به گزارش «پرشین خودرو»، واردات این کامیون ها در حالی تصویب و ابلاغ شده است که تا پیش از این خودروسازان داخلی به دلیل کاهش تقاضا در بازار با انباشت محصولات در پارکینگ ها مواجه شده بودند و در عین حال حجم تولید برخی از محصولات آنان تا حدودی کاهش یافته بود. از سوی دیگر خودروسازان تجاری کشور طی دو سال اخیر و در پی وعده های مکرر دولت در زمینه نوسازی ناوگان حمل و نقل کالای کشور، سرمایه گذاری های هنگفتی را صرف ایجاد خطوط تولید محصولات جدید کرده اند و این در حالی است که نه تنها موضوع نوسازی ناوگان متوقف شده، بلکه واردات کامیون های دست دوم باعث شده است تا بسیاری از این سرمایه گذاری های توجیه اقتصادی خود را ز دست بدهند. حال آنکه بسیاری از این خودروسازان می بایست در گزارش های مالی خود که در قرار است به سهامداران ارائه شود، اثرات این سرمایه گذاری ها را توجیه کنند و در این گزارش ها میزان سود حاصل شده را اعلام کنند. اما در چنین شرایطی مشخص نیست که چه کسی قرار است در این زمینه پاسخگو باشد. از طرفی این اقدام ناهماهنگ بزرگترین خطر را برای موقعیت های شغلی ایجاد شده در صنعت خودرو کشور به دنبال خواهد داشت و با کاهش تولید احتمال تعدیل نیرو و اخراج گسترده کارگران بیشتر خواهد شد. امری که با سیاست های شتغالزایی دولت در تضاد است و خطر بزرگی برای این بخش به شمار می رود. اما مشکل اصلی تنها به همین جا ختم نمی شود و بسیاری از فعالان صنعت حمل و نقل کشور معتقدند که واردات کامیون های دست دوم در دراز مدت اثرات منفی دیگری را در پی خواهد داشت که بیشترین ضربه را بر پیکره صنعت حمل و نقل وارد می کند. به طوری که پس ازگذشت مدت زمان کوتاهی استهلاک این خودروهای شروع خواهد شد و مالکان آنها را به دردسر خواهد انداخت. چه بسا عمر مفید اکثر این خودروها در کشورهای اروپایی به پایان رسیده و آن کشورها برای رهایی از خودروهای دست دوم خود آن را به دیگر کشورها کمتر توسعه یافته صادر می کنند. کارشناسان صنعت خودرو نیز معتقدند، چنانچه دولت تصمیم دارد در راستای توسعه ناوگان گام بردارد باید ابتدا حفظ موقعیت های شغلی ایجاد شده در این صنعت را در دستور کار قرار دهد و سپس با اتخاذ تدابیر ویژه زمینه افزایش تولید و همچنین افزایش توات خرید متقاضیان داخلی را افزایش داده و با نوسازی ناوگان توسط خودروسازان داخلی از بروز خطرات جدی در این صنعت جلوگیری کند.