به گزارش «پرشین خودرو»، در حالی که قرار بود هفت خرداد تکلیف نحوه ارزش گذاری خودرو توسط شورای رقابت مشخص شده و قیمت آن در سال 93 معین شود، با عدم حضور چند تن از نمایندگان مجلس به عنوان اعضای این شورا به دلیل سرزدن به حوزه‌های انتخابی خود این جلسه لغو و برگزاری آن به دو هفته بعد موکول شد. با این حال آنچه مشخص است خروجی این جلسه برای محاسبه قیمت خودرو آنچنان که باید و شاید نمی‌تواند موید کاهش چشمگیر این محصول باشد چرا که همانطور که قبلا هم ذکر شده بود با تمام پیش‌بینی‌ها بابت روند کاهشی خودرو در ایران، قیمت این محصول نمی‌تواند کمتر از نرخ تورم باشد. با مخالفت دولت قیمت‌ها افزایش می‌یابد؟ آنچه که مشخص است با فرمول شورای رقابت، قیمت خودرو در سال 93 افزایش خواهد داشت و این آن چیزی نیست که مطلوب دولت یازدهم باشد. چیزی که سخنگوی دولت هم بدان بارها اشاره کرده است. با این حال و با احساس مخالفت ضمنی دولت اما در دیگر صحبت‌های مطرح شده شاید بتوان این استنباط را هم داشت که هستند افرادی همچون نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت که هم راستای دیگر اعضای بدنه دولت نبوده و همچنان در اظهارات شان می‌توان در حمایت از لزوم افزایش یا ثابت ماندن قیمت نکاتی را یافت. در حالی که در انبوهی از نظرها، بیشتر کارشناسان معتقدند نه دولت و نه شورای رقابت نمی‌توانند بازار خودرو را کنترل کنند و به جای حضورشان که موجب رونق دلال‌بازی و به وجود بازار حاشیه‌ای شده، قیمت‌ها باید براساس عرضه و تقاضای واقعی در بازار مشخص شود. این خود این سوال را به وجود می‌آورد که چنانچه دولت هدفش دیگر مدیریت دستوری قیمت‌ها نیست و به دنبال نظارت است پس چرا به جای محول کردن تعیین قیمت توسط بازار واقعی این وظیفه را برعهده شورای رقابت گذاشته که خروجی نهایی آن افزایش قیمت را به همراه خواهد داشت؟ فرمول قیمت‌گذاری 93؛ فرمول سال قبل با متغیرهایی جدید هرچند که زمان جلسه نهایی شورای رقابت برای اعلام قیمت خودروهای ساخت داخل مشخص نشده است اما آنچه که شواهد و قرائن می‌گوید نرخ سال 93 هم با اندکی تغییر و با محاسبه متغیرهایی چون کیفیت خودروها، نرخ ارز و تورم اعلام خواهد شد. هرچند که این موضوع هنوز با توجه به برگزار نشدن جلسه شورای رقابت نهایی نشده است. در این زمینه رضا شیوا رییس شورای رقابت، بر همین موضوع تاکید دارد و در این زمینه گفت: فرمول جدید و نهایی قیمت خودرو همانند فرمولی است كه در اردیبهشت ماه سال قبل اعلام شد و دارای متغیرهایی همچون تورم‌بخشی، كیفیت خودرو، بهره‌وری و قیمت خودرو در سال گذشته است. براین اساس و طبق نظر رییس شورای رقابت، فرمول نهایی محاسبه قیمت خودرو در سال ۹۳ برابر است با قیمت خودرو در سال به اضافه قیمت خودرو در سال ۹۲ ضربدر حاصل تورم بخشی منهای بهره‌وری منهای و به اضافه متغیر كیفیت خودرو. شورای رقابت منتظر بانک مرکزی نمی‌ماند یکی از معیارهای اصلی در افزایش قیمت خودرو، محاسبه تورم بخشی است که این موضوع با توجه به آغاز مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و رشد آن هنوز از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است. این شاخص با توجه به درگیر بودن این صنعت با کالاهایی که در سبد کالایی خودروسازان قرار دارد، نقش بسزایی در این زمینه خواهد داشت. موضوعی که رئیس شورای رقابت به آن اینگونه اشاره دارد: محاسبه تورم‌بخشی موجب افزایش قیمت خودرو خواهد شد. چرا که در تورم‌بخشی باید نهادهای تولید همچون فولاد، لاستیک و شیشه و... در نظر گرفته شوند. محصولاتی طی یك سال گذشته با افزایش قیمت مواجه و باعث بالا رفتن رقم اعلامی بانک مرکزی شده‌اند. با این حال افزایش منطقی قیمت خودرو درسال جدید با احتساب تورم بخشی در فرمول جدید آن مدنظر است. هرچند نرخ تورم بخشی هنوز از سوی بانک مرکزی اعلام نشده اما طبق برنامه‌ریزی‌ها دولت به دنبال کاهش آن از 30 تا 34 درصد متغیر سال 92 به 25 درصد در پایان سال 93 است. با این حال تامل و درنگ در اعلام آن نکته‌ای است که بدون شک نمی‌تواند باعث عقب افتادن اعلام قیمت خودرو در سال جدید باشد. ادعایی که عیسی امامی به عنوان یکی از اعضای ناظر شورای رقابت به آن پرداخته است: باتوجه به تاثیر هدفمندسازی یارانه ها بر نرخ تورم و افزایش نرخ تورم