به گزارش «پرشین خودرو»، اقتصاد شامل زنجیره‌هایی به هم پیوسته است كه در صورت تكان یك حلقه تمام حلقه‌ها به تكان در می‌آید. این موضوع به خوبی در شرایط فعلی اقتصاد كشور به‌ویژه در بخش صنعت دیده می‌شود. مشكل در یك صنعت بالادستی تمام صنایع پایین دستی را دچار مشكل می‌كند و بالعكس. مثال واضح این موضوع را می‌توان در شرایط فعلی خودروسازان دید. برخی خبرگزاری‌ها خبر از بدهی ۴هزار میلیارد تومانی خودروسازان به قطعه‌سازان می‌دهند. رقمی كه هرچند از مبادی رسمی تایید نشده است اما به خوبی خبر از وضعیت نقدینگی در این بخش صنعت كشور دارد. در همین خصوص محمد رضا نجفی منش، عضو هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو گفت: در حال حاضر بدهی به قطعه‌سازان وجود دارد اما مبلغ دقیق این بدهی مشخص نیست و آماری رسمی در این خصوص وجود ندارد. به گفته وی مشكل اصلی كه باعث بروز مساله در چرخه گردش مالی در صنعت خودروی كشور شده بحث قیمت‌گذاری است. در واقع تلاش دولت برای قیمت‌گذاری دستوری و ثابت نگه داشتن قیمت‌ها باعث شده خودروسازان با ضرر روبرو شوند. نجفی‌منش تاكید كرد : در سایر كشورها حتی كشورهایی مانند آمریكا و آلمان كه صنعت خودرو بسیار پیشرفته است دولت در مقابل زیان احتمالی از خودروسازان حمایت می‌كند اما در ایران نه تنها اینگونه نیست بلكه پارسال ۲هزار میلیارد تومان حمایتی كه قرار بود از خودروسازان انجام شود تحقق نیافت. هیاتی برای رفع تحریم داخلی نجفی‌منش با اشاره به مشكلاتی كه دامنگیر صنعت خودرو كشور شده است، تاكید كرد: این مشكلات طبیعتا برای سایر بخش‌های مرتبط با این صنعت یعنی مثلا قطعه‌سازی‌ هم دردسرهای زیادی ایجاد خواهد كرد. پیشنهاد وی برای حل این مشكل و مشكلاتی از این دست ایجاد هیاتی برای رفع تحریم‌های داخلی است. عضو انجمن قطعه‌سازان بیان كرد: بیشترین صدمه به صنعت داخلی كشور نه از ناحیه تحریم‌های خارجی بلكه از ناحیه تحریم‌های داخلی نصیب خودروسازان شده است. به گزارش تین نیوز، وی در توضیح مشكلات ایجاد شده به دلیل این بدهی برای قطعه‌سازان به بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور در سال ۹۰ اشاره كرد. بر اساس این بخشنامه اگر واحد تولیدی بخواهد از وام بانكی استفاده كند باید از بیمه‌ها و دارایی جواز عدم دیركرد بیاورد. به عبارت دیگر اگر یك قسط وام واحد تولیدی به دلیل همین بدهی‌ها عقب بیفتد این واحد اقتصادی دیگر امكان استفاده از تسهیلات مالی دولتی را نخواهد داشت. وی تاكید كرد قرار بود در برنامه ۱۰۰ روزه دولت این مشكل حل شود اما این بخشنامه كماكان پا بر جاست. بدهی​ها محرمانه است همچنین میرخانی، مشاور انجمن خودروسازان با اشاره به رقم‌های ذكر شده درباره میزان بدهی‌های خودروسازان به شركت‌های قطعه‌ساز خودرو گفت: این اعداد دقیق نیست. بدهی هر شركت در واقع جزو اسرار محرمانه شركت قرار دارد و رقم ۴هزار میلیارد تومان ذكر شده تنها یك برآورد محسوب می‌شود. وی در ریشه یابی بدهی‌های خودروسازان به طلب‌هایی كه این شركت‌ها از نهادهای دولتی دارند اشاره كرد. برای