به گزارش «پرشین خودرو»، همزمان با آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی، دولت از سیاست جدید خود برای حمایت از صنعت خودرو پرده برداشت. آنطور که «محمدرضا نعمت زاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت چندی پیش اعلام کرد، از شنبه 6 اردیبشهت ماه کل نیاز ارزی بخش صنعت خودرو اعم از خودروهای سبک و سنگین به صورت مبادله یی تامین می شود. صنعت خودرو ایران همچون دیگر عرصه های تولید، دچار رکود کم سابقه یی شده است و دولت به دنبال آن است تا با اتخاذ سیاست های حمایتی، زمینه را برای جهش دوباره ی این صنعت فراهم کند. تامین مواد اولیه و قطعات یکی از مسایلی است که برای خودروسازان دغدغه شده است؛ چرا که هم نیاز به ارز و هم نیاز به افزایش سرمایه درگردش در این بخش دارد. وزیر صنعت در این ارتباط گفت: آنچه نهایی شد این است که ارز صنایع خودروسازی که در سال گذشته از طریق ارز متقاضی و بازار آن تامین می شد از این پس کل نیاز ارزی صنعت خودرو اعم از خودروهای سبک و سنگین به صورت مبادله یی توسط بانک مرکزی تامین خواهد شد. بر اساس این مصوبه که بلافاصله به شرکت های خودروسازی ابلاغ شد، ارز مورد نیاز خودروسازان به نرخ مبادله یی 2هزار و650 تومانی تامین خواهدشد و از این پس خودروسازان می توانند از ارز مرجع به قیمت همان ارز مبادله ای استفاده کنند. رشد اشتغال و تولید در گرو سیاست های ارزی «ساسان قربانی» دبیر انجمن قطعه سازان خودرو با اشاره به سیاست دولت در تخصیص ارز مبادله یی به خودروسازان، این تصمیم را درست و منطقی دانست و گفت: «اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت توانسته است بانک مرکزی را مجاب به تخصیص ارز دولتی به بخش صنعت و بخش خودروسازی کند، اقدام قابل تحسینی است و به طور قطع این سیاست در راستای حفظ منافع کشور و افزایش تولید واشتغال بوده است.» وی با تاکید بر اینکه حذف تخصیص ارز دولتی به این صنعت آسیب های زیادی را به آن وارد کرد، تصریح کرد: «پس از آنکه در سال 92 ارز مبادله یی تعیین شد، درباره ی تخصیص این ارز به صاحبان صنعت خودرو هم حرف هایی زده شد اما آنقدر فرایندش سخت و پیچیده بود که کسی نتوانست از آن استفاده کند مگر اینکه از مزایایی بهره مند بود و می توانست بدون طی فرایند به شدت طولانی و پیچیده یی که برای اخذ ارز مبادله یی طراحی شده بود، از ارز دولتی استفاده کند.» این کارشناس صنعت خودرو و قطعه سازی با اشاره به اهمیت صنعت خودرو در کشور و در تمام دنیا ادامه داد: «صنعت خودرو برای صنایعی چون شیشه، ریخته گری، فلزات و ... صنعت مادر به حساب می آید و در همه جای دنیا هم این صنعت، صنایع پایین دستی و بالا دستی را به حرکت در می آورد و باعث رونق این صنایع می شود و در صورت داشتن حمایت های دولتی می تواند باعث رشد اقتصاد و اشتغال در کشور شود.» قربانی با بیان اینکه در زمان حاضر تولید خودرو در کشور به کمتر از نصف آن چیزی که در سال 90 تولید می شد، رسیده است، گفت: «در سال 90 شرکت های خودروسازی یک میلیون و 700 هزار خودرو تولید کردند که با توجه به بحران های اقتصادی که در اواخر عمر دولت دهم در کشور به وجود آمد و بسیاری از صنایع را به رکود برد، تولید شرکت های خودروسازی کشور در سال گذشته به 730 هزار دستگاه کاهش یافت. کاهش تولید به تعدیل نیروهای شرکت های خودروسازی منجر شد؛ به طوری که این