به گزارش «پرشین خودرو»، موضوع قیمت گذاری خودرو تا حدی در ماههای گذشته در مطبوعات و صدا و سیما مورد بحث و کنکاش قرار گرفته که ظاهرا جزئی ثابت از اخبار اقتصادی کشور است. این تکرر تا حدی بوده که کم اطلاع ترین شهروندان نیز کم و بیش با شورای رقابت آشنا شده اند و یا لااقل از ارتباط این شورا با قیمت خودرو مطلع اند. هر چند تکرار آنچه بر صنعت خودروی کشور و قیمت خودروهای تولید داخل در یک سال اخیر گذشته از حوصله این یادداشت و خوانندگان خارج است، لاجرم اجمالی می آورم تا مقدمه بحث فراهم شود. جمشید پژویان رئیس شورای رقابت با استناد به مواد قانونی اصل 44 قانون اساسی در باره خصوصی سازی، این شورا را یک نهاد فرا قوه ای و خارج از حیطه اختیارات دولت و مجلس می داند و مصوبات این شورا در حیطه اختیاراتش لازم الاجرا برای همه می داند. به گزارش دانشجو، همچنین با استناد به همان اصل قانون اساسی قیمت گذاری خودرو را به دلیل انحصاری بودن بازار آن، وظیفه خود و نهاد تحت مدیریتش معرفی می کند و لذا اقدام به تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودروهای تولید داخل کرده است. خودروسازان دستورالعمل مصوب شورای رقابت را نامعقول و عامل ورشکستگی خودروسازان عنوان می کنند و با رایزنی ها و راه های گوناگون تلاش می کنند این مصوبه را لغو کنند تا قیمت خودرو به صورت آزاد و بر اساس حاشیه بازار تعیین گردد. اخیرا نیز محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت با انکار انحصاری بودن بازار خودروهای تولید داخل، دخالت شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو را بی وجه دانسته است. این گرهی است که ماهها صنعت خودرو کشور را دچار چالش و ناآرامی کرده و نارضایتی متقاضیان و خریداران را نیز در پی داشته است. پیش تر درباره مسئله حقوقی این اختلاف به تفصیل بحث کردیم و با استناد به مواد قانونی اصل 44 قانون اساسی نشان دادیم که وظیفه تعیین دستورالعمل قیمت گذاری در بازارهای انحصاری برای جلوگیری از تضییع حقوق مصرف کنندگان و تنظیم بازار در جهت ایجاد امکان شکل گیری رقابت، بر عهده شورای رقابت است. همچنین در یادداشتی دیگر به تفصیل نشان دادیم که بازار خودرو در کشور ما، فارغ از جدال های لفظی موجود، نه مطلقا انحصاری است و نه مطلقا رقابتی. بلکه با وجود بنگاه های معدود نوعی رقابت انحصاری میان این شرکت ها برقرار شده است. رقابت انحصاری از جهتی نوعی رقابت را در بطن خود دارد و از سوی دیگر اجازه ورود رقیب جدید را نمی دهد. اما مسئله به اینجا ختم نمی شود، زیرا در بازارهایی که رقابت انحصاری وجود دارد امکان تبانی میان تولیدکنندگان و برهم زدن نظم طبیعی بازار توسط آنها وجود دارد که در آن صورت حقوق مصرف کنندگان تضییع خواهد شد. بنابراین بازارهایی که رقابت انحصاری دارند نیز متعد انحصاری شدن هستند و لذا می توان این بازار ها را نیز تحت نظارت شورای رقابت پذیرفت، چرا که با وظایف تعریف شده برای آنها منطبق است. اینکه خودروسازان موظف به تمکین به شورای رقابت هستند و یا اینکه آیا شورای رقابت عملکرد مناسبی داشته یا خیر موضوع کنکاش یادداشت حاضر نیست. بنظر می رسد یک عامل مانع از به نتیجه رسیدن این اختلافات بوده و آن خروج کارها از روند اصلی و قانونی و تبلیغاتی شدن مواضع است. جای خالی شورای تجدید نظر که مسئول حل و فصل اختلافات از این دست است در این موضوع به شدت محسوس است. طبق ماده 64 اصل 44 قانون اساسی در موارد اختلافی وظیفه تصمیم گیری برعهده شورای تجدید نظر است که از 3 قاضی دیوان دعدالت اداری با انتخاب رئیس قوه قضائیه و 2 کارشناس با حکم رئیس جمهور تشکیل می شود و حکم این شورا نهایی و لازم الاجرا است. خودروسازان، رای شورای رقابت را ناشی از بی تجربه گی و کم اطلاعی در حوزه صنعت می دانند و به شدت به پژویان انتقاد دارند که بدون لحاظ شرایط اقتصادی و مشکلات صنعت خودرو نسخه ناقصی تجویز کرده است. در مقابل پژویان بارها اعلام کرده که چند عامل خودروسازان را به این موضع کشانده است. یکی سوء مدیریت هایی که وضعیت خودرو سازی را بحرانی کرده و امروز مدیران شرکت ها در صدد پوشاندن آن هستند. دیگری برخورداری عده ای از سود سرشار این صنعت است که مانع از سامان گرفتن امور و نظارت قانونی بر آن می شوند. شورای تجدید نظر با ورود به این بحث باید یکبار برای همیشه این گره را باز کند. اگر وضعیت اقتصادی کشور خودروسازان را به سختی انداخته و مصوبه شورای رقابت غیر تخصصی است حکم به ابطال آن دهد و اگر سوء مدیریت عامل این مشکلات است و یا عده ای به دلیل برخورداری از امتیازات ویژه مانع پیش رفتن کارها هستند به نحو مقتضی وارد عمل شود. به هر شکل قیمت گذاری خودرو مساله ای نیست که ماهها زمان نیاز داشته باشد و ادامه این روند هزینه ها را برای خودروسازان و خریداران افزایش می دهد.