به گزارش «پرشین خودرو»، پس از آنکه اعلام شد ارز مبادله‌ای به خودروسازان تعلق می‌گیرد، حالا خبر می‌رسد موانع پرداخت وام از صندوق توسعه ملی به صنعت خودرو نیز برطرف شده و کارشناسان این موضوع را امتیازی دیگر برای جلوگیری از افزایش قیمت خودروهای داخلی می‌دانند. در کنار اینها البته اظهاراتی مبنی بر پرداخت تسهیلات از محل اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز مطرح و ظاهرا خودروسازان نیز از امتیازات موردنظر خشنودند، به نحوی که به‌نظر می‌رسد کمی از هیجان شان بابت افزایش قیمت کاسته شده است. در بین امتیازاتی که برای خودروسازان بابت تثبیت قیمت خودرو در نظر گرفته شده، «وام صندوق توسعه ملی» به نوعی بی‌سابقه به شمار می‌رود، چه آنکه به‌دلیل دولتی بودن صنعت خودرو، شرکت‌های خودروساز مجاز به دریافت تسهیلات از محل این صندوق نبودند. حالا آن طور که رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) عنوان کرده، محدودیت خودروسازان در استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی برطرف شده و با این حساب آنها می‌توانند برای دریافت وام از محل این صندوق اقدام کنند. غلامرضا شافعی گفته که هم‌اکنون در ایران خودرو، دولت سهم کمتر از 20 درصد را در اختیار دارد و در سایر شرکت‌های خودروساز نیز به واسطه خصوصی بودن منعی برای دریافت تسهیلات توسعه ملی نیست. اظهارات رئیس ایدرو در شرایطی است که وی تنها از ایران خودرو به عنوان خودروسازی که می‌تواند از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کند، نام برده و ظاهرا سایپا و پارس‌خودرو مجاز به دریافت تسهیلات از صندوق موردنظر نیستند. پارس‌خودرو زیرمجموعه سایپا به شمار می‌رود و ظاهرا سهم دولت در سایپا هنوز بالای 20 درصد است (حدود 36 درصد) و از همین‌رو مشمول دریافت وام و تسهیلات از صندوق توسعه ملی نیستند. این صندوق که بخشی از درآمد ارزی حاصل از فروش نفت را در خود جای داده، طبق قانون مجاز به پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی و آن هم برای سرمایه‌گذاری، است. البته آن طور که رئیس پیشین صندوق ذخیره ارزی به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید، تبصره‌ای جدید توسط هیات امنای صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده و بر اساس آن، بخشی از صنایعی که دولت سهم کمی در آنها دارد نیز می‌توانند مشمول پرداخت تسهیلات شوند. به گفته مردوخی، طبق ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه، پرداخت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی به شرکت‌های دولتی ممنوع است، اما هیات امنای صندوق مصوب کرده صنایعی که سهام دولت در آنها به زیر 20 درصد می‌رسد نیز مجاز به دریافت وام و تسهیلات از این محل باشند. با توجه به اظهارات رئیس پیشین صندوق ذخیره ارزی و با فرض اینکه گروه خودروسازی سایپا بالای 20 درصد سهام دولتی داشته باشد، تنها ایران خودرو می‌تواند برای دریافت وام از صندوق توسعه ملی اقدام کند و سایپا و پارس‌خودرو باید به‌دنبال راهکاری دیگر برای تامین بخشی از نقدینگی موردنیاز خود باشند. این در حالی است که وزارت «صنعت، معدن و تجارت» دولت یازدهم، سال گذشته طی نامه‌ای از «صندوق توسعه ملی» خواست این صندوق تسهیلات 5/1میلیارد دلاری در اختیار زنجیره خودروسازی کشور قرار دهد تا خودروسازان بتوانند تکانی به تولید خود داده و تیراژشان را افزایش دهند. وزارت صنعت این درخواست را پاییز سال گذشته ارائه کرد و دیگر خبری از سرنوشت آن نشد تا اینکه