در صورت عدم دریافت اطلاعات، شورای رقابت در نهایت قیمت متوسطی را برای خودروهای سی کی دی در نظر خواهد گرفت. پژویان با اشاره به اینکه به ‌رغم مکاتبات متعدد شورای رقابت با خودروسازان هنوز تعدادی از خودروسازان اطلاعات لازم را برای تعیین دستور‌العمل قیمت‌گذاری خودروهای سی کی دی به این شورا ارسال نکرده‌اند، اظهار کرد: خودروسازان تا جلسه آینده شورای رقابت فرصت دارند تا اطلاعات تکمیلی خود را برای تعیین دستورالعمل قیمت این خودروها به شورا ارائه کنند. پیش از این جمشید پژویان از بدقولی 2 شرکت خودروساز در ارسال اطلاعات برای تعیین نرخ تورم بخشی مابقی خودروها خبر داده و گفته بود: به محض دریافت نرخ تورم بخشی دستور‌العمل مابقی خودروها اعلام می‌شود. وی ضمن تاکید براینکه منتظر اعلام نرخ تورم‌بخشی این خودروها از جانب بانک مرکزی هستیم، افزود: مقرر بود در هفته‌های اخیر این نرخ اعلام شود اما هنوز بنا به دلایلی این کار صورت نگرفته است تا این نهاد دستور العمل قیمت‌گذاری مابقی خودروها را تعیین کند. اما به نظر می‌رسد خودروسازان ارسال اطلاعات را به بعد از دیدار با نعمت‌زاده موکول کرده‌اند. به گزارش ایسنا و براساس جدیدترین اخبار به دست آمده، خودروسازان در جلسه‌ای با وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت موضوعات مبتلابه این صنعت را بررسی خواهند کرد. طبق اطلاعات به دست آمده قرار بوده که وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان مرتبط، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مدیران عامل ایران خودرو، سایپا، ایران خودرو دیزل، سایپا دیزل، عقاب افشان، بهمن، کرمان خودرو و دبیران انجمن‌های خودروسازان و قطعه‌سازان در این نشست حضور داشته باشند. ارائه گزارشی از وضعیت کلی صنعت خودرو و بررسی راهکارهای موجود برای حفظ و افزایش تولید و همچنین حل مشکلات داخلی و خارجی مرتبط در دستور کار نشست خودروسازان با وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت است. این نشست در حالی برگزار می‌شود که صنعت خودرو روزهای خوبی را سپری نمی‌کند؛ به‌گونه‌ای که تولید انواع خودرو در کشور در مقایسه با سال پایه 90، افت حدودا 70 درصدی را تجربه کرده است. از آن سو قطعه‌سازان نیز از بیکاری حدود یک سوم پرسنل شاغل در این بخش و افت تولید قطعات به 20 تا 30 درصد ظرفیت خبر داده‌اند. بر خلاف خودروسازان که اعلام کرده‌اند خرید قطعات با ارز آزاد هزینه‌های آنها را بالا برده اما برخی معتقد هستند خودروسازان ارز مرجع و مبادله‌ای دریافت کرده‌اند. تفحص از خودروسازان همین موضوع سبب شده تا تحقیق و تفحص از خودروسازی به مجلس برود. رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی آخرین وضعیت تحقیق و تفحص از خودروسازان را تشریح کرد و گفت: تحقیق و تفحص از صنعت خودرو بازکردن گره‌های کور صنعت خودرو‌سازی است و هدف کمک به این صنعت در قالب تحقیق و تفحص است. علی علیلو در گفت‌و‌گو با خانه ملت با اشاره به آخرین وضعیت تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی تصریح کرد: با گذشت حدود 6 ماه از جریان تصویب تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور همچنان به دلیل اینکه مجلس اعتبار لازم را ندارد، تحقیق و تفحص فعلا آغاز نشده است. نماینده مردم شبستر در مجلس ضمن اظهار بی‌اطلاعی از زمان آغاز تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی با توجه به عدم تامین اعتبار ادامه داد: رئیس مجلس در این خصوص تاکید جدی دارد و دستور تامین اعتبار برای تحقیق و تفحص را نیز داده است. وی با اشاره به اینکه با این وجود بودجه هنوز تامین نشده است، ادامه داد: تغییر دولت ارتباطی با تحقیق و تفحص ندارد و به دلیل اینکه این طرح مصوبه مجلس است با جدیت آن را پیگیری می‌کنیم. تفحص از صنایع خودروسازی از اسفند ماه سال پیش در دستور مجلس است اما هنوز اعتبار آن تامین نشده است.