شرکت ها نزدیک به یک سوم نیروهای خود را به ناچار از دست دادند.» دبیر انجمن قطعه سازان خودرو کشور در مورد چشم انداز پیش روی صنعت خودرو گفت: «در زمان حاضر با تصمیماتی که دولت یازدهم برای احیای صنعت در کشور گرفته است و در صنعت خودروسازی که از همان ابتدا شورای سیاست گذاری خودرو شکل گرفت و فعال شد، مقرر شده است در سال 93 تولید خودرو به دو برابر افزایش یابد و امسال بیش از یک میلیون و 300 هزار خودرو در کشور تولید شود.» وی با بیان اینکه افزایش تولید باعث بازگشت نیروهای تعدیل شده به بازار کار می شود، تاکید کرد: «با انتشار خبر تامین ارز مورد نیاز صنایع خودرو سازی و قرار گرفتن این صنعت در ردیف تخصیص ارز مبادله یی، به طور قطع تولید رونق خواهد گرفت و افزایش تولید برابر است با جذب نیروهایی که در دو سال گذشته تعدیل شده بودند؛ بنابراین این مصوبه نه تنها باعث افزایش تولید می شود بلکه ضریب اشتغال کشور را هم بالا می برد.» کاهش قیمت خودرو را نمی توان پیش بینی کرد یکی از علل افزایش نرخ تمام شده ی خودرو در کشور افزایش نرخ دلار و افزایش نرخ کالاهای وارداتی بود و با توجه به اینکه بسیاری از قطعات خودرو ازکالاهای وارداتی هستند، بنابراین قیمت خودرو با افزایش نرخ ارز افزایش یافت و چند برابر قیمتش در سال 90 و اوایل سال 91 رسید. همچنین با افزایش نرخ سوخت در چند روز گذشته یکی از نگرانی های مردم و بازار، افزایش قیمت تمام شده ی خودروهای کم مصرف است. «محمدرضانجفی منش» عضوهیات مدیره ی انجمن قطعه سازان خودرو معتقد است: «احتمال کاهش قیمت خودرو با اختصاص ارز مبادله یی به خودروسازان وجود دارد اما به شرطی که این مصوبه فقط در حد حرف نباشد ونظام بانکی نیز همکاری کند.» قربانی معتقد است که تنها اختصاص ارز مبادله یی به این صنعت نمی تواند تاثیر چندانی در قیمت تمام شده ی خودرو بگذارد. وی در این ارتباط گفت: «بسیاری از صنایع پایین دستی خودرو مانند ریخته گری وابسته به انرژی هستند و سوخت زیادی مصرف می کنند، بنابراین افزایش نرخ سوخت در قیمت تمام شده خودرو تاثیر گذار است و از طرفی هم با افزایش نرخ سوخت، رغبت و میل خرید برای خودروهای کم مصرف بیشتر می شود و با افزایش تقاضا قیمت این مدل از خودروها هم افزایش می یابد. به طور قطع مصوبه ی تخصیص ارز مبادله یی به صنعت خودروسازی در کوتاه مدت تاثیر گذار است و باعث افت قیمت خودرو در بازار می شود اما نمی توان این پیش بینی را از قیمت خودرو داشت.» این کارشناس صنعت خودرو و قطعه سازی ادامه داد: «پس از این مصوبه، شرکت ها باید برای ثبت سفارش اقدام کنند و برای اخذ ارز مبادله یی به بانک مرکزی مراجعه کنند و بعد از آن بانک عامل مشخص شود و طرف خارجی سفارش های مورد نظر را تحویل دهد و در آن زمان که دست کم 7 یا 8 ماه آینده است باید هزینه ی حمل کالا به ایران، هزینه ی انتقال پول، نصب و فروش خودرو محاسبه شود، به خوبی می دانیم که متغیرهای اقتصادی زیادی در کشورمان وجود دارند که هر کدام می توانند در قیمت نهایی تاثیر گذار باشند؛ بنابراین نمی توان به طور عجولانه از میزان کاهش قمیت خودرو حرف زد.» وی با بیان اینکه یکی از دلایلی که دولت اصرار بر افزایش قیمت انرژی در داخل کشور دارد، منطقی کردن میزان مصرف است و باید به سمتی برویم که کالاهایی با میزان مصرف پایین انرژی تولید کنیم، گفت: «در بازار کنونی برای خودروهایی که سوخت