به گزارش «پرشین خودرو»، سه ضلع مجلس، دولت و شورای رقابت به جای تعامل برای حل مشکل قیمت‌گذاری خودرو راه دیگری را در پیش گرفته‌اند. هم‌اکنون طیف منتقدان مجلس شورای اسلامی نسبت به افزایش قیمت‌ خودروها در برابر طیف موافقان دولتی و شورای رقابت قرار گرفته‌اند. در جدیدترین رویداد در این زمینه از راهروهای مجلس خبر می‌رسد که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال ارائه طرحی برای خلع ید شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو و جایگزینی نهاد دیگری در این زمینه هستند. بنابراین با توجه به زمان‌بر بودن تهیه، ارائه و تعیین تکلیف (تصویب یا رد) طرح‌ها در مجلس شورای اسلامی، به نظر می‌رسد که ابهامات شکل گرفته پیرامون قیمت خودروهای داخلی به این زودی‌ها رفع نخواهد شد. ادامه بلاتکلیفی در حوزه تعیین قیمت خودروهای داخلی و بروز اتفاقات جدید در این حوزه در حالی است که برخی از مصرف‌کنندگان در انتظار تعیین تکلیف قیمت این محصولات هستند تا بتوانند خودروی مورد نیاز خود را خریداری کنند. در این شرایط یک کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه این شیوه تعیین قیمت خودرو به هیچ وجه پسندیده نیست، خاطرنشان می‌کند: مردم انتظار دارند تمام نهادهای مرتبط با قیمت خودرو مواضع خود را هماهنگ کرده و پس از آن قیمت این محصولات را اعلام کنند. به گزارش ایسنا، امرالله امینی با بیان اینکه این شرایط که هر روز یکی از افراد مرتبط با موضوع قیمت‌گذاری خودرو اظهارات متفاوت و متضادی را درباره قیمت‌ها بیان کند تنها موجب سردرگمی بازار و خریداران می‌شود، خاطرنشان می‌کند: این وضعیت تنها اعتماد مصرف‌کنندگان را به تصمیمات فعلی و آتی اعلام شده در این حوزه از بین می‌برد. این کارشناس صنعت خودرو در رابطه با طرح برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای کنار گذاشتن شورای رقابت از حیطه قیمت‌گذاری خودرو، می‌گوید: براساس نظر شورای اقتصاد، خودرو جزو کالاهای انحصاری است و طبق قانون تعیین قیمت کالاهای انحصاری نیز بر عهده شورای رقابت است. وی اضافه می‌کند: حال اگر برخی از نمایندگان مجلس به تصمیمات شورای رقابت درباره قیمت خودروهای داخلی معترض هستند می‌توانند طرحی را در این زمینه به مجلس ارائه کنند تا اکثریت نمایندگان در این باره تصمیم‌گیری کنند. امینی با بیان اینکه به هر حال تکلیف قیمت ‌خودروها باید هرچه زوتر روشن شود، تصریح می‌کند: در حدود دو ماه اخیر به دلیل ابهامات ایجاد شده در قیمت‌ها بازار خودرو قفل شده است. این موضوع برخلاف سیاست‌های کلان دولت برای خروج فضای اقتصادی کشور از رکود است. این کارشناس صنعت خودرو اظهار می‌کند: برای مردم فرقی نمی‌کند که شورای رقابت، مجلس یا هر نهاد دیگری قیمت خودرو را تعیین کند بلکه مهم این است که تصمیمات مرتبط به سرعت اتخاذ و اجرایی شود.