دیروز رئیس ایدرو اعلام کرد، موانع کار برطرف شده و بنابراین خودروسازان می‌توانند روی تسهیلات صندوق حساب باز کنند. در همان زمان البته بحث‌های مختلفی از سوی کارشناسان بر سر چرایی و چگونگی پرداخت وام از محل صندوق توسعه ملی به صنعت خودرو مطرح شد و برخی آن را خلاف ماهیت و ذات صندوق دانسته و برخی نیز از این موضوع دفاع کردند. مخالفان معتقد بودند صندوق توسعه ملی باید بخش خصوصی را شارژ کرده و بابت سرمایه‌گذاری‌های جدید، تسهیلات بدهد، حال آنکه خودروسازان شرکت‌هایی تقریبا دولتی به شمار می‌روند و از طرفی، وام و تسهیلات را برای سرمایه در گردش خود می‌خواهند نه سرمایه‌گذاری‌های جدید. به گفته مخالفان، پرداخت وام به صنعت خودرو از صندوق توسعه ملی، مغایر با اهداف این «صندوق» است و نباید از موجودی آن برای ایجاد سرمایه در گردش استفاده کرد، زیرا صندوق توسعه ملی «خیریه» نیست که بخواهیم آن را میان صنایع کشور تقسیم کنیم؛ مخالفان در عین حال بر این باورند که خودروسازان نیز مانند سایر صنایع حق دارند از وام و تسهیلات برخوردار شوند، اما این کار باید توسط سیستم بانکی انجام شود نه صندوق توسعه ملی؛ به اعتقاد مخالفان، این صندوق باید برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و ایجاد اشتغال، وام بدهد، حال آنکه صنایع خودرو و قطعه‌ کشور از سال‌ها پیش ایجاده شده‌اند و طبعا با اوضاعی که هم‌اکنون دارند (افت تیراژ و کمبود نقدینگی)، فقط برای گذران امور خود و به اصطلاح «سرمایه در گردش»، وام و تسهیلات طلب می‌کنند نه سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌های جدید. موضوع دیگری که مخالفان پرداخت وام از سوی صندوق توسعه ملی به خودروسازان، روی آن تاکید می‌کنند، نبود تضمین بابت بازپرداخت تسهیلات است. خودروسازان در حال حاضر شرایط مالی خوبی ندارند و جزو بدهکاران سیستم بانکی به شمار می‌روند و با این حساب سخت می‌توان بابت بازپرداخت وام به آنها اعتماد کرد. هرچند گفته‌های مخالفان تا حد زیادی با اوضاع فعلی صنعت خودرو کشور جور در می‌آید، اما خودروسازان نیز دلایل خاص خود را بابت دریافت وام از صندوق توسعه ملی دارند. آنها می‌گویند حالا که سیستم بانکی رفتاری نامناسب با خودروسازان دارد، صندوق توسعه ملی می‌تواند به نوعی این برخوردهای نامناسب سیستم بانکی را جبران و با راهکارهای قانونی، وام و تسهیلات به خودروسازان و قطعه‌سازان پرداخت کند. طی سال‌های اخیر، روابط بانک‌ها و خودروسازان به سردی گراییده و نوعی بی‌اعتمادی میان آنها رخ داده است. از یک سو بانک‌ها معتقدند صنعت خودرو را متناسب با نیازش تزریق مالی کرده‌اند و از سوی دیگر خودروسازان نیز می‌گویند این تزریق مالی به بهای پرداخت سودهای کلان تمام شده‌ و الان که صنعت خودرو نیاز مبرمی به وام و تسهیلات و اقداماتی مانند گشایش ال‌سی دارد، سیستم بانکی از جاده مخصوص روی برگردانده و چتر حمایتی خود را از سر خودروسازان برداشته است. همچنین از دید برخی کارشناسان نیز پرداخت وام از سوی صندوق توسعه ملی به صنعت خودرو اقدام مثبتی است، منتها اگر قرار به قرض دادن و پس گرفتن پول باشد، نه اینکه خودروسازان وام را بگیرند و در بازپرداخت آن بمانند. کارشناسان تاکید می‌کنند که پرداخت وام به خودروسازان سبب می‌شود بخشی از مشکلات تولید مرتفع و تیراژ رشد کند؛ زیرا صنعت خودرو در حال حاضر برای خروج از بحران نیاز به چند هزار میلیارد تومان نقدینگی دارد و صندوق توسعه ملی می‌تواند بخشی از آن را تامین کند. اما فعالان صنعت خودرو نیز تاکید دارند