کمتری مصرف می کنند، تقاضای بیشتری وجود دارد و برای پر مصرف تقاضای کمتری. بنابراین طبیعی است که قیمت کالایی که تقاضای بیشتری دارد، افزایش و قیمت کالایی که با نیازهای مشتری فاصله دارد، کاهش یابد.» مصوبه، باب میل واردکنندگان نیست با وجود اینکه عده یی تخصیص ارز مبادله یی به صنعت خودروسازی را تصمیم منطقی دولت می دانند که باعث رشد تولید و ضریب اشتغال می شود، به نظر می رسد عده یی هم از این مصوبه ناراضی شوند. قربانی با اشاره به مخالفان این مصوبه و حمایت دولت از بخش صنعت گفت: «به طور قطع عمده ی مخالفان این مصوبه، واردکنندگان خودرو هستند. واردکنندگان خودرو بازار ایران را به راحتی در اختیار شرکت های خارجی گذاشته اند و سود خوبی هم از این بازار دارند اما کسانی که به صورت کلان به این صنعت نگاه می کنند موافق این مصوبه هستند و معتقدم با برنامه ریزی بلند مدت تولیدات داخلی با ارتقای کیفیت خود و رشد دانش خودروسازی در کشور به سمت آزادسازی می رویم و مردم تولید داخل را انتخاب کنند.» وی با اشاره به تعرفه ی واردات خودرو تاکید کرد: «دولت از اعمال تعرفه ی واردات قصد درآمدزایی ندارد و به غیر از مصرف، واردات مزیت دیگری برای کشور ندارند. تعرفه، ابزار مدیریتی در دست دولت برای حفظ اشتغال و حمایت از تولیدات داخلی است. البته معتقدم با افزایش کیفیت تولیدات داخل، میزان تعرفه هم کاهش می یابد و زمانی هم که بخواهیم به سازمان جهانی تجارت (WTO) بپیوندیم باید در مدت 7 تا 8 سال میزان تعرفه به صفر میل کند اما به طور قطع با شرایط تحریم و وجود محدودیت های صنعتی و اقتصادی که در کشورمان وجود دارد، با برداشتن تعرفه ها تیشه به ریشه ی خود می زنیم.» مردم انتظار کاهش قیمت دارند از این پس قرار است،کل نیاز ارزی بخش صنعت خودرو اعم از خودروهای سبک و سنگین به صورت مبادله یی بوسیله ی بانک مرکزی تامین شود. براساس این مصوبه با توجه به مابه تفاوت نرخ ارز آزاد و مبادله یی دولت بخشی از هزینه های خودروسازان را تامین می کند و با اختصاص یارانه ی دولتی به این صنعت، هزینه یی که خودروسازان صرف خرید ارز از بازار آزاد می کردند، جبران می شود. اکنون مردم انتظار دارند این جبران هزینه ها و اختصاص یارانه ی دولتی در قیمت تمام شده ی خودرو هم تاثیر بگذارد و باعث کاهش قیمت خودرو در بازار شود. البته نمی توان انتظار کاهش قیمت محسوس و قابل توجه داشت؛ چرا که با افزایش نرخ سوخت، هزینه های تولید در صنایع پایین دستی خودرو تا 7 درصد افزایش داشت که این افزایش قیمت به طور قطع خود را در قیمت تمام شده ی خودرو نشان می دهد. برخی از کارشناسان هم برای خودروسازان شرط و شروط گذاشته اند و با اما و اگرهایی موافق این مصوبه هستند. عده یی از کارشناسان معتقدند تخصیص ارز مبادله یی به خودروسازان مانند شمشیر دولبه یی است که می تواند هم به ضرر صنعت خودرو وهم به نفع آن باشد. اگر ارز مبادله یی به سرعت و به میزان کافی در اختیار صنعت خودرو قرارگیرد و مهمتر از آن بتوان از تمام کشورهای هدف ازجمله اروپا مواد اولیه با ارز مبادله ای واردکرد، بسیار مفید خواهد بود اما از آنجایی که گشایش اعتبار اسنادی (LC) بیشتر به کشورهایی چون چین و ترکیه محدود است، اگر ارز مبادله یی تخصیص یابد ولی با استفاده از آن نتوان از تمام کشورها ازجمله کشورهای اروپایی مواد اولیه واردکرد مثمرثمر نخواهد بود. منبع: ایرنا