به گزارش «پرشین خودرو»، سه‌شنبه هفته پیش بود که محمدباقر‌نوبخت با حضور در یک برنامه تلویزیونی به نوعی از تصمیم ماه گذشته شورای رقابت در اعلام قیمت جدید خودروهای داخلی انتقاد کرد. وی همچنین تاکید کرد که دولت انتظار داشته شورای رقابت واقعیت‌های اقتصادی را در نظر گرفته و نسبت به افزایش قیمت خودرو اقدام نکند. اظهارات سخنگوی دولت هرچند احتمالا مردم را خشنود و به کاهش قیمت خودرو امیدوار کرده است، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت، منطقی بوده و منطبق با واقعیت‌های تولید در کشور است. در واقع آنچه حالا محل اختلاف دولت با وزارت صنعت و برخی کارشناسان اقتصادی شده، «منطبق بودن قیمت‌های فعلی خودرو با واقعیات اقتصادی کشور» است، چه آنکه دولت به نوعی می‌گوید «شورای رقابت» قیمت خودروها را بدون در نظر گرفتن این «واقعیات»، تعیین کرده، اما طرف مقابل، قیمت‌های اعلامی را اتفاقا منطبق بر همان واقعیات اقتصادی می‌داند. حالا پرسش اینجاست که اولا منظور از «واقعیات اقتصادی ایران» چیست و دوما حق با کیست؛ مسوولان یا کارشناسانی که می‌گویند قیمت خودرو به دور از این واقعیات است، یا آنهایی که واقعیات و قیمت‌ها را متناسب با هم می‌دانند؟ کارشناسان در پاسخ به پرسش اول، به «تورم» و «فاصله فاحش قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی» اشاره کرده و می‌گویند که اگر این دو موضوع را به‌عنوان دو واقعیت موجود در نظر بگیریم، قیمت اعلامی توسط شورای رقابت، منطقی است. به گفته آنها، «نرخ تورم» یک شاخص برای سنجیدن اوضاع اقتصادی کشور به حساب می‌آید و با توجه به اینکه در حال حاضر این نرخ بیش از 25 درصد گزارش شده، نمی‌توان گفت قیمت خودروها غیر طبیعی و به دور از واقعیات اقتصادی تعیین شده است. همچنین بر اساس مقایسه نرخ تورم تیرماه امسال و در مقایسه با تیر سال گذشته، قیمت انواع کالا و خدمات بیش از 5/14 درصد رشد کرده؛ بنابراین نمی‌توان قیمت‌های فعلی خودرو را خارج از دایره منطق بدانیم. در واقع کارشناسان معتقدند چون تورم در جامعه ایران به‌خوبی قابل لمس بوده و بالاست، نمی‌توان خودرو را یک استثنا دانست و در حالی که قیمت انواع کالا و خدمات رشد کرده، قیمت خودروهای داخلی را سرکوب کرد. از دید آنها تورم به‌عنوان یک شاخص و به‌عبارت بهتر یک واقعیت، می‌تواند ملاک خوبی برای بررسی منطقی بودن یا نبودن قیمت خودرو باشد و همین تورم است که می‌توان به‌واسطه آن از قیمت‌های مصوب شورای رقابت دفاع کرد. تورمی که کارشناسان از آن صحبت به میان می‌آورند، شامل موارد مختلفی از جمله افزایش هزینه‌های دستمزد و بیمه و همچنین رشد قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی می‌شود، هرچند شورای رقابت فقط بر اساس این موارد، اقدام به تعیین قیمت نکرده است. در واقع علاوه‌بر تورم عمومی، قیمت خودرو از نواحی دیگری نیز متورم شده که در این بین می‌توان به مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد. در این مورد، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با تاکید بر منطقی بودن قیمت خودرو با توجه به هزینه‌های تولید، گفته که بخشی از افزایش قیمت خودرو ناشی از 2 درصد مالیات بر ارزش افزوده (مصوب مجلس شورای اسلامی) است. همچنین برخی کارشناسان اقتصادی نیز با اشاره به افزایش 2 درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده به‌عنوان سیاستی برای گسترش درآمدهای مالیاتی کشور، تاکید می‌کنند که این عامل برون‌زا به تنهایی سبب شده تا قیمت خودرو دو درصد در مقایسه با سال گذشته رشد کند. به گفته آنها، همچنین دقت در آنالیز هزینه‌های خودروسازی در شرایط جدید نشان می‌دهد که محاسبه مجموع هزینه‌های ناشی از مولفه‌های مذکور و مقایسه آن با قیمت‌های جدید اعلامی از سوی شورای رقابت حکایت از قیمت‌هایی منطقی و معقول دارد؛ به عبارت بهتر، تحمیل هزینه‌های غیر تولیدی بر صنعت خودرو نیز به نوبه خود تورم زا بوده و زمینه‌ساز تعیین قیمت‌های فعلی توسط شورای رقابت شده‌اند. اما موضوع دیگری که می‌توان در قالب واقعیات اقتصادی به آن اشاره کرد، فاصله قیمتی کارخانه و بازار خودروهای داخلی است که به دلالی و واسطه‌گری در بازار انجامیده و نه مشتریان از این «فاصله قیمتی» سود برده‌اند نه خودروسازان. این در حالی است که با اعلام قیمت جدید خودروهای توسط شورای رقابت، فاصله موردنظر کاهش یافت و آن طور که پیش‌بینی می‌شود، تا چند ماه دیگر به حداقل خود خواهد رسید. حالا کارشناسان با دفاع از قیمت‌های اعلامی توسط شورای رقابت، تاکید می‌کنند که اگر نبود قیمت‌های جدید، دلالی و واسطه گری همچنان میهمان بازار خودرو باقی می‌ماند و با ادامه این روند، قیمت‌ها همچنان رو به صعود می‌رفتند، در شرایطی که بازار خودرو هم‌اکنون به ثباتی نسبی رسیده و فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها نیز کاهش قابل‌توجهی داشته است. از آن سو خودروسازان نیز تاکید می‌کنند که قیمت‌های جدید به‌نوعی ضامن ثبات و حتی افزایش کیفیت خودروها خواهد بود، چه آنکه اگر قرار به سرکوب قیمت باشد، آنگاه کیفیت نیز در خطر قرار خواهد گرفت. به عبارت بهتر، اگر قیمت خودرو متناسب با افزایش هزینه‌های تولید تغییری نکند، شاید خودروسازان مجبور به حذف برخی استانداردها و آپشن‌های ایمنی شوند تا از این راه دخل و‌خرج‌شان را تنظیم کنند. از آن سو هیچ بعید نیست سرکوب قیمت، به کاهش کیفیت قطعات خودرو نیز منجر شود، چه آنکه ممکن است خودروسازان برای صرفه‌جویی در هزینه‌های خود، از کیفیت قطعات بزنند. با این شرایط، به‌نظر می‌رسد منظور سخنگوی دولت از «واقعیات اقتصادی»، بیشتر این بوده که شورای رقابت در اعلام قیمت‌ها باید وضع اقتصادی مردم و کاهش قدرت خرید آنها را مدنظر قرار می‌داده است نه رشد هزینه‌های تولید صنعت خودرو را. حالا باید منتظر ماند و دید این هفته آیا ماراتن قیمت خودرو به پایان می‌رسد واقعیات اقتصادی در آن لحاظ می‌شود یا بازی همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. منبع: دنیای اقتصاد