به گزارش «پرشین خودرو»، در چند ماه‌ گذشته گمان زنی‌ها بسیاری برای تصدی کرسی وزارت صنعت، معدن، تجارت شد و بالاخره محمدرضا نعمت‌زاده ازمجلس رای اعتماد گرفت و تصدی امور این وزارت خانه را به عهده ‌گرفت؛ اما هنوز مهر وزارت نعمت زاده خشک نشده، خبر از جداسازی دوباره این وزارت خانه به گوش می‌رسد. لایحه جداسازی‌ وزارت‌ صنعت، معدن، تجارت در حال تدوین برای ارائه به مجلس است. وزارت صنعت، معدن، تجارت؛ راهی پرفراز و نشیب در ادغام سازی‌های متعددی تا به امروز طی کرده است. این وزارت خانه بعد از انقلاب اسلامی ایران؛ از وزارت صنایع سنگین و وزارت معادن و فلزات به وزارت صنایع و معادن تبدیل شد. این وزارت خانه دوباره بعد از مطرح شدن ادغام و کوچک‌سازی دولت در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه و اجرای اصل 44؛ بالاخره براساس قانون برنامه پنجم توسعه و ملکف شدن دولت نسبت به کاهش تعداد وزارت‌خانه‌ها از21 به 17 به وزارت صنعت، معدن، تجارت تبدیل شد. به گزارش خبرآنلاین، علاوه براین وزارت‌خانه، وزارت راه وترابری با مسکن، کار و اموراجتماعی با رفاه، نفت با نیرو ادغام شد. اما در مورد وزارت صنعت، معدن و تجارت باید گفت، پس ازتصویب مجلس شورای اسلامی در 8 تیر 1390 و تصویب شورای نگهبان در 12 تیر در راستای طرح کوچک سازی دولت یا ادغام دو وزراتخانه صنایع و معادن و بازرگانی تشکیل شده و تبدیل به وزارتخانه که به گفته مسئولان 40 درصد اقتصاد کشور را برعهده آن است؛ شد. نخستین وزیر وزارت خانه تازه تاسیس مهدی غضنفری و زیرپیشین وزارت بازرگانی بود و درحال حاضر محمدرضا نعمت زاده وزارت صنعت، معدن و تجارت را برعهده گرفته است. بعد از ادغام این وزارت‌خانه بسیاری معتقدند رویکرد بخش بازرگانی بر بخش صنعت قالب شده است. حال چرا این کوچک سازی دوباره بزرگ سازی می‌شود، مطمئنا دیدگاه های متفاوتی وجوددارد. در مورد‌‌ دیدگاه کوچک سازی یا ادغام وزارت خانه ها همیشه موافقان و مخالفان بسیاری وجود داشت. برخی بر این باورکه ادغام وزارتخانه ها باعث کاهش هزینه ها و رونق و سرعت بخشیدن به کارها شده و برخی دیگر براین باورند که ادغام‌هایی که تاکنون در کشور رخ داده، نه تنها منجر به کوچک‌سازی نشده بلکه باعث افزایش هزنیه ها ونیروی انسانی را نیز درپی داشته است. درواقع ادغام وزارت خانه‌ها باید به صورت کارشناسی وصرفا به گونه ای صورت گیرد که به زیرساخت ها وعملکرد وزارت خانه های ادغام شده نه تنها ضربه ای را وارد نکند، بلکه باعث تسریع امور ورفع بسیاری ازمعضلات شود، نه این که برای کوچک سازی دولت دست به ادغام وزارت خانه ها زد که نه تنها بدنه دولت را کوچک نکرده، بلکه عواقب جبران ناپذیری را نیز به همراه خواهد داشت. درنتیجه ادغام چند وزارت خانه با یکدیگر فقط آن وزارتخانه را بزرگ تر و بورکراسی راپیچیده تر می کند. حال بعد از مرحله ادغام دوباره یکی از این وزراتخانه‌ها از یکدیگر جدا خواهند شد. با تمامی این توصیفات وزارتخانه عریض و طویل صنعت، معدن و تجارت بار دیگر مورد توجه دولت و مجلس و رسانه ها برای جداسازی قرارگرفته است. درنتیجه عملکرد آن نیز دوباره متفاوت خواهد شد.