مثال در بحث نوسازی خودروهای فرسوده، شركت ایران خودرو به تنهایی حدود ۱۸۰میلیارد تومان طلبكار است. ماجرا این است كه بر اساس قانون دولت موظف است به ازای اسقاط خودروهای فرسوده مبلغی را در اختیار خودروسازان قرار دهد. متولی این موضوع هم ستاد حمل و نقل كشور است و‌سازو كار در نظر گرفته شده برای پرداخت این بدهی، تهاتر كردن حقوق گمركی خودروساز با برگه‌های گواهی اسقاط است. به عبارت ساده‌تر خودروسازان به جای پرداخت نقدی حقوق گمركی اقلام وارداتی شان، می‌توانند برگه گواهی اسقاط به گمرك ارائه كنند. اما مدتی است گمرك، برگه‌های اسقاط را نمی‌پذیرد. از آنجا كه ستاد حمل و نقل متولی كار جایگزینی خودروهای فرسوده است. هماهنگی بین نهادهای كارگزار مثل خودروسازان، گمرك، راهور و ... بر عهده آنهاست. اما ستاد به جای اینكه در پی رفع مشكل باشد. خودروسازان را تشویق به شكایت كردن از گمرك می‌كند كه هم كاری غلط و ناصحیح است و هم مشكل موجود را حل نمی‌كند. این مشكل برای شركت سایپا نیز وجود دارد. این شركت حدود ۸۰میلیارد تومان طلب معوق بابت این موضوع دارد. در مجموع طلب این ۲ غول بزرگ خودروساز كشور بالغ بر ۲۶۰میلیارد تومان برآورد می‌شود. به گفته میرخانی چنین مشكلاتی باعث كاهش نقدینگی خودروسازان می‌شود كه روی تولید آنها تاثیر مستقیم دارد. میرخانی همچنین مشكل بدهی‌های خودروسازان به قطعه‌سازان را ناشی از مشكلاتی از این دست خواند. از دیگر بدهی‌های بخش‌های دولتی و حكومتی به خودروسازان می‌توان به طلب‌های معوق این صنعت از سازمان شهرداری‌ها اشاره كرد. در پروژه نوسازی اتوبوس‌های شهری، قرار بود شركت‌های اتوبوس ساز، اتوبوس‌هایی را برای شهرداری‌های مختلف تولیدكنند، اما به دلیل مشكلات بحران ارز، تحریم بانك‌هاو بحران تحریم، خودروسازان نتوانستند تعهدات خود را به موقع انجام دهند و همزمان قیمت تمام شده اتوبوس‌ها هم بالاتر از مبلغ قرارداد شد. حال سازمان شهرداری‌ها به دلیل آنكه این موارد در قراردادها پیش بینی نشده حاضر به قبول قیمت‌های جدید نیست و شرایط پیش آمده را خلاف قرارداد قلمداد كرده است. به همین دلیل طلب خودروسازان از این سازمان هنوز پرداخت نشده است یا ضمانتنامه‌های آنها وصول شده است و متاسفانه در ۲ سال گذشته نتوانسته‌ایم برای آن راه‌حلی پیدا كنیم. طلب حدودا ۱۰۰میلیارد تومانی خودروسازان از سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت بابت دوگانه سوز كردن خودروها نیز قابل طرح است كه آن‌هم پس از سال‌ها در حال بررسی است. مشكلات اقتصادی كشور شاید به ظاهر ساده به نظر بیاید اما اثرات مشكل در یك بخش از اقتصاد به سایر بخش‌های اقتصادی كشور منتقل می‌شود. صنعت خودرو ایران كه زمانی با حمایت بالای تعرفه‌ای و حتی ممنوعیت واردات خودرو روبرو بود اكنون مجبور است به سمت اقتصاد باز حركت كند. برای حركت به این سمت چاره‌ای جز ایجاد فضای كسب و كار مناسب برای این صنعت مهم كشور وجود ندارد. به همین دلیل حل مشكلاتی از این دست حداقل كاری است كه دولت می‌تواند برای قطعه‌سازان و خودروسازان كشور انجام دهد.