پرشین خودرو: حتما به یاد دارید که سال گذشته از اوایل زمستان بود که دعوای وزارت صنعت، معدن و تجارت وقت با شورای رقابت و خودروسازان بر سر تعیین و افزایش قیمت خودرو آغاز شد و نوروز 92 به اوج خود رسید.
به گزارش «پرشین خودرو»، شاید به یاد بیاورید که در کشاکش وعدهها و جنجالهای مختلف، تنها چیزی که عاید مردم نشد، کاهش قیمت خودرو بود.
از یک سو رئیس و اعضای شورای رقابت مدام وعده برگزاری جلسات مختلف و کاهش قیمت خودرو را می دادند و از سوی دیگر خودروسازان با استناد به رشد قیمت ارز، خود را در آستانه ورشکستگی و ضرردهی شدید توصیف کرده و هرگونه افزایشی را منتفی می دانستند.
سرانجام این که قیمت خودرو در بازار نیز روز به روز افزایش می یافت و رکوردهای جدیدی می زد که هنوز همچنان ادامه دارد.
اما با آمدن دولت جدید و فضای امیدی که ایجاد شد، مدیران صنعتی بنا را بر شفاف کردن فضا و گفتن واقعیات موجود صنعت خودرو به مردم گذاشته و به سوی تعیین تکلیف کردن قیمت خودرو حرکت کردند؛ تعیین تکلیفی که جز آزادسازی و افزایش قیمت ها راهی پیش پای خود نمی دید.
بر این اساس اعلام نظر ده روز پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت می رفت که دست کم تکلیف خودروساز و خریدار را روشن کند، اما نقض این سخن از سوی خود دولت و اعلام وعده ثابت ماندن قیمت ها در شرایطی که دولت می داند امکان این امر وجود ندارد، زنگ خطر را برای آغاز دور جدیدی از تناقض گویی های خودرویی به صدا درآورده است.
بر این اساس کاملا محتمل است که باز هم اخبار متناقضی از برگزاری جلسات شورای رقابت برای تعیین قیمت های جدید خودرو و تهدید خودروسازان به گوش برسد و خودروسازان نیز داد و فغان ضرر و زیان را آغاز کنند و سرانجام دور جدید افزایش قیمت هم آغاز شود که این آخری یک هفته ای است که کلید خورده است؛ یعنی قیمت انواع محصولات دو خودروساز بزرگ تا 3.1 میلیون تومان افزایش یافته است، آن هم خودروهایی که مصرف کننده آن اقشار عادی جامعه هستند.
به گزارش جام جم، در نتیجه راهی جز این نمانده که اظهارات روزهای نخستین آغاز به کار دولت تدبیر و امید را یادآوری کنیم که در آن از شفافیت و صداقت سخن ها می رفت.
سرانجام این که تناقض گویی های جدید خودرویی در عین افزایش قیمت تا چه حد با شفافیت عجین است، موضوعی است که مردم باید قضاوت کنند.
کد خبر 27393
نظر شما