به گزارش «پرشین خودرو»، اگرچه کاهش تولید و رشد شدید قیمت خودرو، زمینه‌ساز انجام تحقیق و تفحص اخیر از صنعت خودرو ایران شد، اما در گزارشی که از سوی رئیس هیات تحقیق و تفحص ارائه شده، مسائل حاشیه‌ای نیز به چشم می‌آیند. هرچند روال معمول این است که نتایج تحقیق و تفحص‌های انجام شده، ابتدا در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت و نظرات موافق و مخالف نمایندگان اخذ می‌شود، اما این بار، رئیس هیات تحقیق و تفحص از خودروسازی کشور، پیش از قرائت نتایج گزارش در صحن، نشستی خبری برگزار کرده تا توضیحاتی را در این مورد ارائه کند. علی علی‌لو در اظهارات دیروز خود از وجود ردپای دلالان در صنعت خودرو خبر داده و صحبت از سفته‌بازی و خرید و فروش غیرقانونی سهام و نبود کارشناس حقوقی قوی در انعقاد قرارداد با شرکت‌های خارجی به میان آورده است. وی میزان تسهیلات گرفته شده از سوی گروه‌های خودروساز از بانک‌ها را متفاوت دانسته و تاکید کرده که فقط یک خودروساز در یک سال بالغ‌بر سه هزار میلیارد تومان وام گرفته است. رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودرو، در ادامه رنوی فرانسه را نیز به کلاهبرداری در جریان قرارداد X90 متهم كرده و گفته که دو گروه خودروساز در حوزه قراردادها و بحث‌های حقوقی متاسفانه از ضعیف‌ترین کارشناسی حقوقی برخوردارند. به گفته علی‌لو، تحقیق و تفحص از صنعت خودرو، در آبان سال 91 و با رای نمایندگان مجلس کلید خورد و در اسفند 91 نیز هیات تفحص در کمیسیون صنایع با انتخاب 15 عضو تشکیل و از 6 مهر 92 به صورت رسمی کارش را آغاز کرد. تحقیق و تفحص نیز در 4 اسفند 92 به اتمام رسیده و گزارش آن رسما به اطلاع رئیس و اعضای کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی رسیده است. وی رویکرد اصلی هیات تحقیق و تفحص را آسیب‌شناسی صنعت خودرو عنوان كرده و گفته که هیات تلاش کرده تا موانع جدی و بازدارنده در رشد این صنعت را شناسایی و در جهت رفع مشکلات، پیشنهادات لازم را ارائه کند. همچنین به وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز پیشنهاد شده که کمیته‌ای متشکل از مجلس، دولت، دانشگاه، صاحبان تجربه و افراد موثر در خودروسازی، تشکیل و این کمیته «سندی تحولی» برای صنعت خودرو ارائه بدهد. خودروسازان انضباط مالی ندارند اما ببینیم هیات تحقیق و تفحص در گزارش خود به چه نکاتی اشاره کرده است. اولین موضوعی که رئیس این هیات در مورد آن صحبت به میان آورده، ساختار مدیریتی خودروسازان است؛ به گفته وی، ساختار خودروسازان، پیچیده و در هم تنیده و بدون انضباط و نظم مدیریتی است و مشکلات آن را می‌توان در همه جای صنعت خودرو مشاهده کرد. علی‌لو، بی‌انضباطی مالی را بزرگ‌ترین آسیب وارد شده به خودروسازی دانسته و تاکید کرده که طبق بررسی‌های انجام شده توسط هیات تحقیق و تفحص، گروه‌های خودروساز انضباط مالی درستی ندارند و این موضوع یکی از دلایل افزایش قیمت تمام شده خودروها و به‌دنبال آن فشار به مردم و عرضه نشدن محصول رقابتی در عرصه بین‌المللی است. به گفته وی، هزینه‌های مالی شرکت‌های اقتصادی دنیا در بالاترین سهم به 4 درصد و در پایین‌ترین سهم به 5/1 