به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از خبرآنلاین، از مفاد تبصره 13 قانون برنامه چهارم توسعه امروز به عنوان خاطره ای برباد رفته یاد می شود، برنامه ای که اگر دولت مجری فارغ از نگاه های سیاسی خود را متعهد به اجرای ان می دانست چه بسا امروز بسیاری از مشکلات مربوط به اجرای طرح هدفمندسازی وجود نداشت و شاید کمی خوشبینانه تر نیازی به اجرای قانونی با اینهمه معضل به عنوان جراحی اقتصاد ایران هم نبودیم. بر اساس تبصره 13 قانون برنامه چهارم توسعه دولت همزمان با اعمال 20 درصدی برای افزایش قیمت حاملهای اصلی انرژی می بایست سالی یک میلیارد دلار از منابع حساب ذخیره ارزی را صرف اصلاح شبکه حمل و نقل عمومی کند، فرایندی که شامل نوسازی ناوگان شهری، جاده ای و ریلی می شد که البته توسعه شبکه مترو به عنوان یکی از اصلی ترین طرح های این برنامه محسوب می شد. در کنار این بحث ارتقاء کیفی خودروهای تولید شده با محوریت کاهش مصرف سوخت و افزایش ایمنی نیز مورد اشاره آیین نامه های اجرایی این قانون بود. متاسفانه با تغییر دولت در سال 84 رویکرد منفی حاصل از تفاوت دیدگاه سیاسی بین دولتهای هشتم و نهم باعث شد که تمامی برنامه های مندرج در این تبصره به فراموشی سپرده هرچند ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت به عنوان جایگزین دبیرخانه تبصره 13 فعالیت می کند ولی در عمل هیچ یک از اهداف مندرج در تبصره 13 تاکنون عملی نشده است، البته براساس احضارات سردار محمد رویانیان رئیس این ستاد قرار است به زودی جشن خروج یک میلیون دستگاه خودروی فرسوده برگزار شود یعنی شش سال بعد از آغاز فعالیت قانونی ستاد تبصره 13 و دوره ای که باید طی آن 6 میلیارد دلار باید به این کار اختصاص پیدا می کرد شاهد تنها نیمی از برنامه نوسازی هم نیست. آمارها نشان می دهد تنها میزان خودروهای سواری بالای 10 سال در کشور بیش از 2 میلیون دستگاه است و بعد از 6 سال جشن خروج خودروهای سواری بالای 20 سال برگزار کردن نشان از سرعت عمل پایین دستگاههای اجرایی در این زمینه دارد. در حالی که با توجه به هدفگذاری های تبصره 13 امروز باید عمر ناوگان خودرویی کشور با استاندارهای روز جهان تطبیق می کرد، عمری که در کشورهای توسعه یافته نزدیک به 5 سال محاسبه می شود. اما نکته جالب اینجاست بعد از گذشته این مدت هم هنوز مجریان برنامه نوسازی ناوگان خودرویی کشور نتوانسته اند به یک گفتمان واحد دست پیدا کنند و این مسئله باعث سردرگمی بسیاری از صاحبان خودروهای فرسوده و به خصوص خودروهایی عمومی مانند تاکسی ها شده است. بر اساس وعده سردار رویانیان قرار است ظرف دو ماه در تهران طی یک طرح ضربتی بالغ 11 هزار تاکسی در تهران نوسازی شوند، البته شنیده ها حکایت از آن دارد که در ابتدا قرار بوده است طرح با همکاری بانک عامل صادرات براساس پرداخت وامهای 10 میلیون تومانی با کارمزد 4 درصد صورت بپذیزد، اما در نهایت این میزان سود مورد قبول بانک عامل قرار نگرفته است. چند روز بعد از طرح این موضوع از سوی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور عیسی محمد پور مدیر نوسازی تاکسی رانی تهران خبر از پرداخت وامهای 10 میلیون تومانی با کارمز 9 درصد را منتشر می کند که در نشریه رسمی سازمان تاکسی رانی تهران منعکس می شود. اما درهمین زمان مراجعه رانندگان تاکسی به بانک صادرات متوجه می شوند ظاهرا مبلغ سود تسهیلات بیش از ارقام اولیه بوده است و بانک صادرات فرم قرارداد ارایه تسهیلات با سود 14 درصد را در مقابل مراجعه کنندگان قرار می دهد. البته امیر رضا رجبی سرپرست معاونت نوسازی ناوگان در نهایت طی یک مصاحبه خبری عنوان می کند از مجموع 11 هزار تاکسی فرسوده حدود 5 هزارو 800 تاکسی ثبت نام کرده اند و ظرف سه ماه آینده تمامی تاکسی ها را نوسازی خواهیم کرد و در همین مصاحبه نرخ سود تسهیلات را 14 درصد اعلام می کند. قابل ذکر آنکه برای تحویل خودروی نو راننده تاکسی باید رقمی معادل 8.6 میلیون تومان بپردازد و در مقابل 3 میلیون تومان وام خودروی فرسوده و5 تا 10 میلیون تومان وام 14 درصدی بانک صادرات را دریافت کنند، دوره باز پرداخت 5 ساله است. به هر شکل به نظر می رسد در حالی که طرح هدفمندسازی در حال اجرا شدن است سرعت پایین فرایند نوسازی ناوگان در کنار این ناهماهنگی ها باعث بی اعتمادی صاحبان خودروهای فرسوده و به خصوص فعالین شبکه حمل و نقل عمومی است زیرا با توجه به بدقولی هایی که طی سالهای گذشته در تحویل خودروهای نو به شرکت کنندگان در فازهای قبلی برنامه های نوسازی اتفاق افتاده است در عمل صاحبان خودروهای عمومی خود را قربانی این روند غلط دانسته و معتقدند ناهماهنگی های موجود تنها به زیان کسانی تمام شده که به وعده مسئولین اعتماد کرده و به امید دریافت خودروی نو، ابزار امرا معاش خود را به دست اوراقی ها سپرده اند.