به گزارش «پرشین خودرو»، این دومین‌بار در سال‌جاری است که «شورای رقابت» قیمت‌های خودرو را اعلام می‌کند. بار نخست؛ یعنی سوم خرداد 93، اعلام قیمت‌ها از سوی این شورا اعتراض گسترده خودروسازان را درخصوص عدم‌ انطباق قیمت‌ها با هزینه‌های تولید آنها به همراه داشت، بنابراین با وساطت وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای رقابت بررسی مجدد قیمت‌ها را در دستور کار خود قرار داد. به این ترتیب یک‌ماه و 11روز بعد، قیمت‌های جدید با متوسط افزایش 5.5درصد اعلام شد. افزایش 5.5درصدی قیمت خودرو که شورای رقابت مجوز آن را رسما روز شنبه صادر کرد، هنوز به بازار آزاد نرسیده و قیمت‌های بازار آزاد افزایش نیافته است، اما؛ خبر افزایش قیمت خودرو واکنش‌های متفاوتی را به‌دنبال در میان مسوولان داشت. در این میان علاوه بر نارضایتی مردم و نمایندگانی از مجلس، دولت نیز اعلام کرده است که از افزایش قیمت اعلام شده توسط شورای رقابت رضایت ندارد. تا قبل از مصوبه شورای رقابت، موضع رسمی دولت روحانی نسبت به موضوع قیمت خودرو، اظهارات سخنگوی دولت بود که طی چند ماه اخیر بارها از مخالفت جدی با هر گونه افزایش قیمت خودرو سخن گفته است. اوایل خرداد محمدباقر نوبخت اعلام کرد: اینکه دولت موافق با افزایش قیمت خودروها باشد، رسماً به عنوان سخنگوی دولت اعلام می‌کنم که دولت با افزایش قیمت خودروها موافق نیست و حتی تخصیص ارز مبادله‌ای در راستای این خواست دولت است که صنعت خودرو با کیفیت بیشتر و با قیمت کمتر بتواند محصولات خود را عرضه کند. دولت همچنان با افزایش قیمت خودرو و همچنین هرگونه افزایش قیمتی جز در مورد حامل‌های انرژی که قانون آن را وضع کرده بود به شدت مخالف است و اقدام نخواهد کرد. خودور سازان تورم 30-40 درصدی در چند سال گذشته، افزایش هزینه های تولید و کاهش تولید را علت اصلی افزایش قیمت ها می دانند. رئیس شورای رقابت نیز در حمایت از افزایش قیمت های اعلام شده در پاسخ به برخی مواضع دولتی ها مطرح کرده است که آیا اگر قیمت ها کاهش یابد دولت زیان 6 هزار میلیاردی خودروسازان را پرداخت خواهد کرد؟ با این حال مخالفان معتقدند این افزایش قیمت‌های اعمال‌شده بسیار بیشتر از هزینه‌ تمام‌شده تولید خودرو است. برای نمونه قیمت یک پراید تنها 11میلیون‌تومان است این در حالی است که در قیمت‌گذاری جدید، قیمت 19 میلیون‌ و 650 هزار تومانی برای این خودرو در نظر گرفته شده است. کارخانه اعلام کرده است که 11میلیون‌ تومان از قیمت تمام‌شده پراید مربوط به هزینه تمام‌شده مواد اولیه است. 270 هزار تومان مواد پلیمری، یک‌میلیون‌ و 200 هزار تومان ورق و انواع فولاد، 260هزار تومان لاستیک، 110هزار‌ تومان مس، 180هزار تومان آلومینیوم، 140هزار تومان چدن و حدود سه‌میلیون‌و300 هزار تومان سایر مواد اولیه به‌کار رفته در تولید این خودرو به‌اضافه هزینه‌های تولید شرکت‌های قطعه‌ساز و همچنین حدود هزار و 600 دلار ارزبری برای واردات قطعات خاص هزینه تمام‌شده پراید را تشکیل می‌دهد. در صورتی که عوارض بعدی به قیمت پراید افزوده نشود، بهای تمام‌شده این محصول به 11میلیون‌ تومان می‌رسد. همین آنالیز در مورد تیبا هم انجام و نوشته شده در صورتی که هزینه‌های عوارض به جمع نهایی قیمت خودرو افزوده نشود و همچنین