به گزارش «پرشین خودرو»، به نظر می‌رسد دست‌اندرکاران دومین صنعت بزرگ کشور پس از نفت، با ناامیدی از سیستم بانکی و مصوبات دولتی برای اعطای تسهیلات مالی به این صنعت بحران زده، به فروش اموال خود روی آورده‌اند تا شاید به این واسطه بتوانند بخشی از مشکل کمبود نقدینگی خود را حل کنند. بر همین اساس دبیر انجمن خودروسازان ایران نیز اقدام اخیر خودروسازان مبنی بر فروش اموال و دارایی‌های شرکت‌های یاد شده را تایید و تاکید می‌کند که زیان انباشته خودروسازان با احتساب زیان مالی سال‌جاری بیش از 5 هزار میلیارد تومان ارزیابی می‌شود. وی عقیده دارد خودروسازان می‌توانند با فروش اموال خود تا حدودی بحران نقدینگی خود را حل کنند. فروش اموال توسط خودروسازان برای تامین نقدینگی در آخرین ماه‌های سال در حالی رقم خورده است که مسوولان وزارت صنعت و همچنین خودروسازان بر عدم‌افزایش قیمت خودرو تا پایان سال‌جاری تاکید کرده‌اند؛ اما قولی برای ثابت ماندن آن در سال آینده نداده‌اند. همان‌طور که اشاره شد، پیشنهاد فروش اموال خودروسازان برای تامین نقدینگی پیش از این نیز توسط کارشناسان اقتصادی مطرح شده بود، اما به نظر می‌رسد پیشنهادهای کارشناسان برای خودروسازان معنایی نداشته و آنها در انتظار دستور وزیر برای انجام این کار بوده‌اند. آن‌طور که نعمت بخش می‌گوید؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت به خودروسازان توصیه کرده است با فروش اموال و دارایی‌هایی که مازاد نیاز خودروسازان است، سرمایه در گردش خود را افزایش دهند. با توجه به این توصیه محمدرضا نعمت‌زاده به خودروسازان، به نظر می‌رسد شخص وزیر نیز به پرداخت تسهیلات بانکی امیدی ندارد. هرچند با نگاهی به مصوبات دولتی (مصوباتی نظیر گشایش ال.سی با 30 درصد مبلغ خرید یا اعطای تسهیلات دو هزار میلیارد تومانی به دو خودروسازان بزرگ) که بانک‌ها تا کنون از اجرای آنها خودداری کرده‌اند، می‌توان دلیل ناامیدی وزیر از سیستم بانکی را دریافت، اما آیا توصیه اخیر وزیر به خودروسازان به عنوان راهکاری همیشگی قابل‌استفاده خواهد بود یا راهکار ماندگارتری از سوی وزارت صنعت برای افزایش سرمایه در گردش خودروسازان ارائه خواهد شد؟ چیزی که واضح است این است که فروش اموال و دارایی‌های خودروسازان سقفی دارد و روزی به اتمام خواهد رسید، حال با توجه به این واقعیت آیا راهکاری برای تامین سرمایه خودروسازان که می‌توان گفت از اساسی‌ترین مشکلات صنعت خودرو است، در نظر گرفته شده است؟ به نظر می‌رسد با پایان سال‌جاری و ورود به سال جدید، وزارتخانه صنعت و خودروسازان که حالا هر دو هفته یکبار جلسه‌های مشترکی را به‌منظور بررسی مشکلات صنعت خودرو با یکدیگر برگزار می‌کنند، باید راه‌حل جدیدی را برای افزایش سرمایه در گردش صنعت خودرو ارائه کنند. با توجه به شرایط فعلی، به نظر می‌رسد راضی کردن بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات، تغییر فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت برای افزایش قیمت‌ها یا آزادسازی قیمت‌ها راه‌حل‌های پیش روی صنعت خودرو باشد، اما اینکه کدام‌یک از این راه‌حل‌ها در سال آینده اجرایی شوند، سوالی است که باقی می‌ماند. فروش اموال به چه قیمتی؟ بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان موضوعی است که می‌توان گفت یکی از دلایل کاهش تولید خودرو است. خودروسازان طی یک‌سال گذشته مطالبات قطعه‌سازان را تا حدود زیادی پرداخت نکرده‌اند و همین موضوع نیز باعث شد تولیدات قطعه‌سازان به عنوان زیربنای صنعت خودرو با افت شدیدی همراه شود؛ در نتیجه، این ضعف صنعت قطعه به صنعت خودرو نیز منتقل شد که افت تیراژ 50‌درصدی را با خود به همراه داشت. حال بعد از اینکه زمان زیادی از انباشته شدن مطالبات معوق قطعه‌سازان می‌گذرد، درست در ماه‌های پایانی سال و در شرایطی که مجموعه وزارت صنعت و خودروسازان برای ثبات قیمت‌ها در سال آینده هیچ قولی به مشتریان بازار خودرو نداده‌اند، خودروسازان اقدام به فروش اموال خود برای تامین بخشی از نیازهای مالی خود می‌کنند. در این زمینه عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان از جریان یافتن پرداخت‌هایی به قطعه‌سازان خبر می‌دهد که به عقیده او نتیجه فروش اموال خودروسازان بوده است. او در توضیح بیشتر می‌گوید: پرداخت‌هایی در حال صورت گرفتن است؛ اما بیشتر در قبال تحویل‌های جدید قطعه‌سازان است و بدهی‌های قبلی همچنان سرجای خود هستند. با توجه به این گفته محمدرضا نجفی منش، اتخاذ راهکاری به غیر از فروش اموال خودروسازان ضروری به