که حلال مشکلات فعلی این صنعت، تزریق نقدینگی است و دولت اگر می‌خواهد خودروسازی به دوران اوج خود بازگشته یا حداقل نزدیک شود، باید پول در اختیار شرکت‌های خودروساز قرار دهد. به گفته آنها، در شرایط اقتصادی فعلی کشور و همچنین وجود تحریم‌های بین‌المللی، فقط کمک مالی دولت است که راهگشای موانع و مشکلات خودروسازان بابت خروج از بحران و رشد تولید خواهد بود. فعالان صنعت خودرو معتقدند که به هر نحو ممکن باید نقدینگی به زنجیره خودروسازی کشور تزریق کرد، زیرا در شرایط فعلی هیچ چیز مانند «پول» به‌کار صنعت خودرو نمی‌آید. آنها حتی بر این باورند که صندوق توسعه ملی اگر طبق قانون نمی‌تواند به خودروسازان وام بدهد، در عوض قطعه‌سازان را مشمول تسهیلات خود کند؛ زیرا صنعت قطعه متعلق به بخش خصوصی است و مانعی برای پرداخت تسهیلات به آن از محل این صندوق وجود ندارد. به گفته اهالی صنعت خودرو، برای بهبود اوضاع نابسامان خودروسازان و بازگشت تدریجی آنها به شرایط مناسب تولید، ابتدا باید به سراغ قطعه‌سازان رفت و آنها را از زمین بلند کرد، چه آنکه برخاستن آنها در حکم رشد مجدد شرکت‌های خودروساز است. در این مورد، عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان به دنیای اقتصاد می‌گوید که شرکت‌های قطعه‌ساز سال گذشته نیز از صندوق توسعه ملی وام گرفته و امسال نیز برای دریافت تسهیلات جدید، درخواست داده‌اند. محمدرضا نجفی منش با اشاره به اینکه این کار (دریافت وام از صندوق توسعه ملی) از طریق ادرات صنایع استان‌ها انجام شده، تاکید می‌کند که قطعه‌سازان تا به امروز توانسته‌اند اقساط خود را به صندوق توسعه ملی پرداخت و به‌زودی به‌طور کامل تسویه خواهند کرد و با این شرایط صندوق می‌تواند باز هم وام در اختیار آنها قرار بدهد. آن طور که نجفی منش می‌گوید، دولت مصوب کرده 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی به ریال تبدیل و در اختیار صنایع کشور قرار گیرد و وامی هم که به قطعه‌سازان پرداخت شده، از همین ناحیه بوده است. اظهارات عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان در شرایطی است که در حال حاضر ظاهرا فقط مانع قانونی پرداخت وام به خودروسازان از محل صندوق توسعه ملی برداشته شده و اینکه «صندوق» اصلا وام و تسهیلات در اختیار صنعت خودرو یا قطعه قرار دهد، همچنان محل ابهام است. البته طبعا اگر میل و اراده دولت بر پرداخت تسهیلات ارزی به صنعت خودرو باشد (که ظاهرا هست)، صندوق توسعه ملی تسهیلاتی را برای این صنعت در نظر خواهد گرفت و باید دید این کار با چه کیفیتی و با کدام سازوکار انجام خواهد شد. در نامه‌ای که وزارت صنعت سال گذشته برای مسوولان صندوق توسعه ملی فرستاد، صحبت از پرداخت تسهیلات 5/1 میلیارد دلاری به میان آمده بود، حال آنکه مشخص نیست هنوز هم همین رقم موردنظر مسوولان وزارت صنعت است یا اینکه آنها ارقام دیگری را در نظر گرفته‌اند. هر چه هست، کارشناسان معتقدند دولت می‌خواهد تا حد امکان با دادن امتیازاتی به خودروسازان مانع افزایش قیمت محصولات آنها شود و وام احتمالی صندوق توسعه ملی نیز یکی از این امتیازات به حساب می‌آید. به گفته آنها، این وام در کنار اقدامات دیگر دولت مانند موافقت با پرداخت ارز مبادله‌ای به صنعت خودرو و در نظر گرفتن بخشی از درآمدهای حاصل از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها برای این صنعت، می‌تواند از هیجان خودروسازان برای افزایش قیمت محصولات تولیدی بکاهد، هرچند به نظر می‌‌رسد در نهایت گرانی خودرو کم‌وبیش رخ خواهد داد.