سود خودروسازان در این مرحله مورد محاسبه قرار نگیرد، قیمت این خودرو پنج ‌میلیون‌ و 500 هزار تومان می‌شود. بنابر گفته رئیس شورای رقابت البته این قیمت‌ها در صورتی اعمال خواهد شد که خودروسازان پنج شرط شورای رقابت را رعایت کرده باشند. این شروط که مورد تأیید خودروسازان قرار گرفته عبارتند از: میزان تولید خودرو در سطح قابل‌قبول (مورد تأیید شورای رقابت) قرار گیرد، آپشن‌های نصب‌شده روی خودروها به‌هیچ‌وجه اجباری نباشد، طرح‌های فروش به‌نحوی که دریافت‌ کننده خودرو، مصرف‌کننده نهایی آن باشد، اجرا شود، بازار حاشیه از میان برداشته شود و فرمت قراردادها طبق نظر شورای رقابت (به‌نحوی منصفانه) اصلاح شود. کار ویژه شورای رقابت شورای رقابت براساس موضوع ماده (53) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تشکیل شده است. سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن و دو نفر از قضات عالی کشور، دو صاحب نظر اقتصادی برجسته، یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی، دو صاحب نظر در تجارت، یک صاحب نظر در صنعت، یک صاحب نظر در خدمات زیربنایی، یک متخصص امور مالی، یک نفر به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و یک نفر به انتخاب اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعضای شورا را تشکیل می‌دهند. طبق قانون فوق، جلسات شورا با حضور دوسوم اعضا رسمیت خواهد داشت و تصمیمات شورا با رأی اکثریت اعضای صاحب رأی مشروط بر آن که از پنج رأی کمتر نباشد، معتبر خواهد بود. از آنجا که 3 نماینده مجلس به عنوان ناظر در شورای رقابت حاضرند و حق رأی ندارند، عملاً تعداد اعضای صاحب رأی شورای رقابت، 12 نفر است. شورای رقابت با هدف تسهیل‌كنندگی فعالیت بخش خصوصی و به طور کلی‌تر عرصه اقتصادی و نوعی عامل برای كاهش ریسك در این بخش شکل گرفت تا بخش خصوصی با ورود به بازار نگران انحصارات و رقبای انحصارگر خود نباشد. حوزه اختیارات این شورا در حد و حدود تمام بازارهاست و اعمال تسهیل در رقابت به عنوان یكی از الزامات اصل 44 شورایی فرا قوه‌ای، تخصصی و مستقل تعریف شده است. به عبارتی، همزمان با خصوصی‌سازی، تبیین و تصویب قانون خاص رقابت و مقررات آن در فصل نهم لایحه اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 تحت عنوان تسهیل رقابت و منع انحصار گنجانده شده است که این مبنای شکل گیری شورا است. به عبارتی همانطور که از نام شورا پیداست کار ویژه شورا در ارتباط با موضوع رقابت در عرصه اقتصاد تعریف می‌شود، پس هرجا موضوع بازار به معنای عام؛ یعنی تبادلات اقتصادی، اعم از کالا و خدمات باشد و در این عرصه رقابت وجود داشته باشد شورا می‌تواند نقش آفرینی کند و این موضوع فقط به تنظیم رابطه رقابتی میان دولت و دیگر بخش‌ها نمی‌شود حتی در عرصه اقتصادی که بخش خصوصی نیز مخل رقابت باشد می‌تواند ورود کند. این شورا مشابه شوراهایی كه در كشورهای صنعتی تحت عنوان شورای ضد انحصار عمل می كنند، قرار است مانع از انحصار در اقتصاد شود. جلوگیری از انحصار در بازارها و شرایط غیر منصفانه‌ای كه گاهی به دلایل انحصار دولتی یا خصوصی ایجاد شده، توسط این شورا شناسایی و در مقام اجرایی نسبت به رفع آن وارد عمل خواهد شد. به عبارتی هرجا رقابتی باشد كه به