درصد می‌رسد، اما میانگین هزینه شرکت‌های داخلی ما بین 13 تا 15 درصد است و این اختلاف در هزینه‌های مالی روی قیمت محصول تمام شده سرشکن می‌شود. رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودرو تاکید کرده که حداقل بین 15 تا 20 درصد قیمت تمام شده خودروها افزایش نامتعارف داشته است که باید به همین میزان قیمت‌ها کاهش یابند. علی‌لو در ادامه یکی دیگر از دلایل قیمت نامتعارف خودروها را سیاست خودروسازان نسبت به برخی نمایندگی‌هایشان دانسته و گفته که یکی از کانال‌های توزیع و فروش محصولات گروه‌های خودروساز، شرکت‌های زیر مجموعه‌شان است، به نحوی که بخشی از خودروهای تولیدی، به شرکت‌ها داده می‌شود و آنها نیز با سیاست‌های خاص خود، خودروهای موردنظر را عرضه می‌کنند. علی‌لو این موضوع را عاملی برای ایجاد شبکه دلالی دانسته و گفته که بین قیمت کارخانه و بازار خودروها حداقل 4 تا 10 میلیون تومان اختلاف وجود دارد که نصیب دلال‌ها می‌شود و تاوان آن را مردم پس می‌دهند. رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودرو اما به تسهیلات اخذ شده خودروسازان از بانک‌ها نیز اشاره و تاکید کرده که بخشی از وام‌ها تا سقف 2 هزار میلیارد و با سود 28 درصد، به حساب‌های جاری خودروسازان واریز شده؛ اما آنها برنامه‌ای در این مورد نداشته‌اند و این وام‌ها در موارد غیر‌مرتبط هزینه شده‌اند؛ این موضوع نیز یکی از دلایل افزایش قیمت خودروها به شمار می‌رود که بارش بر دوش مصرف‌کننده وارد آمده است. علی‌لو همچنین به برخی از تامین‌کنندگان مواد اولیه و قطعات در خودروسازان اشاره و با بیان اینکه آنها از انحصارهای خاص برخوردار شده‌اند، گفته که جایگاه این دسته از تامین‌کنندگان از «تامین‌کننده» خارج و به «سهامدار شرکت‌های خودروساز» تبدیل شده است. مثلا یکی از تامین‌کننده‌ها با داشتن انحصار سهامداری، تنها به‌دلیل وارد کردن یک قطعه اساسی، هزاران خودرو را در پارکینگ خودروسازان معطل نگه داشته است. رئیس هیات تحقیق و تفحص از خودروسازی یکی دیگر از نتایج گزارش تفحص را کشف سفته‌بازی و خرید و فروش سهام در شرکت‌های خودروساز دانسته و گفته که سفته‌بازی و خرید و فروش سهام در زیرمجموعه یکی از خودروسازان انجام شده است. به گفته وی، در آن زمان قیمت هر سهم 240 تومان بوده؛ اما به خاطر آنکه می‌خواسته‌اند سهام موردنظر توسط این شرکت خریداری شود، شرکت مذکور هر سهم را به دو برابر یعنی 480 تومان خریداری کرده است. رقم نهایی خرید این سهام بالغ‌بر 1600 میلیارد تومان می‌شود؛ یعنی خودروساز این میزان نقدینگی را صرف سفته‌بازی کرده است. هرچند این کار با عنوان وام به کارمندان انجام شده، اما از کارمندان وکالت گرفته‌اند که گروهی به نام هیات‌مدیره صاحب‌اختیار تمام این سهام باشند. به گفته علی‌لو، 1600 میلیارد تومان نقدینگی در حالی از این شرکت خودروساز بیرون آمده که این شرکت برای حفظ خط تولید خود به هزار میلیارد تومان پول نیاز داشت و در همان زمان به‌دلیل عدم توانایی تضمین سپاری، بانک‌های دولتی زیر بار دادن تسهیلات نرفتند و در نتیجه تولید این گروه به 42درصد کاهش پیدا کرد. اظهارات علی‌لو در شرایطی است که خودروسازان طی یکی دو سال گذشته همواره بر کاهش دریافت تسهیلات مالی از بانک‌ها تاکید کرده و حتی یکی از دلایل کاهش تولید را نوع برخورد سیستم بانکی با صنعت خودرو عنوان کرده‌اند. به گفته خودروسازان، یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو نیز هزینه‌های غیر‌مالی است که خودروسازان به دولت می‌پردازند و از جمله مهم‌ترین آنها نیز سودهای نامتعارف بانکی است. کلاهبرداری رنو؟ اما رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در نشست خبری دیروز خود رنو را به کلاهبرداری متهم کرده است.به گفته وی، عدد و رقمی که در قرارداد X90 (قرارداد مربوط به تولید تندر-90 و مگان و...در ایران)، برای تولید تندر-90 درج شده، با قیمت نهایی این خودرو، بین 10 تا 12 میلیون تومان اختلاف دارد و این اتفاق به‌دلیل ضعف مدیریتی و کارشناسی و نظارتی در انعقاد قرارداد با این شرکت فرانسوی است. رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودرو تاکید کرده رنویی‌ها خارج از آنچه در قرارداد قید شده، از خودروسازی ایران کلاهبرداری کرده‌اند و هرچند وزیر صنعت نیز پیگیر این مساله بود، اما هیچ‌کس اعم از سازمان گسترش، معاونان، وزارتخانه و خودروسازان، پاسخ مشخصی به نمایندگان ندادند. گفته‌های علی لو در شرایطی است که به اعتقاد کارشناسان و حتی یرخی فعالان صنعت خودرو، حواشی و سنگ اندازی‌ها از سوی برخی نمایندگان و مسوولان دولتی وقت، دلیل اصلی نرسیدن قرارداد X90 به اهداف اصلی‌اش است. به گفته آنها، اگر قرارداد در بازه زمانی مشخص شده خود به اجرا در می‌آمد و برخی مانع آن نمی‌شدند، تندر-90 با قیمت توافق شده‌اش (6 هزار و 750 یورو) تولید و عرضه می‌شد، حال آنکه عده‌ای اجازه این کار را ندادند و تولید تندر زمانی شروع شد که قیمت ارز به دو برابر زمان عقد قرارداد رسیده بود؛. در واقع آنچه از تندر-90 خودرویی گران ساخت، تولید دیرهنگام آن بود و قطعا رنو نیز دلش نمی‌خواست قیمت تندر چند برابر شود، زیرا فروشش تحت تاثیر قرار می‌گرفت. از طرفی، رنو به عنوان یکی از معتبرترین خودروسازان اروپا، قراردادهای بسیاری را در کشورهای مختلف منعقد کرده و پرسش اینجا است که چرا تاکنون کسی این شرکت را به کلاهبرداری متهم نکرده است؟ از رنو که بگذریم، رئیس هیات تحقیق و تفحص به سراغ فیات نیز رفته و از کلاهبرداری در جریان فروش کارخانه بن رو (کارخانه‌ای که محصولات فیات در آن تولید می‌شد)، به یک خودروساز صحبت به میان آورده است. علی‌لو گفته که این قرارداد برای خرید کارخانه فیات در جاده ساوه بوده، به نحوی که این شرکت فقط باید پول سوله و زمین کارخانه را می‌داده است، اما شرکت خریدار به نوعی پول محصول را هم پرداخته‌اند و این یعنی کلاهبرداری از صنعت خودرو کشور. بن رو شرکتی است که پیش‌تر در آن فیات سی‌ینا تولید می‌شد و مدیریت آن بر عهده منوچهر غروی بود، اما در نهایت این شرکت نتوانست تعهدات خود به مشتریان عملی کند و فیات کلا از خودروسازی ایران حذف شد. در نهایت نیز شرکت خریدار کارخانه بن رو را خرید و حالا رئیس هیات تحقیق و تفحص می‌گوید که پولی که این خودروساز برای این کار هزینه کرده، بیش از ارزش واقعی كارخانه بوده است.