به گزارش «پرشین خودرو»، بر اساس قانون بودجه ۹۱ واردات و فروش فرآورده‌های نفتی با رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه هر فرآورده در کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز اعلام شد. در عین حال وزارت نفت مکلف است پس از ارزیابی شرکتهای متقاضی، پروانه بازرگانی فرآورده‌های نفتی برای فعالیت آنها صادر و تمهیدات لازم از جمله امکان بهره‌گیری از تأسیسات و زیربناهای موجود با دریافت هزینه‌های مربوط برای اجرای مفاد این جزء را مهیا کند، مسؤولیت تنظیم بازار با در نظر گرفتن تولیدات داخلی و زیرساخت‌های موجود با وزارت نفت است. با این وجود بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۹۱، با توجه به تولید و عرضه فرآورده‌های نفتی توسط شرکت‌های پالایشی داخلی، نیاز کشور به فرآورده‌های نفتی وارداتی صرفاً بابت بنزین سوپر و مواد اکتان‌افزا و نفت‌گاز می‌باشد. از آنجائیکه فرآورده‌های نفتی مذکور از طریق تولید مجتمع‌های پتروشیمی تأمین گردیده است، بنابراین واردات فرآورده‌های نفتی از سوی بخش خصوصی مورد استقبال قرار نگرفته و درخواستی برای واردات فرآورده‌های نفتی و عرضه آن به قیمت آزاد بدون یارانه به وزارت نفت ارائه نگردیده، لذا این جزء فاقد عملکرد می‌باشد. به گزارش فارس، دلایل عدم استقبال بخش خصوصی به شرح زیر است: ۱) عدم آزادسازی قیمت فرآورده‌های نفتی و تأمین نیاز مصرف‌‌کنندگان از طریق مصرف فرآورده‌های نفتی به قیمت‌های مصوب (یارانه‌ای). ۲) عدم ابلاغ قیمت عرضه آزاد فرآورده‌های نفتی توسط هیأت وزیران، با عنایت به تعیین قیمت فرآورده‌های نفتی از تاریخ ۲۸/۹/۱۳۸۹ توسط نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه طرح‌های تحول اقتصادی، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۴۸۸۴/ت۴۵۹۳۶ن مورخ ۲۷/۹/۱۳۸۹ . ۳) افزایش مستمر قیمت فرآورده‌های نفتی در منطقه و ثابت بودن قیمت فروش آنها در داخل کشور به دلیل تکلیفی بودن نرخ فروش.