به گزارش «پرشین خودرو»، پس از آنکه مصوبه قانون بودجه سال 92 درباره افزایش قیمت 38 درصدی قیمت حامل های انرژی برای امسال منتفی شد، ظاهرا قرار است اجرای آن در سال آینده کلید بخورد.
سال گذشته سه سناریو برای افزایش قیمت حامل های سوخت تعیین شد که در نهایت افزایش 38 درصدی قیمت در بودجه نهایی و مصوب شد.
اگر سال آینده افزایش قیمت حامل های سوخت کلید بخورد به احتمال فراوان همان بند مصوبه بودجه 92 تکرار خواهد شد یعنی با یکسال تاخیر در اجرا چرا که بعید به نظر می رسد درصد افزایش از 38 درصد تعیین شده فراتر تعیین شود.
پیش از تعیین این مقدار افزایش برای قیمت حامل های سوخت، سه سناریو از سوی دولت پیشین در نظر گرفته شده بود اما در نهایت افزایش 38 درصدی با رویکرد مهار تورم به مجلس فرستاده شد.
حذف کامل سهمیه بندی بنزین، افزایش قیمت سوخت به میزان 38 درصد و واقعی شدن قیمت سوخت سه سناریویی بود که دولت قبل آن را دنبال کرد اما برای اجرای آن ها راه به جایی نبرد و تا پایان امسال همان قیمت های سه سال پیش در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ادامه خواهد یافت.

10هزار میلیارد تومان درآمد گرانی بنزین
در حالی افزایش قیمت بنزین به عنوان یک راهکار حتمی برای افزایش درآمدهای هدفمندی یارانه ها و پرداخت یارانه ها و هم چنین بهینه کردن سبد مصرف انرژی کشور مدنظر قرار گرفته که در چندین برهه در سال 92 مصرف گازوئیل و بنزین رکورد زد و در روزهای زمستان هم آلودگی هوا در شهرهای کلان به بالاترین و حادترین شکل خود رسید.
قطعا افزایش قیمت بنزین می تواند مصرف آن را تحت تاثیر قرار دهد و یا خرید و فروش خودرو و حتی سفرهای زمینی را با کاهش روبه رو کند اما ظاهرا قرار است پول افزایش قیمت بنزین به صنایع خودروسازی برود تا تولید را در جاده مخصوص رونق دهد.
بر اساس طرحی که ظاهرا سعید لیلاز، فعال اقتصادی و سیاسی که روزگاری مدیرعامل ایران خودرو دیزل بود، به رییس کل بانک مرکزی ارائه داده است، پول ناشی از افزایش قیمت بنزین که گفته شده حتما بالاتر از 1000 تومان برای هر لیتر خواهد بود، در 6 قسط و در ظرف 6 ماه به خودروسازان پرداخت می شود تا تولید خودرو و بحران خودروسازان کشور حل شود.
بر اساس این طرح که «دنیای اقتصاد» جزییاتی از آن را منتشر کرده است، خودروسازان ضمن بهره مندی از این تسهیلات بازپرداخت آن را با یکسال تنفس و در سال 94 آغاز می کنند.
با فرض اینکه روزانه مصرف بنزین کشور 70 میلیون لیتر باشد، سالانه 25 میلیارد و 550 میلیون لیتر بنزین در کشور سوخت می شود. با فرض اینکه تعداد خودروها و موتورسیکلت های کشور 25 میلیون دستگاه باشد، (آخرین آمار مربوط به سال 88 در حدود 19 میلیون دستگاه است)، یک میلیارد و 500 میلیون لیتر آن در قالب سهمیه های ماهانه به کارت سوخت دارندگان خودرو واریز می شود.
بنابر این، افزایش درآمد دولت از محل افزایش قیمت بنزین 400 تومانی به 700 تومان در قالب طرح جدید افزایش قیمت، 450 میلیارد تومان به درآمد دولت افزوده می شود.
هم چنین، دولت از محل افزایش قیمت بنزین 700 تومانی به 1100 تومان درآمدی بالغ بر 9 هزار و 620 میلیارد تومان کسب می کند.
با جمع دو مبلغ بالا رقمی در حدود 10 هزار میلیارد تومان به دست می آید.
در طرحی که برای حمایت از صنعت خودرو نوشته شده، قرار است 6 هزار میلیارد تومان از این محل به حساب خودروسازان واریز شود.

اما آیا این طرح مزیت دارد؟
بدون شک افزایش قیمت سوخت همانند ابتدای اجرای هدفمندی یارانه، می تواند مصرف را پایین آورد و از این راه به کاهش آلودگی کمک کند.
دومین اثری که می تواند داشته باشد انتقال بار نجات صنعت خودرو از دولت به دوش مردم است.
با افزایش قیمت سوخت بدون شک، قیمت خدمات حمل و نقل اضافه می شود که بار آن بر دوش عموم مردم گذاشته خواهد شد.
این بار اگرچه بر دوش عموم مردم قرار می گیرد اما ضمن اینکه مزیت قبل را خواهد داشت، در یک سال صنعت خودرو را رونق می دهد و منابع بازپرداختی آن دوباره با شبکه بانکی باز می گردد.
تنها نکته ای که به نظر می رسد باید کارشناسان فکر برای آن بکنند محل هزینه کرد پول بازپرداخت شده از طرف خودروسازان است. دولت در چه محلی می تواند این پول را خرج کند؟ آیا صرف پرداخت یارانه نقدی به مردم کند؟ طرح های عمرانی را تکمیل کند؟ یا صرف هزینه عمومی دولت شود؟
از طرف دیگر، خودروسازان همواره اعلام کرده اند که افزایش قیمت خودروهای کنونی تا حدود زیادی بستگی به تیراژ تولید و افزایش هزینه های تولید دارد.
در صورتی که 6 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل های انرژی در اختیار خودروسازان قرار گیرد، با توجه به اینکه قرار است سود این تسهیلات پایین تر از نرخ های کنونی در بانک ها باشد-احتمالا با نرخ 18 درصد- صنعت خودرو رونق می گیرد و خودروسازان بهانه ای برای افزایش قیمت خودرو نخواهند داشت.
این طرح اکنون روی میز سیف، رییس کل بانک مرکزی است.
باید دید در شرایطی که بانک مرکزی ناتوان از اعطای تسهیلات به خودروسازان از منابع خود است، با این طرح چه خواهد کرد هر چند بعید به نظر می رسد با توجه به قدرت خودروسازان در وزارت صنعت و حمایت نعمت زاده از آنان و هم چنین رویکرد دولت یازدهم برای رونق تولید و حمایت از آن، این طرح با اصلاحاتی به تصویب نرسد.
منبع: شبکه ایران