به گزارش «پرشین خودرو»، سازمان محیط زیست نیز موظف شد آیین نامه اجرایی را بر اساس ماده 39 این قانون تهیه و به دستگاه های مربوطه ابلاغ کند. همه چیز در این قانون پیش بینی شده بود و قرار بود این طرح تا پایان برنامه چهارم توسعه به بار بنشیند اما آیین نامه اجرایی این قانون درست 4 سال بعد از تصویب چنین قانونی تدوین و همین موجب شد بسیاری از سازمان ها و دستگاه های اجرایی متولی، این قانون را جدی نگیرند. اما هوای شهر تهران به قدری آلوده شد که به سطح هشدار رسید و خطرناک اعلام شد چنانچه طبق آمار ها افراد زیادی به همین دلیل جان خود را از دست داده و یا به بیماری های ناشی از آلودگی هوا دچار شدند. بنا بر این دولت به جهت کنترل این وضعیت و نیز کاهش حجم ترافیک در سطح شهر تهران ، طرح زوج و فرد کردن خودروها را به طور گسترده و جدی اعمال کرد. به گزارش موج، با عنایت به این که منشا وضع این طرح و گسترده کردن حوزه آن در ابتدا شرایط اضطراری و آلودگی هوای شهر و سپس کاهش حجم ترافیک به خصوص در بزرگراه های اصلی شهر بود با استمرار اعمال این محدودیت سوالاتی به ذهن می رسد که به ذکر آن پرداخته می شود. كه آیا اصولا دولت می تواند قانونی را وضع کند که بر اساس آن حقوق مالکانه اشخاص بر اموالشان را محدود کند؟ برای مثال می توان به یکی از اوصاف مالکیت اشاره کرد كه بر اساس این ویژگی وقتی فردی مالک شیء ای شد تا زمانی که مالک آن است حق بهره برداری از آن را دارد و بهره برداری مالک از مال خویش مقید به زمان خاصی نیست و دیگر اینكه با توجه به عدم تعیین مدت زمان اجرای این طرح ممکن است خساراتی به افراد متحمل شود برای مثال نصف سرمایه مردم که برای حمل و نقل شخصی خود در نظر گرفته و صرف کرده اند معطل و بدون استفاده می ماند. چه نهادی در قبال جبران ضرر ناشی از این طرح ها مسئول است؟ خلاصه این که بهتر است به جای فشار بر حقوق مصرف کننده بر تولید کننده فشار آورده بشود که بخش عمده آن مربوط به استانداردسازی خودرو ها و افزایش کیفیت سوخت های داخلی می باشد. برای مثال فصل دوم قانون حمایت از حقوق مصرف کننده به وظایف عرضه کنندگان کالا و خدمات در قبال حقوق مصرف کنندگان اشاره می کند. در تبصره 2 ماده 3 این قانون چنین آمده است: " داشتن نشان استاندارد در مورد كالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری، الزامی است" افراد با خرید خودروی شخصی از حقوق مالکانه آن استفاده می کنند و طبق ضوابط و مقررات کلی مثل راهنمایی و رانندگی می توانند از تمامی مسیر ها و خیابان ها عبور کنند و طرح هایی مثل زوج و فرد کردن یا ترافیک که به دلایلی مثل اضطرار یا آلودگی صحبت است در این جا باز جای سئوال دارد كه اگر اضطرار و آلودگی هوا هست با پول گرفتن و آرم طرح ترافیك دادن مشكل بر طرف می شود آیا یك خودرویی كه سالانه بطور كامل حق بیمه و مالیا ت وعوارض و..... را پرداخت می كند نباید نصف این مبالغ به همین دلیل از آنها دریافت شود. پس دولت باید سعی کند به جای فشار بر مردم وگسترش این قواعد جهت اضطرار ،آلودگی ،کاهش حجم ترافیک یا هر دلیل دیگر(درآمد زایی از این طرح) به حل ریشه ای این مسئله بپردازد و تکالیف قانونی خود را در زمینه نظارت و کنترل بخش تولید خودرو قوت بخشد و از طریق راهکار های دیگری مثل خروج خودروهای فرسوده ،رعایت استانداردهای زیست محیطی در سوخت های داخل و وارداتی و هم چنین سازماندهی حمل و نقل عمومی و اختصاص بودجه ای مناسب برای آن به رفع مشکلات فوق الذکر بپردازد. در یک جمع بندی کلی منطقی به نظر می آید که در شرایط اضطرار، اعمال چنین طرح هایی را بنا به قاعده لاضرربرای بهبود در روند حل مشکلات آلودگی هوا،ترافیک و غیره در کوتاه مدت بپذیریم ،اما کارایی بودن آن محل تردید می باشد چون اساسا این گونه محدودیت های ترافیکی حتی در دراز مدت به منزله پاک کردن صورت مساله می باشد ونباید اصل 33 و 40 قانون اساسی را نادیده بگیریم و با مطرح نمودن طرح زوج وفرد كردن جاده شمال با اعصاب مردم بازی كنیم ،باید گفت اگر دولت بیشتر از قبل به وظایف و تکالیف قانونی خود در این خصوص بپردازد کمتر شاهد بروز چنین مشکلاتی خواهیم بود.