به گزارش «پرشین خودرو»، طبق شروطی که شورای رقابت برای خودروسازان قرار داده، اگر کیفیت خودروهای تولیدی رشد کند خودروسازان حق دارند تا سقف 2.5 درصد به قیمت رسمی شورای رقابت اضافه کنند حال آنکه اگر شرکت بازرسی کیفیت در گزارش‌های خود به افت کیفی خودرویی اشاره کرد از قیمت خودرو مذکور باید 2.5 درصد کسر شود. در هر صورت آنچه مشخص است معیار کاهش یا رشد قیمت‌ها طبق مصوبه شورای رقابت گزارش‌های کیفی شرکت بازرسی است حال آنکه چهارشنبه گذشته رئیس سازمان ملی استاندارد در نشستی مطبوعاتی نسبت به ارزیابی کیفی خودروها در این سازمان ابراز تمایل کرد. وی در این نشست عنوان کرد که در حال حاضر سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد کار رتبه‌بندی کیفی خودروها را انجام می‌دهد که البته این کار را به نمایندگی از وزارت صنعت انجام می‌دهد، نه سازمان استاندارد. وی همچنین تاکید کرده؛ در‌صورتی‌که همکاری لازم با سازمان ملی استاندارد انجام شود و نواقص موجود در رتبه‌بندی کیفی خودروها برطرف شود این سازمان می‌تواند ارزیابی کیفی‌خودروها را انجام دهد، اما به عقیده پیروز بخت لازمه ارزیابی کیفی خودروها، وجود مرکز آزمون تست جاده ای است که کشور ما فاقد آن است. به گزارش دنیای اقتصاد، در این زمینه پیروز بخت عنوان کرده که سازمان ملی استاندارد حدود 13 سال است که پیگیر ایجاد مرکز آزمون جاده‌ای خودرو است، ولی مراکز مربوطه همکاری لازم را برای اجرای این کار ندارند. سال 1382 شرکت آزمون جاده‌ای به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن وقت و با هدف جلوگیری از هزینه‌های مضاعف برای تست جاده‌ای خودروها در خارج از کشور، رعایت استانداردها، انجام آزمایش‌ها در سطح معتبر بین‌المللی و رعایت ایمنی با مدیریت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تاسیس شد. با این حال در طول حدود 10 سال اخیر عملیات اجرایی این پروژه به دلایل مختلف آغاز نشده است.