به گزارش «پرشین خودرو»، رضا رضایی درمورد تخصیص نرخ ارز مبادله ای و تاثیر آن بر کاهش قیمت خودرو با بیان این مطلب گفت: دردو سه سال اخیر، نه تنها صنعت خودرو بلکه کل صنایع به خصوص بخش تولید، دستخوش برنامه ریزی های غیر کارشناسانه ای بوده است. مواردی چون ارسال بخشنامه های مختلف از سوی بانک مرکزی، بیمه، گمرک، مالیات، افزایش ارزش افزوده از نرخ 5 به 8 درصد فعلی و غیره. از سوی دیگر شاهد بودیم که گمرک با قوانین سخت خود سبب تغییر و ایجاد مانع در صادرات و واردات شد. بیمه های اجتماعی نیز باعث ایجاد محدودیت هایی برای شرکت های مختلف، خصوصا شرکت های صنعتی شدند. وی تاکید کرد: نتیجه این فشارها آسیب پذیر شدن بخش قطعه سازی و ناتوانی این بخش در تداوم حرکت فن آورانه به سوی توسعه ونوآوری بود. از طرف دیگر هم با اعمال تحریم از سوی کشورهای خارجی درتامین مواد اولیه و تکنولوژی وماشین آلات به مشکل برخوردیم. رضایی در خصوص راهکارهای صورت گرفته از سوی مسئولین تصریح کرد: متاسفانه اقدامات صورت گرفته از سوی کارگروه ها برای حل این مشکلات، نه تنها مشکلی را حل نکرد بلکه همگی علیه توسعه صنعتی بود و تخصیص ارز مبادله ای هم به تنهایی هیچ تاثیری بر کاهش قیمت خودرو نخواهد داشت گرچه درروزهای اخیر هم شاهد بودیم قیمت این ارز افزایش داشته است. ارز مبادله ای تنها زمانی باعث کاهش قیمت خودرو خواهد شد که به صورت استراتژیک برنامه ریزی و اجرا شده و نهادینه شود. نایب رییس هیات مدیره انجمن قطعه سازان با اعلام موافقت با درخواست افزایش قیمت خودرو از سوی از احمد نعمت بخش، اظهار کرد: ازنظر من درخواست آقای نعمت بخش کاملا درست و بجا است. در سال های گذشته بدنه قطعه سازی به دلیل از دست دادن مدیران و مهندسان شایسته و مشکلات نقدینگی که خودرو سازی را در این سال ها درگیر خود کرده بود، به شدت آسیب دید. وی ادامه داد: در سال 92 که زیان بار ترین سال برای قطعه سازها بود و حتی موجب ورشکستگی بسیاری در این صنف شد. قیمت فروش خودرو در بازار با توجه به شرایطی که بحث های طولانی در سازمان های مختلف بوجود اورده است، هم موجب زیان خودرو ساز و هم موجب زیان قطعه ساز شده است. بنا براین نمی توان انتظار داشت که با تخصیص ارز مبادله ای زیان سالهای گذشته جبران شود و قیمت خودرو ثابت هم بماند. این درحالی است که قیمت خودرو طی چند سال ثابت مانده و رشد چندانی نکرده است، نباید توقع داشت با اقدامی ناگهانی و بدون در نظرگرفتن عوامل موثر و رفع موانع، شاهد کاهش یا ثابت ماندن قیمت خودرو باشیم. به گزارش بازار خبر، این عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان درتشریح اقدامات صورت گرفته از سوی دولت یازدهم برای حل مشکلات قطعه سازی گفت: با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، شاهدیم که هدف این دولت جبران خسارت های گذشته و پایه ریزی ساختار جدیدی برای توسعه صنعت و اقتصاد کشور است لیکن تاکنون برای توسعه صنعت و اقتصاد درکشور برنامه ای جامع همراه با الزامات اثر بخش صورت نگرفته است. رضایی در پایان خاطر نشان کرد: صنعت خودرو، لوکوموتیو سایر صنایع است و در صورتی که این صنعت با دانش و فن آوری در خط توسعه و پیشرفت قراربگیرد، سایر صنایع هم به تبع و متعاقب آن پیشرفت خواهد کرد. از طرفی مشکل صنعت تنها واریز پول از جانب دولت نیست. لذا تخصیص ارز مبادله ای به تنهایی مشکلی را حل نمی کند ومهم قابل استفاده بودن آن در سطح جهانی خواهد بود و از طرفی سایر عوامل تاثیر گذار مثل نرخ تسهیلات بانکها، میزان تورم، هزینه های نیروی کار و بیمه بایستی مد نظر بوده و محاسبه شوند تا شرایط مطمئن درتولید و رقابت در بازار فراهم شود. انتظار صنعت گران بخصوص درصنعت خودرو سازی و قطعه سازی ایجاد شرایط توسعه صنعت دانش بنیان ههمراه با بهره مندی از نوآوری های فن آوری درجهت تامین خواسته های مصرف کنندگان داخلی و حضور توانمند دربازارهای خارجی می باشد.