به گزارش «پرشین خودرو»، واقعیت‌های رشد اقتصادی بهار امسال نشان می‌دهد خودروسازی نقش بسیار مهمی در رشد صنعت کشور داشته و بیشترین درصد افزایش تولید را به خود می‌بیند و این در شرایطی است که دولت در بسته ضد رکود خود، این صنعت را در جمع پیشرانه‌ها و محرک‌های اقتصادی، قرار نداده است. بنابر آمار اعلامی، اقتصاد کشور در بهار امسال و نسبت به مدت مشابه سال قبل، مثبت شده و 5/2 درصد رشد کرده و اگرچه در این «رشد»، صنایع مختلفی از جمله «ساختمان»، «غذا»، «دارو» و «خودروسازی» نقش دارند، اما سهم هیچ کدام به اندازه «خودرو» نیست. بر این اساس، کل بخش صنعت و معدن با رشدی 5/7 درصدی در سه ماه نخست امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه شده، که بیشتر آن را مدیون صنعت خودرو است، چه آنکه این صنعت با افزایش تولید 3/76 درصدی، بیشترین رشد را در میان صنایع کشور به خود اختصاص داده و پس از آن، صنایع غذا و دارو دارای بالاترین رشد هستند. نقش پررنگ خودروسازی در خروج صنایع ایران از رکود و در نتیجه مثبت شدن رشد اقتصادی در حالی است که این صنعت در بسته ضد رکود، در اولویت قرار ندارد و به اصطلاح جزو پیشرانه‌ها به حساب نمی‌آید. آن‌طور که در بسته خروج از رکود دولت آمده، «بهینه‌سازی مصرف نفت، گاز و پتروشیمی»، «صادرات غیر‌نفتی»، «صنعت و معدن» و «مسکن» چهار اولویت و محور مدنظر دولت یازدهم برای خروج اقتصاد کشور از رکود به حساب می‌آیند و خودروسازی جایی در این محرك‌ها ندارد. این موضوع (انتخاب پیشرانه‌های موردنظر برای خروج اقتصاد کشور از رکود و بودن یا نبودن خودروسازی در جمع این پیشرانه‌ها) البته پیش تر نیز مورد بحث کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی بود؛ به‌نحوی‌که برخی اعتقاد داشتند محرك‌ها و پیشرانه‌ها، درست و منطقی انتخاب شده‌اند و برخی هم می‌گفتند دولت می‌توانست صنایع دیگری (به‌خصوص خودروسازی) را نیز در قالب اولویت‌های خود قرار دهد. به‌عبارت بهتر، از همان ابتدای اعلام جزئیات بسته ضد رکود، «خودروسازی» چالش اصلی در این ماجرا به‌شمار می‌رفت و قرار نگرفتن آن در «اولویت‌های چهارگانه دولت برای خروج اقتصاد از رکود»، محل بحث موافقان و مخالفان بود. در آن زمان البته مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، در پاسخ به این پرسش که چرا خودرو جزو محورهای خروج از رکود نیست، تاکید کرد که دولت خودروسازی را از بسته خروج از رکود، خارج نکرده و اگر نام آن در فعالیت‌ها و محرك‌های موردنظر نیامده، به این دلیل است که برای این صنعت، قبلا برنامه‌ها و معیارهای خاصی در نظر گرفته شده است. به گفته وی، دولت فرض کرده که سیاست‌های قبلی، به خودی خود پیشرانه‌هایی را در درون صنعت ایجاد می‌کند و از همین رو چهار محور خاص را با هدف ایجاد تحرک از خارج از صنعت، در نظر گرفته است. حالا اما با توجه به اینکه صنعت خودرو توانسته بیشترین رشد را در میان صنایع داخلی به خود اختصاص دهد و نقش مهمی در مثبت شدن اقتصاد کشور ایفا کند، بحث حضور این صنعت در جمع پیشرانه‌ها و اولویت‌های بسته ضد رکود، دوباره بر سر زبان‌ها افتاده است. بر این اساس، برخی کارشناسان این پرسش را مطرح می‌کنند که با توجه به رشد قابل توجه خودروسازی، آیا نمی‌توان این صنعت را صنعتی پیشران به حساب آورد؟ آنها همچنین این انتقاد را متوجه بسته ضد رکود می‌دانند که وقتی خودروسازی حدود 60 صنعت و رشته-فعالیت را در پس و پیش خود دارد، چرا دولت آن را در اولویت‌های خود برای خروج از رکود قرار نداده است؟ کارشناسان حتی در مقام مقایسه نیز برآمده و بر این نکته نیز تاکید می‌کنند که برای ساخت یك مسكن از محصولات نزدیك به 20 رشته صنعتی استفاده می‌شود، حال آنکه خودروسازی حدود 60 صنعت و رشته فعالیت را به‌دنبال خود می‌کشاند و از همین رو، صنعت خودرو نه تنها در ایران، بلكه در تمام كشورهای دنیا به‌عنوان لكوموتیو تولید و عامل تحرك صنایع دیگر شناخته شده است. این در حالی است که «مسکن» با وجود قرار داشتن در جمع پیشرانه‌های خروج از رکود، تنها 4/4 درصد در بهار امسال رشد داشته، اما خودرو رشدی 3/76 درصدی را به خود می‌بیند. در مقابل اما برخی دیگر از کارشناسان بر این باورند که خودرو چه در جمع پیشرانه‌ها قرار بگیرد و چه نگیرد، موتور محرک اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود و حالا که توانسته روی پای خود بایستد، باید به فکر تقویت آن بود. به گفته آنها، رشد قابل‌توجه خودروسازی نشان از اهمیت بالای این صنعت دارد؛ به‌نحوی‌که نباید اجازه داد این موتور مهم اقتصاد کشور از کار بیفتد. راه‌های گرم نگه داشتن موتور صنعت خودرو اما حالا که خودروسازی توانسته به‌نوعی روی پای خود ایستاده و بیشترین رشد را در میان بخش‌های مختلف اقتصادی کشور به دست بیاورد، راه‌های گرم نگه داشتن موتور آن چیست؟ به‌عبارت بهتر، چه باید کرد که خودروسازی همچنان موتور محرک اقتصاد ایران باقی بماند و رشد آن متوقف نشود؟ در این مورد، حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی به دنیای اقتصاد می‌گوید:هرچند قرار گرفتن خودرو در لیست صنایع پیشران، نقدینگی و تسهیلاتی ویژه را برای آن به دنبال خواهد داشت، اما در کل اگر می‌خواهیم روند رو به رشد این صنعت ادامه داشته باشد، باید ساختارش را اصلاح کنیم. وی با بیان اینکه یکی از مشکلات اصلی خودروسازی، شبه دولتی بودن آن است، می‌افزاید: صنعت خودرو باید از حالت نیمه دولتی-نیمه‌خصوصی خارج شود؛ زیرا در غیر این صورت نمی‌توان انتظار پیشرفت و رقابت پذیری چندانی را از آن داشت. به گفته فولادگر، اگر می‌خواهیم خودروسازی همچنان یکی از موتورهای محرک اقتصاد کشور باشد، باید در کنار خصوصی سازی، حواشی سیاسی را نیز از این صنعت دور کنیم و همچنین بهره‌وری را در آن افزایش دهیم. وی در ادامه این را هم می‌گوید که به دست آوردن دانش فنی روز دنیا و استفاده از تکنولوژی‌های برتر نیز لازمه رقابت پذیری در خودروسازی ایران و در نتیجه گرم ماندن این موتور مهم اقتصاد کشور است. مزاحم صنعت خودرو نشویم اما سعید لیلاز کارشناس اقتصادی نیز در واکنش به رشد صنعت خودرو بدون حضور در جمع پیشرانه‌های بسته ضد رکود، می‌گوید: اگر برای خودروسازی مزاحمت ایجاد نکنیم، این صنعت راه خود را خواهد رفت و نیازی هم به پیشرانه شدن و حمایت‌های دولتی مانند تزریق نقدینگی ندارد. وی با اشاره به اینکه خودروسازی بدون آنکه در بسته ضد رکود، جزو صنایع پیشران قرار بگیرد، توانسته رشد قابل توجهی را تجربه کند، می‌افزاید: در حال حاضر تیراژ خودروسازان در مقایسه با سال گذشته رشد زیادی کرده و بعید می‌دانم آنها (خودروسازان) در فروش نیز مشکل خاصی داشته باشند، بنابراین صنعت خودرو توانسته بدون آنکه در جمع پیشرانه‌ها قرار بگیرد، در مسیر رشد حرکت کند. به گفته لیلاز، قرار گرفتن خودرو در جمع صنایع پیشرانه، اگرچه ضرری را متوجه این صنعت نمی‌کند و حتی طبق سیاست‌های بسته ضد رکود، تسهیلاتی ویژه را نیز برای آن به دنبال دارد، اما به‌نظر می‌رسد خودروسازی نیازی ندارد نامش در لیست صنایع پیشرانه بسته موردنظر، ثبت شود؛ زیرا با همین شرایط نیز توانسته خود را بالا بکشد. این کارشناس اقتصادی در ادامه با بیان اینکه باید بخش‌هایی مانند «خدمات» و صنایعی چون «مسکن» را به‌عنوان پیشرانه انتخاب کرد، تاکید می‌کند:رکودی که در بخش خدمات و مسکن است، در خودروسازی وجود ندارد؛ بنابراین اگر قرار است در قالب بسته ضد رکود، نقدینگی و تسهیلات در اختیار بخش‌های اقتصادی کشور قرار گیرد، «خدمات» و «مسکن» و ... مستحق‌تر از «خودرو» هستند؛ به‌عبارت بهتر، شاید بهتر باشد که خودرو در مسیر خود و بدون دخالت و مزاحمت، حرکت کند و نقدینگی را به بخش‌های راکدتر اختصاص دهیم؛ چه آنکه دولت نگاهی ویژه به این اولویت‌ها خواهد داشت و این «نگاه ویژه» شامل موارد مختلفی از جمله تامین نقدینگی و معافیت‌های مالیاتی و بهبود فضای کسب‌و‌کار و ... می‌شود. گفته‌های لیلاز در شرایطی است که خودروسازان با وجود رشد تیراژ و بهتر شدن اوضاع مالی، بدشان نمی‌آید در جمع پیشرانه‌ها قرار بگیرند؛ زیرا در این صورت مشمول تسهیلات و نگاه ویژه دولت به خود خواهند بود. در حال حاضر خودروسازی نیز مانند دیگر صنایع کشور با مشکل نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کند و فعالان این حوزه همواره از فضای نامناسب کسب‌و‌کار و هزینه‌ها و مالیات‌های دولتی گله کرده‌اند؛ با این حساب، اگر نام صنعت خودرو نیز در جمع محرک‌های اصلی برای خروج از رکود، جای داده شود، آنها می‌توانند علاوه‌بر تامین بخشی از نقدینگی موردنیاز خود، به بهبود فضای کسب‌و‌کارشان نیز در سایه توجه ویژه دولت، امیدوار شوند.