به گزارش «پرشین خودرو»، سید رضا نوروز زاده كه در "همایش نقش صنعت در خروج اقتصاد از ركود تورمی" در مركز مطالعات بهره وری و منابع انسانی به دعوت كنفدراسیون صنعت ایران شركت كرده بود، افزود: در شرایط ركود تورمی، دولت تمام همت خود را صرف كاهش تورم و حذف ركود كرده اما برای دستیابی همزمان به این دو هدف باید سرمایه گذاری صورت بگیرد. وی ادامه داد: بانكها در كشور ایجاد شده اند كه عصای دست بخش خصوصی باشند اما همه آنها شركتهای سرمایه گذاری تاسیس كرده اند و پول هایی را كه جمع آوری می‌كنند در این شركتها به گردش می اندازند. نوروز زاده با بیان اینكه هنوز در كشور كسی نمی گوید چقدر سرمایه دارد، تصریح كرد:‌ چنانچه شركتهای خصوصی را مورد بررسی قرار دهید، می بینید كه لایه‌لایه درست شده اند و صاحبان واقعی سهام آنها مشخص نیست؛ حتی در مورد شركتهای واگذار شده مثل خودروسازی ها هم نمی توان صاحبان واقعی سهام آنها را شناسایی كرد در حالی كه این شركتها بر بخش اقتصاد و بخش خصوصی بویژه قطعه سازان تاثیرگذار هستند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینكه قوانین تصویب شده در سالهای اخیر برای برطرف كردن موانع تولید راهگشا نبوده، اضافه كرد:‌ وزارت صنعت، معدن و تجارت لایحه ای را با رعایت نقطه نظرات بخش خصوصی و شركتهای دولتی تنظیم كرده كه در صورت تصویب، بخشی از چالش های بخش خصوصی برطرف خواهد شد. نوروز زاده در ادامه اظهاراتش در خصوص نقش سازمان های توسعه ای در سرمایه‌گذاری صنعتی گفت: به استناد اصل44 قرار بود شركتهای وابسته به سازمان‌های توسعه‌ای مانند ایدرو، ایمیدرو و پتروشیمی فروخته شوند و بخش خصوصی وارد سرمایه‌گذاری شود ولی منابع این سازمانها از بین رفت و بخش خصوصی هم برای سرمایه‌گذاری توانمند نشد. وی برای مثال به شركتهای پتروشیمی واگذارشده اشاره كرد و افزود: كدام واحد پتروشیمی بالای 300 هزار تن وجود دارد كه به معنای واقعی بخش خصوصی در آن سرمایه گذاری كرده باشد؟ وقتی نهادهای عمومی غیردولتی صاحب میلیاردها دلار سرمایه می شوند، تاثیر مستقیمی روی بخش خصوصی می گذارد. رئیس هیات عامل ایدرو اظهار داشت: اقتصاد تو در تو بگونه ای است كه اكنون گفته می شود 550 هزار میلیارد تومان در بازار نقدینگی وجود دارد اما این پول در اختیار بخش خصوصی واقعی نیست بلكه در اختیار نهادهایی است كه اسمشان دولتی نیست اما به معنای واقعی بخش خصوصی هم نیستند. نوروز زاده خاطرنشان كرد: اگر قانون تاسیس سازمان گسترش بعنوان یك سازمان توسعه ای احیا شود، می تواند در خدمت بخش خصوصی قرار گیرد و اگر احیا نشود و همین قانون فعلی حاكم باشد، نه امكان خدمت بعنوان سازمان توسعه ای را خواهد داشت و نه می تواند در خدمت بخش خصوصی قرار گیرد. وی اظهار امیدواری كرد دولت فعلی بتواند شرایطی را فراهم سازد تا بخش خصوصی به معنای واقعی سرمایه گذاری كند و افزود: سرمایه گذاری با بخشنامه و دستورالعمل صورت نمی گیرد بلكه باید زمینه ایجاد شود كه سرمایه گذاری برای بخش خصوصی توجیه پذیر باشد.