به گزارش «پرشین خودرو به نقل از مهر، در پی افزایش 100 درصدی نرخ دیه از سوی قوه قضائیه و ابلاغ دستور اجرای آن از تاریخ 16 ماه جاری توسط دادگستری‌های کشور، صنعت بیمه کشور که در تیررس مستقیم و نقطه مقابل این تصمیم قرار دارد، اعتراضات و مخالفتهای بسیاری را مطرح کرد. مسئولان و کارشناسان صنعت بیمه کشور که مخالفتهای خود را با این تصمیم به صورت کارشناسی مطرح کرده اند، این پرسش جدی را مطرح می کنند که نسبت به سال گذشته چه اتفاقی افتاده است که نرخ دیه شخص ثالث دو برابر شده است؟ این پرسش اصلی و دیگر پرسشها در حالی مطرح است که قضات از 16 خردادماه جاری حکم خود را براساس نرخ دیه جدید صادر خواهند کرد. دستور رئیس جمهور از سوی دیگر، دولت نیز با درنظر گرفتن مشکلاتی که در این زمینه ایجاد خواهد شد، تصمیمات دیگری را اتخاذ کرده است به طوری که رئیس جمهور به وزیر دادگستری دستور داده که نرخ دیه جدید را ابلاغ نکنید، بنابراین افزایش نرخ دیه به صورت رسمی هنوز به بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه برای اجرا ابلاغ نشده است. براساس حکم جدید و دستور قوه قضائیه نرخ دیه از 45 میلیون تومان ماههای عادی به 90 میلیون تومان و 60 میلیون تومان ماههای حرام به 120 میلیون تومان افزایش یافته است. مسئولان صنعت بیمه کشور که در ابتدای شنیدن این موضوع دچار شوک شده بودند، اظهارامیدواری می کردند که این موضوع صحت نداشته باشد، اما هم اکنون عنوان می کنند که قوه قضائیه از این حکم برنمی گردد. آنها در اعتراضات خود به توان مالی افراد جامعه نیز اشاراتی داشتند و یکی از مهترین مسائل در این زمینه را به جز هزینه های هنگفت و غیر قابل جبرانی که برای صنعت بیمه کشور به همراه دارد را عدم توانایی مالی مردم برای پرداخت حق بیمه دیه شخص ثالث عنوان می کنند. حتی سندیکای بیمه گران ایران با ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه اعلام کرد: افزایش دو برابری نرخ دیه در شرایط کنونی علاوه بر فشار و بار مالی مضاعف به بیمه‌گذاران، صنعت بیمه را نیز با بحران مواجه می‌کند. در این زمینه جواد فرشباف ماهریان رئیس کل بیمه مرکزی ایران به خبرنگار مهر گفت: اگر قرار باشد که در یک سال حق بیمه شخص ثالث دو برابر شود، مطمئنا بسیاری از افراد جامعه توانایی پرداخت چنین حق بیمه ای را نخواهند داشت و بنابراین حق بیمه ای خریداری نمی کنند و در عین حال احتمال تخلفات در صنعت بیمه افزایش می یابد. وی عنوان کرد: در حال حاضر 6 تا 7 میلیون موتور سیکلت در حال تردد هستند که نزدیک به 15 تا 20 درصد آنها دارای بیمه نامه هستند، زیرا دارندگان آنها معتقدند که حق بیمه ها گران است بنابراین برای خود پوششهای بیمه خریداری نمی کنند، در حالیکه اگر 50 هزار تومان پرداخت کنند پوشش 60 میلیون تومانی برای یکسال تهیه می کنند. فرشباف اضافه کرد: اگر رقم 50 هزار تومان به100 هزار تومان افزایش یابد، در عین حال به دلیل اینکه پوشش بیمه ای پیش از این نداشتند و باید جریمه یکسال را نیز پرداخت کنند، بنابراین 200 هزار تومان حق بیمه باید بپردازند، در حالیکه این افراد 50 هزار تومان را نمی توانند پرداخت نمایند چگونه 200 هزار تومان را خواهند پرداخت؟ رئیس شورای عالی صنعت بیمه کشور با طرح این سئوال که نسبت به سال گذشته چه اتفاقی افتاده است که نرخ دیه شخص ثالث دو برابر می شود؟ اظهارداشت: اگر قرار است که چنین برنامه اجرا شود لازم است که طی یک فرآیند عملیاتی شود، دولت با برنامه کنترل قیمتها به دنبال جلوگیری از افزایش نرخ تورم در جامعه است، اما وقتی به یکباره نرخی 100 درصد افزایش می یابد این امر بر روی قیمتها، هزینه ها، کرایه ها و غیره تاثیر می گذارد. قوه قضائیه: امکان برگشت نیست غلامرضا تاجگردون دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران در خصوص افزایش 100 درصدی نرخ دیه بیمه شخص ثالث در سال جاری گفت: با توجه به اظهارنظر مسئولان قوه قضائیه و سخنگوی این دستگاه به صورت رسمی، امکان برگشت از ابلاغیه افزایش دوبرابر نرخ دیه امکانپذیر نیست. وی با اشاره به اینکه قوه قضائیه معتقد است که دولت باید تمهیدات لازم را برای جبران افزایش نرخ دیه انجام دهد، تصریح کرد: این در حالی است که انجام چنین کاری از عهده دولت خارج است، تامین این میزان یارانه از سوی دولت برای جبران و تامین هزینه ها امکانپذیر نیست. تاجگردون با تاکید بر اینکه آنچه وظیفه شرکتهای بیمه، بیمه مرکزی، سندیکای بیمه و رسانه ها در این خصوص بود، به مسئولان مربوطه اعلام شده است، افزود: در حال حاضر این توپ بین قوه قضائیه و مجلس قرار گرفته است. دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران گفت: شرکتهای بیمه ای که سهم عمده پوششهای بیمه ای آنها را شخص ثالث تشکیل می دهد با این وضعیت به ورطه ورشکستگی نزدیک می شوند و یا ذخایر فنی خود را از دست خواهند داد. وی خاطرنشان کرد: بر این اساس برآورد می شود که از این حیث 1200 تا 1700 میلیارد تومان خسارت متوجه شرکتهای بیمه شود، علاوه بر آن بر اساس تعداد تصادفات سالانه می توان برآورد کرد که 1200 میلیارد تومان نیز به دلیل یوم الداء بودن دیه باید توسط مردم با شرایط فعلی هزینه شود، این در حالی است که مردم توانایی پرداخت این میزان هزینه را ندارند. تاجگردون به خلاء زمانی که هم اکنون با افزایش دو برابری میزان دیه ایجاد شده است، اشاره کرد و گفت: مردم برای جبران این خلاء زمانی باید مابه التفاوت مبلغ حق بیمه را به شرکتهای بیمه بپردازند، در غیر اینصورت اگر دچار تصادف و خسارتی شوند، پرداخت مبلغ 45 میلیون تومانی که افزایش یافته است بر عهده آنها خواهد بود و مردم باید این رقم را از جیب خود بپردازند. وی پرداخت یارانه از سوی دولت را کاملا منتفی دانست و افزود: پرداخت یارانه از سوی دولت برای جبران این افزایش دیه مناسب نیست، حتی اگر دولت این میزان پول را نیز داشته باشد، چنین جبرانی را انجام نخواهد داد، بنابراین پرداخت سوبسید از سوی دولت منتفی است. دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران تنها راهکار را جبران 30 درصد از هزینه هایی که به مردم از این حیث تحمیل خواهد شد از طریق صندوقی که در این راستا تشکیل شده است، عنوان کرد. وی در مورد اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در مورد شناسایی افرادی که واقعا توان مالی پرداخت دیه را ندارند برای جلوگیری از زندانی شدن آنها گفت: بررسی این موضوع که آیا فردی دارای توانایی پرداخت دیه است تا خیر یک پروسه یک ساله است. پیشنهاد افزایش نرخ به شکل پلکانی همچنین علی رفعتی رئیس انجمن کارگزاران رسمی صنعت بیمه کشور در گفتگو با مهر در این خصوص گفت: با افزایش 100 درصدی حق بیمه دیه شخص ثالث به طور حتم مردم با مشکلاتی مواجه خواهند شد، زیرا شرکتهای بیمه بر اساس حق بیمه پرداختی توسط