نظر می‌رسد، اما این ضرورت در حالی وجود دارد که با توجه به بسته بودن سیستم بانکی برای خودروسازان و همچنین حمایت نشدن خودروسازان از سوی دولت، تنها راهکارهای باقی مانده برای خروج خودروسازان از زیان مالی، موافقت شورای رقابت با افزایش نسبی قیمت‌ها یا اجرای فرمول آزادسازی‌ها به نظر می‌رسد. این دو راهکار در حالی نسبت به راهکارهایی نظیر حمایت دولت یا سیستم بانکی از خودروسازان بسیار پررنگ‌تر به نظر می‌رسند که فشار اجرای آنها بر دوش مشتریان بازار خودرو بیش از پیش خواهد بود. راهکارهای افزایش قیمت در حالی در این میان خودنمایی می‌کند که با توجه به سیاست‌های پولی دولت، به نظر می‌رسد تسهیلاتی به خودروسازان اعطا نشود؛ زیرا به اعتقاد دولت اعطای تسهیلات جدید به خودروسازان به تورم موجود دامن خواهد زد. سال آینده چه اتفاقاتی در راه است؟ به عقیده دبیر انجمن خودروسازان فروش اموال خودروسازان راه‌حلی مقطعی است که می‌تواند نیاز به نقدینگی خودروسازان را تا مدت زمانی محدود پشتیبانی کند. نعمت بخش عقیده دارد این پشتیبانی محدود در حالی برای خودروسازان قابل‌دسترسی است که بحث قیمت‌گذاری خودرو همچنان روشن نشده است. او در ادامه می‌گوید: تا زمانی‌که قیمت‌ها به صورت دستوری از سوی دولت پایین نگاه داشته شوند، زیان خودروسازان ادامه خواهد داشت. دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به این موضوع که بعد از توصیه وزیر به فروش اموال، ایران خودرو در حال انجام آخرین مراحل فروش سهام بانک پارسیان خود است و سایپا نیز اقدام به عرضه سهام در بورس کرده است، می‌گوید: اما ما از وزیر انتظار نداشتیم به محض مطرح شدن بحث استیضاح و با تذکر برخی نمایندگان مجلس از موضع خود مبنی‌بر اینکه خودروسازان محصولاتشان را با کف قیمت بازار به فروش می‌رسانند کوتاه بیایند و بگویند قیمت‌ها تا پایان سال ثابت خواهد ماند. نعمت بخش در حالی این صحبت‌ها را مطرح می‌کند که عقیده دارد سال آینده، سال انفجار قیمت‌ها نخواهد بود اما قرار هم نیست زیان خودروسازان تا ابد ادامه داشته باشد. او با قطعیت از افزایش قیمت‌ها در سال آینده و در شرایطی می‌گوید که ظاهرا بر اساس سیاست‌های پولی دولت قرار نیست تسهیلاتی در اختیار خودروسازان قرار داده شود؛ زیرا به عقیده دولتمردان اقتصادی، این اقدام به معنای تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور و افزایش تورم خواهد بود. حال با توجه به محدودیت‌های بانکی موجود برای خودروسازان، آنها امیدوارند بتوانند با همکاری وزارت صنعت و پیگیری راهکارهایی مانند افزایش عرضه سهام در بورس یا فروش اموال به تامین نقدینگی مورد نیاز خود بپردازند؛ اما این امیدواری آنها در شرایطی وجود دارد که آنها همچنان پیگیر هدف اصلی خود؛ یعنی خروج دولت از بحث قیمت‌گذاری خودرو هستند. خروج دولت از قیمت‌گذاری هر چند آرمان خودروسازان است؛ اما به نظر می‌رسد آنها به تغییر فرمول شورای رقابت برای افزایش قیمت‌ها هم راضی شوند. عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان در خصوص راه‌حل نهایی برای تامین نقدینگی خودروسازان در سال آینده می‌گوید: هرچند وزارت صنعت شدیدا در حال پیگیری پرداخت تسهیلات نقدی به خودروسازان است، اما متاسفانه بانک‌ها تا به حال همکاری لازم را با این وزارتخانه نداشته‌اند. به گزارش دنیای اقتصاد، نجفی منش امیدوار است وزارت صنعت در نهایت موفق به جلب رضایت بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات کوتاه‌مدت به خودروسازان شود، امیدواری او در حالی است که تا کنون نه خودروسازان موفق به دریافت تسهیلات مورد نیازشان از بانک‌ها شده‌اند و نه قطعه‌سازان توانسته‌اند طبق قولی که به آنها داده شده بود تسهیلات 2 میلیارد دلاری خود را از صندوق توسعه ملی دریافت کنند. تمام این محدودیت‌ها در حالی وجود دارد که با توجه به قطعیت گفته‌های خودروسازان از افزایش قیمت‌ها در سال آینده و همچنین هم‌صدا بودن وزیر با خودروسازان، افزایش قیمت‌ها یکی از راهکارهای پیش روی خودروسازان باشد، راهکاری که احتمالا مشتریان بازار خودرو طعم آن را با افزایش قیمت‌ها خواهند چشید. به عقیده خودروسازان تمام قطعات تشکیل‌دهنده خودرو بعد از افزایش نرخ ارز 3 تا 4 برابر افزایش قیمت داشته‌اند این در حالی است که قیمت خودرو تنها 2 برابر شده است. آنها بیشترین زیان خود را ناشی از نابرابری قیمت خودرو در مقایسه با قیمت تمام شده خودرو می‌دانند؛ بنابراین با توجه به گفته‌هایی از این دست می‌توان حدس زد که در سال جدید چه اتفاقاتی در راه خواهد بود.