به گزارش «پرشین خودرو»، محمدرضا نادری در پاسخ به این پرسش که برخی نمایندگان مجلس گفته‌اند دریافت حقوق ورودی 140 درصدی برای تعدادی از خودروها غیرقانونی است، گفت: اساسا تعیین سود بازرگانی برعهده هیئت وزیران است و این روالی است که حتی قبل از انقلاب اسلامی نیز وجود داشته و مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و سایر دریافتی‌های دولت که مجموعا حقوق ورودی را تشکیل می‌دهد، بر عهده هیئت دولت است. وی افزود: هیئت وزیران اختیار دارد که برای یک کالای خاص مأخذ سود گمرکی تعیین کند، البته حقوق گمرکی که همان حقوق پایه است، با مصوبه نمایندگان مجلس تعیین می‌شود. نادری افزود: حقوق ورودی برای خودرو در سال گذشته رقم 90 درصد شامل 86 درصد سود بازرگانی و 4 درصد حقوق گمرکی تعیین شده بود که مجموع حقوق گمرکی برای خودرو 90 درصد بود. معاون گمرک افزود: در سال 92 ضوابط تغییر کرده و برای خودروهای زیر 2500 سی‌سی شامل 36 درصد سود بازرگانی و 4 درصد حقوق گمرکی که در مجموع 40 درصد حقوق ورودی است و برای خودروهای بالای 2500 سی‌سی در مصوبه اخیر سود بازرگانی دو برابر شده و از 71 درصد به 142 درصد افزایش یافته و 4 درصد نیز حقوق گمرکی به آن اضافه می‌شود و در مجموع 146 درصد حقوق ورودی برای خودروهای بالای 2500 سی‌سی گرفته می‌شود و این از اختیارات دولت است که آن را تصویب کرده است. به گزارش فارس، وی افزود: کمیسیون ماده یک در دولت نیز اگر مسئله‌ای را تصویب می‌کند، در نهایت در هیئت دولت مطرح و تصویب می‌شود، چون کمیسیون ماده یک هم زیر مجموعه دولت است. معاون گمرک در مورد اینکه درآمد گمرکی در سال جاری چقدر تحقق پیدا می‌کند، گفت: با توجه به اینکه از سال 90 واردات به سمت کالاهای اساسی و سرمایه‌ای و مواد اولیه تولید سوق پیدا کرده، بنابراین در کالای سرمایه‌ای و ماشین آلات تولید که طبق قانون از حقوق ورودی بنابر تشخیص وزارت صنعت و معدن معاف هستند. وی افزود: سهم کالاهای سرمایه‌ای و کارخانه تولیدی از واردات بین 13 تا 14 درصد است که در نتیجه حقوق و عوارض پرداخت نمی‌کنند. نادری افزود: در مورد کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید که وارد می‌شود، از مآخذ حقوق ورودی پایین برخوردارند و این جهت‌گیری همچنان ادامه دارد علاوه بر این حجم واردات کالاها در سال جاری کاهش یافته و این‌ها عواملی است که در حقوق ورودی تأثیر می‌گذارد. معاون گمرک در پاسخ به این پرسش که اگر قرار باشد اطلاعات واردکنندگان برای شناسایی افراد پردرآمد از گمرک درخواست شود، آیا در اختیار هدفمندسازی قرار می‌دهید، گفت: اطلاعات آماری گمرک در اختیار سازمان مالیاتی قرار دارد و هر مرجع نظارتی دیگر و یا دولت برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها بخواهد، این اطلاعات را در اختیار می‌گذاریم. نادری تأکید کرد: البته بیشتر تجارت توسط اشخاص حقوقی و شرکت‌ها انجام می‌شود و سهم اشخاص حقیقی از واردات و صادرات اندک است و عمده 28 هزار فعال اقتصادی در تجارت خارجی اشخاص حقوقی و کمتر آن‌ها اشخاص حقیقی هستند.