به گزارش «پرشین خودرو»، وزیر صنعت و معدن و تجارت امروز در یک اظهار‌نظر عجیب، شورای رقابت را به کلی از گردونه قیمت‌گذاری خودرو خارج دانسته ‌و آن گونه که از شواهد و قراین پیداست، قرار است، نهادی دیرینه که در دولت احمدی‌نژاد به تعطیلی رفته بود، جانشین شورای رقابت شود. وزیر صنعت و معدن و تجارت امروز در یک اظهار‌نظر عجیب، شورای رقابت را به کلی از گردونه قیمت‌گذاری خودرو خارج دانسته ‌و آن گونه که از شواهد و قراین پیداست، قرار است، نهادی دیرینه که در دولت احمدی‌نژاد به تعطیلی رفته بود، جانشین شورای رقابت شود. به گزارش تابناک، در حالی که داستان قیمت‌گذاری خودرو در ماه‌های اخیر به یک داستان طول و تفصیل‌دار بدل شده بود، کش‌و‌قوس میان خودرو‌سازان و وزارت صنعت و معدن و تجارت، از یک سو و شورای رقابت از سوی دیگر برای تعیین تکلیف مرجع قیمت‌گذاری خودرو بالا گرفته بود. بنا بر این گزارش، داستان نامه‌نگاری‌های متفاوت وزیر صنعت سابق و رئیس شورای رقابت، و کش‌دار شدن موضوع تا مناظره اخیر خودرویی در صدا و سیما، همگی حاکی از آن بود که داستان قیمت‌‌گذاری خودرو داستانی نیست که به این سادگی‌ها پایان یابد و هیچ کدام از طرفین حاضر به پذیرش دعاوی دیگری نیست. با حضور نعمت‌زاده در رأس وزارت صنعت و معدن و تجارت اما داستان ابعاد دیگری پیدا کرد. از‌‌ همان آغاز کار، نظر بر آن بود که در ‌‌نهایت نعمت‌زاده می‌تواند داستان قیمت گذاری خودرو را حل و فصل کند و خودروسازان البته بیش از همه به نعمت‌زاده امید بسته بودند. امروز در ‌‌نهایت نعمت‌زاده تکلیف تعیین قیمت خودرو را به صراحت روشن کرده ‌و شورای رقابت را در یک حرکت اساسی به خارج از گود فرستاده است. نعمت‌زاده امروز در مراسم معارفه رئیس جدیدی ایمیدرو اعلام کرده است: شورای رقابت مرجعی برای تعیین قیمت خودرو نیست. شورای رقابت به عنوان یک نهاد فراقوه‌ای مسئول تعیین قیمت کالاهای انحصاری است، در حالی که وزارت صنعت خودرو را کالای انحصاری ندانسته و خواستار عدم ورود شورای رقابت به این حوزه است. وی با اشاره به این که با سلسله جلسات خود با خودروسازان، در صدد ‌گرفتن تصمیمی کارساز برای رفع مشکلات این صنعت هستیم، گفته است: در روزهای آینده خبرهای خوشی را از صنعت خودرو اعلام خواهیم نمود؛ این ‌تیر خلاص نعمت‌زاده بر پیشانی رئیس شورای رقابت در خصوص خودروست. پژویان که پیش از این شورای رقابت را مسئول مستقیم تعیین فرمول قیمت گذاری خودرو می‌دانست و با حرارت از این حق شورای رقابت دفاع می‌کرد، اکنون با این سخن نعمت‌زاده به کلی از گردونه قیمت‌گذاری خوردو بیرون خواهد شد. آیا پژویان شکایت می‌کند؟ جالب آنجاست که گویا جمشید پژویان از این تصمیم نعمت‌زاده پیش از این خبر‌دار بوده است. وی دیروز گفته بود: ورود هر سازمان به عرصه‌ قیمت‌گذاری خودرو غیرقانونی است و در صورتی که وزارت صنعت در این حوزه حکمی صادر کند، به قوه قضاییه شکایت می‌کنیم. وی تأکید کرده بود: بنده به هیچ وجه در جریان جلسات وزیر صنعت با خودروسازان، ‌نبودم ولی اگر در این جلسات بحثی راجع به قیمت‌گذاری خودرو مطرح شود و وزارت صنعت حکم قیمتی خاصی در این حوزه صادر کند، شورای رقابت به قوه قضاییه شکایت خواهد کرد. حال نه در جلسات فی مابین خودروسازان و وزارت صنعت، بلکه به شکل صریح نعمت‌زاده شورای رقابت را آچمز کرده و در این باره، نه تنها دستور‌العملی برای قیمت گذاری خودرو در جلسات مطرح نشده، ‌بلکه اساسا مرجعی که خود را مرجع اصلی قیمت گذاری می‌دانست، اکنون به دستور نعمت‌زاده دیگر هیچ جایگاهی در این عرصه ندارد. شورای سیاستگذاری خودرو، گزینه جایگزین شورای رقابت؟ اما با خروج شورای رقابت، تعیین قیمت گذاری خودرو به چه نهادی واگذار خواهد شد؟ این موضوعی است که اکنون باید بر سر آن کمی تعمق کرد. امروز خبر رسیده ‌در جلسه‌ای که بین خودروسازان و نعمت‌زاده در هفته گذشته برگزار شده، ‌وزیر صنعت دستور احیای شورای سیاستگذاری خودرو را داده است؛ اما این شورا چه نهادی است؟ این شورا در زمان وزارت نژادحسینیان بر وزارت صنایع وقت تشکیل شد که سیاست گذاری در سطح کلان صنعت خودروی ایران را در دستور کار داشت. مدیران عامل شرکت‌های خودروسازهای دولتی و خصوصی، رئیس انجمن خودروسازان، نمایندگانی ‌از انجمن قطعه سازان، ریاست سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور، برخی معاونت‌های وزارت صنایع و همچنین برخی از کار‌شناسان و نخبگان صنعت خودرو، از جمله اعضای تشکیل دهنده ستاد سیاست‌گذاری خودرو در آن دوره بودند. همین شورا بود که دستور خروج پیکان از خودروسازی کشور را صادر کرد. البته جلسات این شورا در دولت محمود احمدی‌نژاد به تدریج رو به تعطیلی رفت تا آن که عملا در دولت دهم تعطیل شد. حال نعمت‌زاده دستور احیای دوباره آن را داده است و گمان می‌رد که هدف وی جایگزین کردن این شورا با شورای رقابت در بحث قیمت‌گذاری خودرو است. با همه این تفاسیر، باید اکنون منتظر ماند و دید که واکنش جمشید پژویان به این کار نعمت‌زاده چیست و آیا آن گونه که اکنون به نظر می‌آید، دعوای خودرویی در کشور قرار است با این اقدام وزیر صنعت به اوج خود برسد یا آن که تیر خلاص نعمت‌زاده بر پیشانی پژویان برای همیشه این کتاب قطور را به پایان برده است؟