به گزارش «پرشین خودرو»، دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین‌الملل سازمان ملی استاندارد ایران از نیمه دوم سال 1391 بودن مدیر بوده و مشخص نیست در این مدت چرا رئیس سازمان ملی استاندارد فردی را برای مدیریت این دفتر انتخاب نکرده است. در همین حال فاطمه عرفانیان چند ماهی به عنوان سرپرست این دفتر را اداره کرد که بعد از اتمام دوره سرپرستی هم‌اکنون ماه‌هاست که سازمان ملی استاندارد ایران عملا مدیر روابط عمومی نداشته و این موضوع مشکلاتی را برای ارتباطات این سازمان با ذی‌نفعانش از جمله رسانه‌ها و مردم ایجاد کرده است. سال گذشته نیز نظام‌الدین برزگری، رئیس سابق سازمان ملی استاندارد ایران در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه چرا این سازمان که بیشترین ارتباط را با مردم و رسانه‌ها دارد ماه‌هاست مدیر روابط عمومی ندارد؟ با اذعان به این مشکل وعده داد که به زودی فرد مناسبی برای این سمت در نظر گرفته خواهد شد. وعده‌ای که در زمان مدیریت برزگری محقق نشد و در چند ماهی که از ریاست نیروه پیروزبخت بر سازمان استاندارد می‌گذرد نیز تحقق نیافته است. سازمان ملی استاندارد ایران متولی اصلی حوزه استاندارد و کیفیت در کشور بوده و در بسیاری از موارد عملا حافظ سلامتی و حتی جان مردم نیز محسوب می‌شود. در چنین شرایطی وجود فردی به عنوان سخنگو یا مدیر روابط عمومی می‌تواند به تعامل هرچه بهتر این سازمان با رسانه‌ها و مردم کمک زیادی کند. با این وجود به نظر می‌رسد ریاست سازمان ملی استاندارد طی 1.5 سال اخیر توجه چندانی به حوزه روابط عمومی نداشته و همین امر باعث شده تا بزرگترین متولی حوزه استاندارد و کیفیت کشور بدون مدیر روابط عمومی باقی بماند. سازمان ملی استاندارد ایران در حال حاضر دارای چهار معاونت تدوین و ترویج استاندارد، نظارت بر اجرای استاندارد، ارزیابی کیفیت و توسعه مدیریت و امور حقوقی و مجلس بوده که البته تکلیف معاونت ارزیابی کیفیت هنوز مشخص نشده است. از جمله مهم‌ترین وظایف سازمان ملی استاندارد ایران می‌توان به تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) به عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور، انجام تحقیقات به منظور تدوین استاندارد، بالا بردن کیفیت کالاهای تولید داخلی، کمک به بهبود روشهای تولید و کارآیی صنایع، ترویج استانداردهای ملی، نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری، کنترل کیفی کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری و جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب به منظور فراهم کردن امکانات رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین‌المللی، کنترل کیفیت کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری به منظور حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب، مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللی و کالیبره کردن وسایل سنجش، آزمایش و تطبیق نمونه کالا با استانداردهای مربوط، اعلام مشخصات و اظهارنظر مقایسه‌ای و صدور گواهینامه‌های لازم و آموزش مستمر مسوولان کنترل کیفیت واحدهای تولیدی اشاره کرد.