تبع آن انحصاری شكل بگیرد، حتی اگر این انحصار در حوزه بانكی باشد، شورای رقابت در قالب مدعی العموم وارد عمل خواهد شد. در مقطع فعلی به نظر می رسد مکانیزم تعیین قیمت خودرو کماکان دارای مشکلات عدیده ای است. در دور اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، مدیران صنعت خودرو در حمایت از اجرای این قانون اعلام کردند که هدفمندی یارانه‌ها نه تنها باعث افزایش قیمت خودرو نمی‌شود، بلکه ممکن است قیمت برخی محصولات را کاهش هم دهد. هر چند در آن مقطع زمانی هنوز قانون هدفمندی به صورت کامل اجرا نشده و آثار آن نیز مشخص نبود، اما؛ خودروسازان با دستوری که از دولت داشتند سیاست ثبات قیمت‌ها را در پیش گرفتند. در راستای این جریان بزرگ‌ترین خودروساز کشور؛ یعنی ایران‌خودرو قیمت برخی محصولات پرتیراژ خود را برای تلطیف بیشتر فضا جهت اجرای قانون هدفمندی کاهش داد. اما همراهی خودروسازان با فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تنها برای مدتی ادامه داشت؛ زیرا با رشد تدریجی هزینه‌های تولید، آنها ناگزیر به افزایش قیمت‌ها شدند. تصمیم درخواست افزایش قیمت خودرو زمانی برای خودروسازان جدی‌تر شد که هیچ سهمی از درآمدهای یارانه‌ای دولت، برخلاف برنامه‌ریزی قبلی، به آنها تعلق گرفت. به این ترتیب هرچند خودروسازان در ابتدا به استقبال از قانون هدفمندی یارانه‌ها رفتند، اما؛ در نهایت گلایه‌های خودروسازان بود که از اجرای این قانون و اثرات منفی آن بر صنعت خودرو باقی ماند. آنها حتی به این موضوع اعتراف کردند که در حالی به خواسته ثبات قیمت‌ها از سوی دولت تن دادند که صنعت خودرو به‌دلیل افزایش هزینه‌های تولید براثر اجرای قانون هدفمندی، فشار بسیار زیادی را متحمل شده بود. در نهایت این‌طور به‌نظر می‌رسد که ممکن است استقبال اولیه خودروسازان از طرح جراحی بزرگ اقتصادی، به‌دلیل وعده‌هایی بوده که دولت در آن مقطع به خودروسازان داده بود، اما؛ همان‌طور که اشاره شد با عملیاتی نشدن وعده‌ها، خودروسازان درخواست‌های مکرر افزایش قیمت خود را به دولت فرستادند. به این ترتیب عملیات بی‌تأثیر نشان دادن اجرای هدفمندی یارانه روی قیمت کالایی مانند خودرو بی‌نتیجه ماند و دولت دهم به‌عنوان آغازگر هدفمندی یارانه‌ها حتی در مقطعی مجبور به سپردن قیمت‌گذاری به خودروسازان برای جبران افزایش هزینه‌های تولید شد. در مرحله بعدی قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت سپرده شد. ادامه پیدا کردن فعالیت شورای رقابت در دولت یازدهم به‌عنوان مرجع تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو در حالی است که به‌نظر می‌رسد، فعالیت این شورا با اعمال نظر مستقیم دولت بر قیمت‌گذاری خودرو حالتی موازی به خود گرفته است. فعالیت موازی دولت و شورای رقابت در حالی است که محمدرضا نعمت‌زاده پیش از آغاز فعالیت خود در سمت وزیر، آشکارا حمایت خود از قیمت‌گذاری خودرو توسط خودروسازان را با اعلام انحصاری نبودن خودرو بیان کرده و این قول را به خودروسازان داده بود که قیمت‌گذاری را از دولت پس خواهد گرفت، اما؛ حالا به‌نظر می‌رسد همچنان این دولت است که یکه‌تاز عرصه قیمت‌گذاری است به‌گونه‌ای که حتی از شورای رقابت به‌عنوان نماینده خود در تعیین قیمت خودرو نیز پیشی گرفته است.