به گزارش «پرشین خودرو»، این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح مدیریت و کاهش حوادث و سوانح رانندگی» اعلام کرد: در ارتباط با حوادث و سوانح رانندگی در جاده‌های کشور در جلسه علنی شماره 148 مجلس شورای اسلامی در سه‌شنبه تاریخ 14/8/1392 طرحی با عنوان «طرح مدیریت و کاهش حوادث و سوانح رانندگی» که در 12 ماده و 13 تبصره تهیه شده اعلام وصول شد. در این طرح در ماده (1) آن تشکیل «شورای عالی ایمنی و حمل ‌و ‌نقل کشور» به ریاست رئیس‌ جمهور و عضویت 5 وزیر، دادستان کل کشور، فرمانده نیروی انتظامی و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون‌های شوراها و امور داخلی کشور و عمران مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده ضمن اینکه در بقیه مواد وظایفی برای نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جمعیت هلال‌احمر کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه‌‌ و ‌شهرسازی، وزارت آموزش ‌و‌ پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و صدا‌ و‌ سیمای جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی شده است. در ارتباط با این طرح قابل ذکر است: 1. در ماده (1) طرح پیشنهادی تشکیل «شورای عالی ایمنی و حمل ‌و ‌نقل کشور» پیش‌بینی شده است. از آنجا که حمل‌ و ‌نقل کشور مشتمل بر حمل ‌و ‌نقل زمینی (جاده و ریل)، حمل ‌و ‌نقل هوایی و حمل‌ و ‌نقل دریایی است با پیشنهاد مذکور، انتظار این است که در طرح پیشنهادی، شورای عالی ایمنی، حمل ‌و ‌نقل کشور را زیرپوشش داشته باشد در صورتی‌ که با مطالعه طرح ملاحظه می‌شود تنها در بند‌های «1» و «2» ماده (4) که به وظایف پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص یافته، تنها به ارائه خدمات درمانی به حادثه‌دیدگان امور حمل‌ و ‌نقل (اعم از جاده‌ای، درون‌شهری، ریلی، هوایی و ...) بدون فوت وقت، اشاره شده و در بقیه مواد عموماً موارد مربوط به حمل ‌‌و نقل جاده‌ای است که این امر حکایت از آن دارد که مشخصاً طرح پیشنهادی بر حمل‌و‌نقل جاده‌ای نظر دارد. با تمرکز بر حمل‌ و‌ نقل جاده‌ای می‌توان گفت عنوان طرح با محتوای آن چندان مطابقت ندارد. 2. ماده (1) طرح پیشنهادی تشکیل «شورای عالی ایمنی و حمل ‌و‌ نقل کشور»، به ریاست رئیس جمهور و عضویت وزرا (5 وزیر) و رؤسای یکی دو دستگاه مرتبط را پیشنهاد داده است. مطمئناً امضا‌کنندگان طرح با هدف متعالی، سامان‌بخشی حمل‌ و ‌نقل و ارتقای سطح ایمنی و کاهش میزان تصادفات رانندگی در جاده‌ها و کاهش میزان مرگ‌ و‌ میر ناشی از آن را تهیه کرده‌اند و با توجه به اهمیت موضوع و کشته شدن حدود 20 هزار نفر در سال در حوادث رانندگی در جاده‌‌های کشور اصلح آن است که تصمیم‌گیری در زمینه افزایش ایمنی و کاهش تصادفات رانندگی در جاده‌‌های کشور در بالاترین سطوح اجرایی کشور صورت گیرد اما با توجه به حجم سنگین وظایف رئیس‌جمهور و وزرا آیا می‌توان انتظار داشت: اولاً در صورت تشکیل شورای عالی ایمنی و حمل‌ و‌ نقل کشور، این شورا جلسات به موقع و مستمر تشکیل خواهد داد؟ ثانیاً در همه جلسات، رئیس جمهور و وزرای پیشنهادی خود شخصاً حضور خواهند داشت؟ از آنجا که در صورت عدم امکان حضور و شرکت رئیس جمهور و وزرا در جلسات شورای پیشنهادی، نمایندگان مقامات مذکور در این شورا در صورت تشکیل جلسه حضور خواهند داشت و تصمیمات این شورای عالی (در صورت تشکیل در هر سطحی) بر رده‌های مدیریتی پایین دستگاه‌های مرتبط، برای اجرا ابلاغ می‌شود، بنابراین به هر شکل، رده‌های مدیریتی پایین دستگاه‌‌های مرتبط، در موضوع ایمنی حمل‌ و‌ نقل (جاده‌ای) بیشتر درگیر هستند. در این ارتباط لازم به یادآوری است که هم‌اکنون کمیسیون ایمنی راه‌ها با دبیری متولی حمل‌ و ‌نقل کشور (وزارت راه‌ و ‌شهرسازی، معاون راهداری و حمل ‌و ‌نقل جاده‌ای) و عضویت نمایندگان وزرا و دستگاه‌هایی که در طرح پیشنهادی برای عضویت در شورای عالی پیشنهاد شده، تشکیل می‌شود و وسایل و مباحث مربوط به تصادفات رانندگی، ایمنی حمل ‌و ‌نقل، سیاست‌گذاری در کاهش تصادفات و به‌کارگیری ابزارهایی به منظور ارتقای ایمنی را در دست بررسی و اقدام دارد. حال که این کمیسیون در حال حاضر فعال بوده و دستگاه‌‌های مرتبط با ارتقای سطح ایمنی در حمل ‌و‌ نقل را به دور خود جمع کرده و از تجربه چند ساله نیز برخوردار است بهتر نیست که به‌ جای تشکیل شورای عالی ایمنی و حمل ‌و ‌نقل و در‌گیر کردن رئیس جمهور و وزرا، معایب همین کمیسیون ایمنی راه‌ها را برطرف کرده و با افزایش اختیارات و امکانات، میدان وسیع‌تری برای فعالیت این کمیسیون به‌ وجود آورد و در مقابل از این کمیسیون هم مسئولیت خواست. به‌ عبارت دیگر به‌ جای ارتقای سطح جایگاه تشکیل جلسات، به ارتقای ایمنی از طریق متولی حمل ‌و‌ نقل کشور و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط کمک کنیم. 3. در طرح پیشنهادی در مواردی پیشنهاد‌ها در قالب مواد 12گانه ماهیت بودجه‌ای دارد و یا فعالیت موازی به ‌وجود می‌آورد. در ارتباط با ماهیت بودجه‌ای می‌توان به بند «2» و تبصره «2» بند «7» از ماده (2) اشاره کرد. در بند «2» ماده (2)، مربوط به نیروی انتظامی آمده است «ضمن گسترش پاسگاه‌های پلیس راه و ایستگاه‌های پلیس راهور نسبت به تقویت نیروی انسانی آموزش‌دیده و تجهیزات و امکانات لازم با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح اقدام کند». در تبصره «2» بند «7» از ماده (2) نیز آمده «دولت موظف است بودجه لازم برای اجرای این تکالیف را در سر‌فصل برنامه‌های نیروی انتظامی و دستگاه‌‌های مسئول محاسبه و پیش‌بینی و منظور کرده و نیروی انسانی مورد نظر را تأمین کند». به ‌طوری که ملاحظه می‌شود هم بند «2» و هم تبصره «2»، هر دو ماهیت بودجه‌ای دارند که معمولاً از طریق لایحه بودجه یا اصلاحیه آن توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شود، لازم به یادآوری است که ارائه موضوعاتی این‌چنینی در طرح نمایندگان با اصل هفتاد ‌و ‌پنجم قانون اساسی مغایرت