به گزارش «پرشین خودرو»، سجاد ولدی دبیر کارگروه حمل و نقل موسسه‌ مطالعات و تحقیقات زیست‌محیطی شهر سالم، در بررسی موضوع واردات و اسقاط خودروهای فرسوده گفت: ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در بخشنامه خردادماه سالجاری خود با استناد به بند(ج) ماده واحده ابلاغیه شماره 155166/42596، واردکنندگان را مسئول اسقاط کرد و پس از آن تمام وارد کنندگان اعم از رسمی و غیر رسمی، جاده مخصوصی و دماوندی و عباس آبادی موظف شدند با تامین و ثبت گواهی اسقاط تهیه شده توسط خودشان در سامانه ستاد، تعهدات خود در قبال مشتریان را انجام دهند. وی افزود: این تصمیم به معنای تغییر مشتری بازار از یک مشتری واحد به نام ستاد به انبوه مشتریان به نام واردکنندگان و هجوم گسترده و همه جانبه به بازار کساد خودروی فرسود ایجاد شده ناشی از سوء مدیریت در اجرای درست رسالت همان ستاد در سال های قبل شده است که معلوم نیست سود این بازار سیاه با ایجاد این چالش جدید به نفع کدام تصمیم ساز بوده است که شنیده‌های بازار خبر از مافیای اسقاط و خریداران انبوه خودرو فرسوده و ... دارد. ولدی ادامه داد: در بخش دیگری از همان خبر رئیس ستاد اعلام کرده است که "در مقطعی واردکنندگان خودرو، پول اسقاط خودرو فرسوده را به ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت پرداخت می کردند که این امر برخلاف قانون بوده است" که با توجه به جاری بودن این روال از مردادماه سال 1388 تا خرداد ماه سال 1393 که از این دوره به عنوان " مقطع" نام برده شده که با احتساب تمدید یکماهه آن با تایید رئیس جدید ستاد، حتی بیش از عمر یک دولت است، این سئوال پیش می‌آید که آیا می‌شود انجام کار خلاف قانون در یک نهاد تحت پوشش دولت که طی پنج سال نیز جاری بوده است و کسی متوجه آن نشده است، به صلاحدید رئیس جدید تمدید و لغو شود! دبیر کارگروه حمل و نقل موسسه مطالعات و تحقیقات زیست‌محیطی شهر سالم در رابطه با بند و ماده دیگری از ابلاغیه فوق الاشاره اظهار داشت: ستاد فقط در خصوص خودرو سازان و موتور سیکلت‌سازان از هیئت دولت دارای اختیار بوده و در خصوص وارد‌کنندگان هیچ گونه تفویض اختیاری یعنی اجازه‌ای از سوی هیئت دولت به ستاد داده نشده است و ستاد برای اعلام نظر در این خصوص دارای وجاهت قانونی نبوده و نمی باشد و هر گونه تغییری در فرآیند از رده خارج کردن خودروهای اسقاط در مقابل واردات اعم از نحوه اجرا، جدول نسبت مصرف سوخت به تعداد اسقاط خودرو و یا هزینه گواهی صادره به میزان 25 میلیون ریال بایستی بر اساس تصمیم و در سطح هیئت دولت و حداقل بر اساس پیشنهاد ستاد به آن هیئت صورت پذیرد. این کارشناس خودرو در پایان گفت: بسیار عجیب و تامل برانگیز است که به نقل از رئیس ستاد در همین خبر که " وارد‌كنندگان خودرو طبق قانون مكلف هستند به ازای واردات یك خودرو، ‌4خودرو را از رده خارج كنند، قیمت این خودروها نیز حدود 4میلیون تومان است" که احتمالا بر اساس صلاحدید خود ایشان و تفویض اختیار داده نشده دیگری است که این موضوع نیز بدون نیاز به تایید هیئت دولت در برنامه نیمه علنی و آتی ستاد قرار گرفته است و مراکز اسقاط باید حتما این موضوع را از حالا در نظر داشته باشند.