بیمه گذار، دیه را پرداخت می کند. وی افزایش نرخ دیه به صورت پلکانی را پیشنهاد کرد و افزود: دو برابر شدن نرخ حق بیمه و دیه شخص ثالث به یکباره مطلوب نیست، زیرا مردم توانایی پرداخت این میزان حق بیمه را ندارند، این افزایش می تواند طی یک دوره یک ساله به صورت 3 یا 4 مرحله ای صورت گیرد. رفعتی افزایش یکباره نرخ دیه را با فرهنگ توسعه صنعت بیمه در تضاد دانست و با تاکید بر اینکه افزایش نرخ به طور قطع مشکل ساز خواهد بود، افزود: افزایش نرخ دیه باید به صورت خط مایل باشد نه عمود زیرا افزایش نرخ تورم هم به یکباره اتفاق نمی افتد. وی اظهارنظر سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر اینکه اگر فرد واقعا از پرداخت دیه ناتوان باشد و این امر ثابت شود، وی به زندان نخواهد رفت، گفت: شاید انجام این کار امکانپذیر باشد اما این امر به یک ساختار قوی نیاز دارد. رئیس انجمن کارگزاران رسمی صنعت بیمه کشور خاطرنشان کرد: بهتر است که مسئولان در خارج از سیستم بیمه ای کشور به جای اینکه به صورت جزیره ای فکر کنند و تصمیم بگیرند، کار کارشناسی انجام دهند، افزایش دو برابری قیمت شتر نیاز به تحلیل کارشناسی دارد، مسئولان نیز در زمان تصمیم گیری هایی اینچنینی و مهم باید از کارشناسان خبره این صنعت بهره بگیرند. تحمیل هزینه هزار میلیارد تومانی همچنین محمد ابراهیم امین مدیرعامل بیمه البرز در مورد تبعات افزایش دو برابری نرخ دیه بیمه شخص ثالث در سال جاری نسبت به سال قبل گفت: با اعلام نرخ جدید دیه در سال جاری که دو برابر نرخ سال گذشته است، این سئوال از سوی بیمه گران و مردم مطرح می شود که آیا با تورم 100 درصدی مواجه شده ایم که قوه قضائیه قیمت شتر را نسبت به سال قبل دو برابر در نظر گرفته است؟ اما نرخ تورم در کشور چنین موضوعی را نشان نمی دهد. مدیرعامل بیمه البرز با اشاره به اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در کشور و تعدیل قیمتها، افزایش نرخ دیه را به نفع مردم ندانست و افزود: در این شرایط تحمیل هزینه هایی اینچنینی برای مردم بسیار سنگین است. وی با اشاره به اینکه هم اکنون حدود 17 میلیون وسیله نقلیه اعم از خودرو و موتور سیکلت در کشور در حال تردد هستند که تنها 9 میلیون آن دارای بیمه نامه شخص ثالث هستند، تصریح کرد: در عین حال ممکن است که افزایش هزینه بیمه شخص ثالث باعث شود که بسیاری از دارندگان وسایط نقلیه از خرید بیمه نامه جدید خودداری کنند که در صورت تصادف و خسارت جانی بدون شک هزینه های آن بر عهده جامعه است. امین زیان ناشی از یوم الداء بودن دیه را باعث زیان و نگرانی شرکتهای بیمه دانست و تصریح کرد: پرونده تصادفات و خسارتهای بیمه شخص ثالثی که هم اکنون در دادگاه و مراحل رسیدگی قرار دارد، با وجود اینکه دارای بیمه نامه کامل هستند، با دیه جدید و دو برابر مواجه می شوند. وی خاطرنشان کرد: برآوردها نشان می دهد که دو سوم خسارتها از این جانب بر عهده شرکتهای بیمه و یک سوم بر عهده مردم خواهد بودو این تصمیم هزار میلیارد تومان هزینه به شرکتهای بیمه و جامعه تحمیل خواهد کرد. مدیرعامل بیمه البرز تاکید کرد: در این شرایط شرکتهای بیمه بازرگانی بر اساس مقررات کشور و سیاستهای اصل 44 حاضر به دریافت یارانه از سوی دولت نیستند، یعنی طرح موضوع یارانه دیه معقول و امکانپذیر نیست زیرا دولت قادر به تامین هزینه های سنگین ناشی از اجرای طرح جدید نیست، همچنین