دارد. در ارتباط با به ‌وجود آمدن فعالیت ‌موازی در طرح پیشنهادی، می‌توان به بند «6» ماده (2) اشاره کرد. در این بند نیروی انتظامی موظف شده «به‌ صورت مستمر نسبت به شناسایی و اعلام نقاط حادثه‌خیز در سطح معابر درون و برون‌شهری اقدام کند. وزارت راه‌ و‌ شهرسازی در معابر برون‌شهری و شهرداری‌ها در داخل شهر‌ها، موظف به اصلاح این نقاط برابر نظر نیروی انتظامی است ....» در این رابطه باید گفت اولاً نقطه حادثه‌خیز در سطح جاده‌‌های کشور و حمل‌و‌نقل برون‌شهری مورد پیدا می‌کند و در حمل ‌و نقل درون‌شهری از چنین اصطلاحی استفاده نمی‌شود. ثانیاً هم‌ اکنون معاونت راهداری و حمل‌ و ‌نقل جاده‌ای بر اساس شرح ‌وظایف، شناسایی و حذف نقاط حادثه‌خیز در جاده‌‌های کشور را در برنامه سالانه خود در دست اقدام دارد و در این زمینه مجهز به نیروی انسانی متخصص و فنی و نیز اعتبارات در قالب بودجه سالانه است. انجام این امر در نیروی انتظامی علاوه ‌بر تشکیلات، به نیروی انسانی و منابع مالی نیاز دارد، ضمن اینکه معاونت راهداری و حمل ‌‌‌و‌ نقل جاده‌ای وزارت راه ‌و‌ شهرسازی در شناسایی نقاط حادثه‌خیز و حذف این نقاط، از تجربه چند ساله و نیز امکانات مرتبط برخوردار است، ایجاد تشکیلات و تأمین نیرو در نیروی انتظامی کاری جدید خواهد بود و شناسایی نقاط حادثه‌خیز توسط نیروی انتظامی نیز موازی‌کاری با فعالیتی است که هم‌ اکنون در معاونت حمل‌ و ‌نقل جاده‌‌ای در دست انجام است. 4. در ارتباط با تکلیف پیشنهادی برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در ماده (4) آمده است بند «1» ماده (4) ماهیت بودجه‌ای دارد زیرا در این بند آمده: «نسبت به توسعه و گسترش خدمات درمانی و اورژانس اعم از پایگاه‌های امداد جاده‌‌ای، درون‌شهری و اورژانس هوایی اقدام کرده و تجهیزات و امکانات خود را در این زمینه به روز کنند» در این خصوص گفتنی است که هم توسعه و گسترش خدمات درمانی و اورژانسی و هم به روز کردن تجهیزات و امکانات در قالب لایحه بودجه و پیشنهاد لایحه توسط دولت قابل ارائه است و آوردن این بند در طرح نمایندگان مغایر اصل هفتاد‌ و پنجم قانون اساسی است. 5. در تکالیف تعیین شده برای سایر دستگاه‌ها در این طرح نیز موارد مشابه آنچه در بندهای «3» و «4» عنوان شده آمده است که قابل نقد است. 6. با توجه به مراتب بالا پیشنهاد می‌شود به جای درگیر کردن رئیس جمهور، وزرا و رؤسای دستگاه‌ها در شورایی به‌ نام شورای عالی ایمنی و حمل ‌‌و نقل کشور، با اعطای اختیارات بیشتر و موظف شدن دستگاه‌های عضو کمیسیون ایمنی راه‌ها به تأمین منابع و امکانات برای اجرای مصوبات کمیسیون مذکور، کماکان کمیسیون ایمنی راه‌ها با ریاست متولی حمل‌ و‌ نقل کشور (وزارت راه ‌و شهرسازی، معاونت راهداری و حمل ‌و‌ نقل جاده‌ای) به ‌عنوان متولی اصلی امر ایمنی حمل‌ و ‌نقل در جاده‌های کشور فعالیت کند. با ادامه فعالیت کمیسیون ایمنی راه‌ها، تصویب طرح مدیریت و کاهش حوادث و سوانح رانندگی پیشنهاد نمی‌شود. منبع: فارس