بخشی و اثرات آن بر روی قیمت ها شورای رقابت منتظر است تا نرخ جدید تورم بخشی از سوی بانک مرکزی اعلام و سپس دستورالعمل قیمت گذاری خودرو را تعیین و ابلاغ نماید. اما با توجه به زمان در نظر گرفته شده پیش بینی می شود در صورت تامل، ظرف دو تا سه هفته آینده دستورالعمل تعیین قیمت خودرو مشخص و اعلام شود. بهره‌وری و کیفیت در فرمول 93 اگر نیم‌نگاهی به سند چشم انداز بیست ساله و تحقق آن در سال 1404 داشته باشیم، رشد صنعت خودرو باید به میزان تولید 3 میلیون خودرو در روز برسد که 2 میلیون آن مصرف داخلی را تامین و مابقی به صادرات اختصاص یابد. این هدف‌گذاری از آنجایی صورت گرفته که به جز ترکیه در همسایگی ایران هیچیک از کشورهای همسایه در این صنعت گام جدی برنداشته و همین موضوع پتانسیل بازاری 400 میلیونی را برای صنعت خودرو در ایران به وجود آورده است. با این رویکرد و این امتیاز مثبت آیا بهره وری و کیفیت کنونی می‌تواند جوابگوی صادرات سندی باشد که هم اکنون پاسخگوی کیفی مدنظر مشتری‌های داخلی نیست؟ آیا با صدای اعتراض‌ها به کیفیت خودروهای ساخت وطن که حتی به گوش بازارهای خارجی ایران از حیث صادرات خودرو رسیده و همچون عراق که دیگر صادرات ماشینی همچون پراید به آن متوقف شده است می‌تواند در یازده سال باقی‌مانده به این مهم انجامد؟ علی ایحال این موضوع و نگاه به بحث کیفی خودروها باعث شده یکی از مباحث مهم قیمت‌گذاری در فرمول جدید سال 93 باشد. رضا شیوا، رییس شورای رقابت در این زمینه می گوید: در فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو، برای خودروسازان جایزه و جریمه در نظر گرفته شده كه میزان جایزه و جریمه خودروها محدوده‌یی بین ۵/۲ - درصد تا ۵/۲ + درصد دارد كه به عنون جریمه و پاداش بهره‌وری و كیفیت در فرمول گنجانده شده است و به‌طور مستقیم در قیمت‌گذاری خودرو موثر است و به نوعی به نفع مصرف‌كنندگان به شمار می‌رود. جریمه و جایزه براساس متغیرهای كیفیت و بهره‌وری تعیین می‌شود؛ این در حالی است كه دولت انتظار دارد هر سال بهره‌وری بالاتر رود و البته بهره‌وری نیز به معنای بهره‌مندی بیشتر از امكانات موجود است؛ نه آنكه امكانات جدیدی اضافه شود. وی ادامه داد: البته اختصاص جایزه به خودروسازان به معنای پرداخت نقدی نیست و این فاكتور در فرمول قیمت‌گذاری خودرو به‌نحوی عمل می‌كند كه به نفع تولیدكننده باشد و البته با توجه به اینكه این جایزه به تورم بخشی اضافه شده و در فرمول بهره‌وری از عدد به دست آمده آن كم می‌شود، مصرف‌كننده نیز سود می‌برد؛ ضمن آنكه خودروی باكیفیت‌تری را نیز دریافت می‌كند. هرچند که از صحبت‌های شیوا رسما می‌توان بحث افزایش قیمت خودرو را به وضوح درک کرد اما عیسی امامی، عضو ناظر مجلس در شورای رقابت نظری مخالف رییس شورای رقابت دارد: ‌در جلسه اخیر شورای رقابت بر افزایش كیفیت خودرو بحث‌ شد و تقریبا اعضا به این نتیجه نزدیك شدند كه خودروهایی كه كیفیت آنها ارتقا یابد افزایش ۵/۲ درصدی قیمت داشته باشند درغیر این صورت ۵/۲ درصد كاهش قیمت خواهیم داشت. نظر دولت و مجلس بر این است كه قیمت خودرو افزایش نیابد. دولت درصدد است ارز مورد نیاز خودروسازان را با قیمت مناسب تامین كند تا با ثابت ماندن قیمت هم حقوق مصرف‌كننده و هم تولیدكننده رعایت شود. تاثیر ارز در فرمول 93 و سناریوی تغییر آن در حالی که خبر اختصاص ارز مبادله‌ای به صنعت خودرو موجی از امیدها را برای کاهش قیمت این صنعت اشتغال‌‌زا اما کم بهره را با توجه به امکانات به وجود آورد، دخیل بودن مسایل دیگر در قیمت ‌گذاری خیلی زود باعث رو به افول رفتن آتش این شوق شد. هرچه هست و با همه این عوامل با عزم دولت در اختصاص ارز مبادله‌ای صنعت خودرو گویا شورای رقابت هم مبنای خود برای تاثیر ارز در قیمت‌گذاری سال 93 را ملاک قرار دادن ارز مبادله‌ای کرده است. در این زمینه شیوا گفت: برای محاسبه نرخ ارز سه دیدگاه داشتیم. در یکی محاسبه بر اساس نرخ ارز آزاد بود و در دیدگاه دوم محاسبه براساس نرخ ارز مبادله‌ای را مبنا قرار دادیم. با این حال دیدگاه سومی هم به وجود آمد که از تلفیق دو نرخ ارز آزاد و مبادله‌ای به دست آمد. با این حال با توجه به عزم دولت برای تخصیص ارز مبادله‌یی برای خودروسازان به نظر می‌رسد در فرمول جدید نیز همین ارز مبادله‌یی لحاظ شود. منبع: موج