به گزارش «پرشین خودرو»، افزایش قیمت خودروهای ساخت داخل با توجه به شرایط بین الملی و اقتصادی پیچیده در سالهای اخیر همچنان برای برخی از داعیه داران حمایت از حقوق مردم قابل توجیه و پذیرش نبوده و از آنجایی كه این روزها برای ابراز عقیده های تخصصی، داشتن مدرك كارشناسی افراد نیز ملاك نیست در نتیجه هر جویای نام و شهرتی به خودش این اجازه را می دهد كه در زمینه های مختلف صرفا با اتكاء به شنیده های كوچه و بازاری خود در هر جایگاهی كه حضور دارد نطق و خودنمایی كند. تلاش برای تخریب دستاوردها و عملكرد خودروسازان داخلی و مبحث اتهام ناروا نسبت به افزایش قیمت در این صنعت بزرگ و ادعای دلسوزی برای مصرف كنندگان از جانب برخی از شخصیت های سرشناس و خصوصا افرادی كه خود روزگاری بر مسند مدیریت صنایع خودرویی كشور بوده و با عملكردشان موجب تضییع حقوق كارگران تحت امر و مشتریان گردیده بودند بر هیچكس پوشیده نیست. دایه های مهربان تر از مادری كه این روزها به جای تلاش برای تقویت ، رشد و شكوفایی صنایع داخلی و حمایت از اشتغالزایی كه مهمترین معضل چند سال اخیر در كشور است، دم از احقاق حقوق مصرف كننده گان می زنند و فریادهای بی موقع و از سر احساسات شان حتی موجب از دست رفتن بازار های خارجی جهت صادرات محصولات خودروسازان می شود. اما نكته مهمی كه اغلب در برخی اظهار نظرهای غیر كارشناسی بعضی از این دست افراد مشاهده می شود نداشتن اطلاعات دقیق و رسمی است و همین امر موجب بروز شایعه و تشویش اذهان عمومی می شود و به مرور می تواند اخبار نادرستی را به جامعه تزریق نماید، كه برای نمونه می توان به ادعای چند روز اخیر یكی از خبرگزاری ها اشاره نمود . از ابتدای سال جاری با توجه به محدودیت های بین المللی و عدم همكاری بانك های خارجی در جهت نقل و انتقال پول ، واردات قطعات C.K.D جهت مونتاژ و تولید خودروی مگان سایپا كه ۱۰۰ درصد قطعات آن از خارج وارد می گردد با مشكل جدی روبر و همین امر موجب توقف تولید این محصول لوكس گردید و از آنجایی كه در طول این هشت ماه اخیر هیچگونه تولید جدید مگان اعم از اتوماتیك و یا دنده ای از مجرای كارخانه سازنده به بازار وارد نشده در نتیجه اعلام قیمت جدیدی هم از سوی سایپا جهت فروش این خودرو نیز غیر ممكن بوده است. اما نكته جالب و قابل تامل در این زمینه این است كه یك خبرگزاری معتبر رسمی داخلی مدعی شده كه فروش و عرضه خودروی مگان با تفاوت قیمت ۲۶ میلیون و ۲۲۱ هزار تومان بیشترین فاصله را با نرخ های اعلام شده از سوی كارخانه داشته است! متاسفانه این آمار نادرست اعلامی از سوی این خبرگزاری معتبر و رسمی یعنی عدم تحقیق در رابطه با مسئله ی مهمی كه این روزها به یك سرگرمی برای یك عده افراد خاص تبدیل شده است و با تشویش اذهان عمومی سعی دارند مانع از آن شوند كه اخبار تخلفات مافیای واردات خودرو به درستی انتشار یافته و دست های پشت پرده در این حوزه اقتصادی مهم همچنان پنهان بمانند. اما نباید فراموش كرد كه عوارض و اثرات دراز مدت این لاپوشانی های تكراری و توجیهات نخ نما شده و شعارهای پوشالی از جانب عوامل ذی نفع كه بی شك مبارزه با خودروسازان داخلی را صرفا نه در جهت خدمت به مصرف كنندگان كه بلعكس باید در راستای خوش خدمتی به سرمایه داران دانست ، دامن گیر همه خواهد شد و روزی فرا خواهد رسید كه با فرمان تسخیر سنگر به سنگر صنایع داخلی و ملی از جانب مدعیان دروغین حمایت از مصرف كنندگان ، شاهد ورشكستگی سایر صنایع داخلی بوده و به جامعه ای مصرف گرا و واردكننده تبدیل و شاهد ظهور بیكارانی در سطح جامعه خواهیم بود كه بی شك برای احقاق حقوق حقه شان آن هم به روش خود تلاش خواهند كرد و این یعنی زنگ خطر برای كسانی كه امروز اخطار ها و فریاد های دلسوزان را جدی نمی گیرند و نا دانسته و بعضا آگاهانه نقشه خوان و حتی عامل ستون پنجم مافیای ثروت و قدرت می گردند. منبع: افکار نیوز