شرکتهای بیمه نیز چنین منابعی ندارند که این هزینه را بپردازند تا بعدها از دولت به عنوان طلب دریافت کنند. وی با تاکید بر اینکه هیچگونه توجیه منطقی برای این نرخ وجود ندارد و افزایش 100 برابری قیمت شتر مبنای محاسباتی ندارد، افزود: از تاریخ 16 خردادماه جاری بیمه نامه های شخص ثالث با نرخهای جدید یعنی دوبرابر سال گذشته به فروش خواهد رفت. امین عنوان کرد: با چنین طرحهایی که خارج از شرکتهای بیمه برای شرکتهای بیمه مطرح می شود، قلک این شرکتها خالی خواهد شد و این امر یک ضایعه ملی است. مهمترین نگرانی های مردم خبرنگار برای بررسی بیشتر این موضوع به نمایندگی های شرکتهای بیمه مراجعه و با برخی از مراجعه کنندگان بیمه شخص ثالث گفتگوهایی را انجام داد. یکی از مراجعه کنندگان یکی از مهمترین نگرانی ها را خلاء زمانی که هم اکنون برای اجرای قانون جدید نسبت به قانون فعلی وجود دارد، عنوان کرد و گفت: اگر در این مدت اتفاق یا سانحه ای رخ دهد، با توجه به اینکه مابه التفاوتی از شرکتهای بیمه خریداری نکرده ام، چه سرنوشتی در انتظار خواهد بود. وی با بیان اینکه قانون گذار باید این موضوع را پیش بینی می کرد و به خلاء زمانی که در این زمینه در این مقطع زمانی وجود دارد، فکر می کرد، اظهارداشت: مردم برای این بیمه نامه شخص ثالث را خریداری می کنند که در صورت ایجاد مشکل، شرکت بیمه خسارت را جبران کند، وقتی نرخ دوبرابر می شود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این مراجعه کننده عنوان کرد: با این اوصاف در حال حاضر تمام اتومبیلها دارای بیمه نامه ناقص هستند، در حالی که بر اساس قرارداد منعقد شده با شرکت بیمه این بیمه نامه به صورت کامل خریداری شده است. وی با طرح این سئوال که آیا مسئولان قوه قضائیه در زمان دو برابر کردن نرخ دیه به مردم فکر کرده اند؟ گفت: آیا این اقدام باعث نمی شود که بسیاری از مردم به دلیل عدم توانایی در پرداخت حق بیمه، از خرید بیمه نامه شخص ثالث امتناع کنند و بگویند پناه بر خدا! مراجعه کننده دیگری گفت: دولت در این زمینه چه تسهیلاتی را برای دارندگان بیمه شخص ثالث اندیشیده است. افزایش 100 درصدی چگونه در دیه اتفاق افتاده است؟، بسیاری از افرادی که پیش از این بیمه نامه شخص ثالث خریداری می کردند، عنوان می کردند که مبلغ حق بیمه بالا است، حال با دوبرابر شدن آن چه باید بکنند؟ وی با اشاره به اینکه برخی از شرکتهای بیمه تسهیلاتی را از قبیل اقساطی کردن مبالغ بیمه نامه مذکور برای مشتریان در نظر می گیرند، افزود: البته این شرکتها به دلیل قسطی کردن مبالغ، ارقام را افزایش می دادند حال با این وضعیت مبالغ چقدر خواهد شد. یک مراجعه کننده دیگر که دارای ماشین سنگین است، گفت: با این شرایط تکلیف حمل و نقل عمومی و دارندگان ماشین های بزرگ مانند اتوبوس، مینی بوس، ون و غیره چه خواهد شد؟ زیرا این افراد نسبت به سایر افراد هزینه های بیشتری را می پردازند. مراجعه کننده دیگری نیز با بیان اینکه نسبت به اجرایی شدن این قانون رضایت ندارم، افزود: با توجه به شرایط جدید باید برای رانندگانی که قانون را رعایت می کنند و دچار سانحه و تصادفی طی سالهای متوالی نشده اند باید سیستمهای تشویقی در نظر گرفته شود. وی افزایش مبلغ حق بیمه شخص ثالث را برای افرادی که قوانین را رعایت می کنند، نکته ای آزاردهنده دانست ودر عین حال تنها نکته مهم این تصمیم را احتمال کاهش میزان تصادفات عنوان کرد.